VOAPNN
سازمان عفو بین‌الملل از دولت بریتانیا خواسته است درباره مقامات ایرانی مظنون به ارتکاب «جرم گروگان‌گیری» نازنین زاغری، تبعه ایرانی-بریتانیایی، تحقیق کند.
این نهاد حقوق بشری روز چهارشنبه ۱۱ خرداد در بیانیه‌ای که بر اساس یک گزارش تحلیلی صادر شده است، همچنین از دولت بریتانیا خواست که در صورت «وجود شواهد کافی» خواستار «استرداد» این مقامات ایرانی برای محاکمه آنها در دادگاه‌های منصفانه شود.
عفو بین‌الملل با استناد به بازداشت نازنین زاغری و آزادی او در اسفند ۱۴۰۰ «در ازای پرداخت ۳۹۳.۸ میلیون پوند توسط بریتانیا» اعلام کرد که «مقامات ایرانی با بازداشت نازنین زاغری-رتکلیف» در رابطه با مناقشه دیرینه خود با بریتانیا بر سر بدهی، «مرتکب جرم گروگان‌گیری» شده‌اند و «این جرم نباید بدون مجازات بماند.»
دیانا الطحاوی، معاون مدیر خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل، نیز در این رابطه گفت: «مقامات ایران به طور عمدی و بی‌شرمانه آزادی نازنین زاغری رتکلیف را سلب کردند و با استفاده از اتهامات جعلی امنیتی و برخورد قضایی ساختگی، به دولت بریتانیا برای بازپرداخت بدهی‌هایش به ایران فشار آوردند.»
نازنین زاغری طی روزهای گذشته در مصاحبه‌ای اعلام کرد که مقامات سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پیش از آزادی و حین خروج او از ایران در فرودگاه او را مجبور کرده‌اند یک متن «اعتراف ساختگی» مبنی بر «جاسوسی» امضا کند.
او این اعترافات را در حضور نماینده‌ای از دولت بریتانیا امضا کرده و گفته است که اگر آن را امضا نمی‌کرد، نمی‌توانست سوار هواپیما شود.
جمهوری اسلامی ایران، در ماه آوریل سال ۲۰۱۶ میلادی نازنین زاغری را در فرودگاه تهران به جرم «جاسوسی» بازداشت کرد. خانم زاغری در دادگاه به اتهام توطئه برای براندازی حکومت ایران به زندان محکوم شد. این در حالی است که قوه قضاییه ایران در سال ۱۴۰۰، هنگامی که دوران محکومیت پنج‌ساله نازنین زاغری به پایان رسیده بود، او را با اتهام تازه‌ای، به یک سال زندان دیگر نیز محکوم کرد.
زاغری به همراه یک زندانی دوتابعیتی دیگر به نام انوشه آشوری، ماه مارس گذشته پس از بازپرداخت بدهی قدیمی بریتانیا به ایران آزاد شد و هر دو به خاک بریتانیا بازگشتند.
بدهی مذکور مربوط به قراردادی است که ایران پیش از انقلاب با بریتانیا برای خرید تانک‌های چیفتن امضا کرده بود، اما پس از انقلاب اجرایی نشد.
مدافعان حقوق بشر می‌گویند جمهوری اسلامی از بازداشت اتباع خارجی و دوتابعیتی‌ها برای «باج‌خواهی» از کشورهای غربی استفاده می‌کند.
