کودکان»
از نظر پيمان‌نامة حقوق كودك مصوب مجمع عمومي سازمان ملل متحد در 20 نوامبر 1989 (29 آبان 1368) منظور از كودك هر انسان داراي كمتر از 18 سال سن است، مگر اين كه طبق قانون قابل اعمال در مورد كودك، سن قانوني كمتر تعيين شده باشد.
همچنین برابر بااعلامیه جهانی حقوق کودک مصوب 20 نوامبر 1959 مجمع عمومي سازمان ملل‌متحد كودك به علت عدم تكامل رشد بدني و فكري، قبل و بعد از تولد به مراقبت و توجه خاص كه شامل حمايت قانوني مناسب مي‌باشد نيازمند است و نياز به چنين مراقبت و حمايت خاص در اعلاميه ژنو حقوق كودك سال 1924 و در اعلاميه جهاني حقوق بشر و در مرامنامه‌هاي بنيادهاي تخصصي سازمانهاي بين‌المللي مربوط به رفاه كودكان نیز به رسميت شناخته شده است .
اعلاميه‌جهانی حقوق كودك را با اين هدف كه ايام كودكي توأم با خوشبختي بوده و از حقوق و آزاديهايي كه در پي خواهد آمد به خاطر خود و جامعه‌اش بهره‌مند شود رسماً به آگاهي عموم مي‌رساند و از پدران و مادران و زنان، مردان به عنوان افراد جامعه، سازمانهاي داوطلب، مقامات محلي و دولتها خواستار است تا اين حقوق را به رسميت شناخته و در جهت رعايت اين حقوق از طريق قوانين و ساير تمهيداتي كه به تدريج با توجه به اصول اعلامیه تدبير مي‌گردند اهتمام ورزند.
هر كودك بايد از كليه حقوق مندرج در اين اعلاميه برخوردار شود و همه كودكان بدون استثناء و تبعيض و بدون در نظر گرفتن نژاد، رنگ، زبان، دين، عقايد سياسي يا ساير عقايد، منشأ اجتماعي يا ملي، ثروت، تولد و يا ويژگيهاي فردي ديگر يا خانوادگي مشمول اين حقوق مي‌شوند.
كودك بايد از حمايت ويژه برخوردار شود و امكانات و وسايل ضروري جهت پرورش بدني، فكري، اخلاقي و اجتماعي وي به نحوي سالم و طبيعي و در محيطي آزاد و محترم توسط قانون يا مراجع ذيربط در اختيار وي قرار گيردو در وضع قوانيني بدين منظور منافع كودكان بايد بالاترين اولويت را داشته باشد كودك بايد امكان برخورداري از تغذيه، مسكن، تفريحات و خدمات پزشكي مناسب را داشته باشد، كودك بايد در برابر هر گونه غفلت، ظلم، شقاوت و استثمار حمايت شود. كودك بايد در هر شرايطي جزو اولين كساني باشد كه از حمايت و تسهيلات بهره‌مند گردد ،كودك نبايد به هر شكلي وسيله مبادله قرار گيرد .
لکن متاسفانه در قوانين جمهوری اسلامی ايران« کودک » به فردی اطلاق می‌شود که به سن بلوغ نرسيده باشد. قانون مدنی در تبصره ۱ ماده ۱۲۱۰ که در سال ۱۳۷۰ به تصويب مجلس شورای اسلامی رسيده، اعلام داشته است: « سن بلوغ در پسر پانزده سال تمام قمری و در دختر، نه سال تمام قمری است.» بنابر اين از نظر قانون مدنی، دختری که نه سال قمری و پسری که ۱۵ سال تمام قمری دارد، بالغ محسوب شده و می‌توانند مانند فردی کبير و بزرگسال کليه اعمال حقوقی را انجام داده و همچنين از اين سن، مسئوليت کيفری آنها شروع می‌شود. اما در برخی امور پايان کودکی، سن بلوغ نيست، زير ۱۸ ساله ها نمی توانند وارد مبادلات مالی و خريد و فروش شوند، قادر به شرکت در انتخابات و تعيين سرنوشت خود نيستند، دريافت گذرنامه برای زير ۱۸ ساله ها بدون اجازه ولی مقدور نيست، استخدام در ادارات دولتی و اخذ گواهينامه برای وسايل نقليه موتوری برای افراد زير ۱۸ سال ممنوع است .
از طرفی مشاهده می گردد که در جمهوری اسلامی همه کودکان امکان برخورداری از تحصیل را نداشته و اغلب در اختلافات میان خانواده ها مورد مبادله قرار میگرند . به جهت عدم برخورداری از حمایت دولتی و بی توجهی بیش ترین آسیب ها را دیده و چه بسا مجبور به فرار از محیط خانه گشته و دچار گرداب بزهکاری می شوند که با دقت در جمعیت بزهکار ایران می توان شاهد بود که اکثر بزهکاران حرفه ای به جهت عدم حمایت و برخورداری از حقوق بدیهی و مسلم خویش در دوران کودکی قدم در این راه نهاده اند. از سوی دیگر با دخالت دادن مذهب خود بافته بر خلاف واقعیات در روح قوانین آمره اقدام به صدور احکام مجازاتی سنگین برای کودکان می نمایند وامضاء پیمان نامه حقوق کودکان را با پیش شرط عدم مغایرت با شرع که راه فراری برای اقدامات بدور از عدالت خود باشد قبول می نمایند که اکنون شاهد هستیم سران جمهوری اسلامی ایران نه تنها به هیچ یک از مواد این پیمان نامه عمل نمی نمایند بلکه احکام سلب حیات برای افراد زیر 18 سال را صادر و کودکان را تا 18 سالگی محبوس و سپس اعدام می کنند؟
(( هدف از تشکیل این کمپین اجبار حاکمیت جمهوری اسلامی در عمل به کلیه مواد اعلامیه جهانی حقوق کودک و پیمان نامه حقوق کودک و حذف هرگونه پیش شرط می باشد ودر این راستا از کلیه نهادهاو سازمانهای بین المللی دعوت به حمایت می نماییم. ))
کلیه افراد و نهادها جهت شرکت و امضاء این کمپین می توانند نسبت به صدور بیانیه اقدام و یا با ارسال نام و نام خانوادگی وکشور محل اقامت وعبارت « من حامی هستـم» در محتوای متن به نشانی الکترونیکی زیرحمایت خودرا اعلام دارند این کمپین از 12.01.2014 آغاز و تا 12.03.2014 ادامه دارد تا در جلسه یوپی آر، ایران درماه مارس 2014 تقدیم شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحدد در ژنو گردد.
ChilderenCampaign@Gmail.com
