خبرگزاری هرانا
امیر رئیسان، وکیل مدافع رضا شهابی، آنیشا اسداللهی و کیوان مهتدی در خصوص آخرین وضعیت این فعالین صنفی و کارگری بازداشتی گفت که تاکنون نتوانسته با موکلانش صحبت کند و اجازه دسترسی به جزییات پرونده موکلانش را نداشته است. به گفته رئیسیان مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از شرق، در چند روز اخیر هم‌زمان با روز کارگر و روز معلم اخباری مبنی بر بازداشت تعدادی از فعالان صنفی کارگری و معلمان منتشر شده و اخباری از آخرین وضعیت آنها منتشر نشده است. امیر رئیسان، وکیل دادگستری که وکالت رضا شهابی، آنیشا اسدالهی و کیوان مهتدی، از بازداشت‌شدگان فعالان مدنی و صنفی در چند روز اخیر را بر عهده دارد، به تشریح آخرین وضعیت پرونده آنها پرداخته است.
وی در این خصوص گفت: تاکنون مراجعات بنده به دادسرای امنیت با پاسخ مشخصی همراه نبوده و متأسفانه پاسخ این بوده که این پرونده مرتبط با جرائم امنیتی است و در این دسته جرائم دادسراها صرفا وکلای مورد تأیید قوه قضائیه را می‌پذیرند. البته متأسفانه این رویه در پرونده‌های مشابه هم دیده می‌شود.
امیر رئیسان در خصوص اتهامات مطروحه علیه موکلانش افزود: مرجع رسیدگی یعنی شعبه دوم بازپرسی دادسرای امنیت تنها به ذکر اینکه اتهام امنیتی است کفایت کرده‌اند، اما حیرت‌انگیز این است که مشخص نیست کدام مرجع ذی‌صلاحی با چه اجازه‌ای تصاویر موکلان بنده و سایر بازداشتی‌ها را انتشار داده‌اند؛ چراکه بنا بر ماده ۹۶ قانون آیین دادرسی کیفری، انتشار تصویر متهم در این مرحله برای رسانه‌ها و مراجع انتظامی و حتی قضائی ممنوع است. از سوی دیگر یک داستان مغشوش و مخلوط از موضوعات مختلف را در قالب گزارش خبری منتشر کرده‌اند. این ادعاها که صرفا با حضور دو فرد خارجی عده زیادی از زحمتکش‌ترین اقشار جامعه مانند رانندگان شرکت واحد یا معلمان و کارگران و سایر صنوف و اقشار، تحریک و تشویق به اعتراض شده‌اند، چندان قابل باور نیست. مگر جامعه تنها همین ۱۰ روز را که این افراد در ایران بوده‌اند، دیده است؟ اعتراضات صنفی مگر با سفر این اشخاص شروع شده است؟!
این وکیل دادگستری ادامه داد: چرا سال‌هاست رانندگان شرکت واحد در تعاونی مسکن این شرکت نتوانسته‌اند خانه خود را تحویل بگیرند و هیچ‌کس در شهرداری صدای آنها را نشنیده است تا اینکه در یکی، دو سال گذشته به مرجع قضائی مراجعه کردیم و این‌بار حتی حراست شهرداری هم متوجه تخلفات شده، ولی این پرونده حالا در مرجع قضائی متوقف مانده است. همین یک مثال نشان می‌دهد که نادیده‌گرفتن حقوق رانندگان، فقط در زمینه تعاونی مسکن آنان از سال ۸۷ تاکنون جریان داشته و مسئولان چاره‌ای نکرده‌اند! چگونه می‌شود اعتراض این تعداد انسان شریف به ضایع‌کردن حقشان را محدود کرد به ۱۰ روز حضور این دو تبعه فرانسه؟! از سوی دیگر این دو فرد، افراد شناخته‌شده در امور آموزش کارگران هستند. خانم سیسیل کوهلر از فدراسیون ملی آموزش و فرهنگ فرانسه هستند که این نهاد عضو رسمی سازمان بین‌المللی کار است و جمهوری اسلامی ایران بر اساس مقررات سازمان بین‌المللی کار (ILO) متعهد است ارتباطات بین تشکل‌های کارگری سراسر جهان را محترم و مصون از اتهام و تفتیش بداند. همسر ایشان هم از معلمان بازنشسته و فعالان شناخته‌شده کارگری هستند. مگر برای اقدام ضد امنیتی توسط آنان نیاز به حضور در کشور هست؟ حتی اگر به فرض چنین کاری بکنند، دیدار علنی با فعالان صنفی ایرانی در اماکن عمومی چه دلیلی دارد؟
رئیسان بیان داشت: مگر بعد از بازداشت این اشخاص اعتراضات صنفی پایان گرفت؟ مگر بعد از این بازداشت‌ها دوباره در چند روز گذشته تعدادی از رانندگان شریف بازداشت نشدند؟ مگر حق کارگر نیست؟ درباره خانم اسداللهی و آقای مهتدی که ماجرا از این عجیب‌تر است، چطور برای دیدار دو مسئول سندیکایی از دو کشور مترجم این دیدار بازداشت می‌شود؟ در کجا چنین رسمی قانونی محسوب می‌شود؟
وی در جواب اینکه آیا برای تغییر قرار بازداشت به وثیقه اقدام یا درخواستی شده و آیا موکلین شما توانسته‌اند با خانواده ارتباط برقرار کنند، گفت: اساسا به وکیل اجازه حضور نداده‌اند که درخواستی طرح شود. جناب شهابی تاکنون دو بار تماس گرفته‌اند و خانم اسداللهی و آقای مهتدی یک بار تماس گرفته‌اند.
در خصوص نهاد بازداشت‌کننده هیچ پاسخ مشخصی نداریم و تاکنون با موکلان صحبت نکرده ام
FacebookTwitterTeilen
