خبرگزاری هرانا
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور از صدور کیفرخواست پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی خبر داد. به گفته وی این پرونده در حال رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان است. در تاریخ ۹ مهرماه، یک زن در اهواز در پی شلیک بی ضابطه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، کیفرخواست پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی، به دادگاه ارجاع شد.
رئیس سازمان قضایی نیروهای مسلح کل کشور با اعلام این خبر عنوان کرد: در پی صدور قرار جلب دادرسی، پرونده قتل زن اهوازی توسط مامور نیروی انتظامی، با صدور کیفرخواست به اتهام «قتل شبه‌عمد» به دادگاه ارسال شد.
احمدرضا پورخاقان ادامه داد: این پرونده در حال رسیدگی در سازمان قضایی نیروهای مسلح استان خوزستان و در انتظار صدور حکم بدوی است.
در تاریخ ۹ مهرماه ۱۴۰۰، یک شهروند به نام ساناز در اهواز در پی شلیک بی ضابطه نیروی انتظامی جان خود را از دست داد.
میلاد محمدیان همسر ساناز که جوانی ۳۴ ساله و فروشنده لوازم یدکی ماشین سنگین در اهواز است، در خصوص جزئیات مرگ همسرش گفته بود: روز جمعه ساعت ۱۳:۱۰ دقیقه بود که به همراه همسرم ساناز و پسر ۳ ساله ام آریوبرزن سوار خودروی‌مان شدیم پس از طی مسافتی یک خودروی رونیز، یک پژو پارس و ال نود شخصی وارد خیابان شدند و پشت سر ما آمدند. در همین حین یک مأمور نیروی انتظامی از رونیز پیاده شد و اسلحه کلاشینکف را از دست سربازش گرفت و بدون هیچ تذکری از فاصله ۷۰ الی ۸۰ سانتی متری به شیشه عقب خودروی‌مان شلیک کرد.
به گفته همسر این زن، بیش از سه گلوله به سر ساناز اصابت کرده و از سمت راست سرش خارج شده است. او گفته بود که همسرش را به اتفاق ماموران با همان خودروی رونیز پلیس به بیمارستان رسانده اما ماموران نیروی انتظامی به محض اینکه همسرش را روی برانکارد بیمارستان گذاشته اند محل را ترک کرده اند.
او گفته بود که پرونده شکایت آنها را به اداره بازپرسی شعبه ۳ اهواز ارجاع داده اند؛ همچنین ماموران در پاسخ به این سوال که چرا اقدام به تیراندازی کرده اند مدعی شده اند که به دنبال سارق مسلح بوده اند!
شلیک نیروهای نظامی و امنیتی به شهروندان در شهرهای مختلف کشور امری مسبوق به سابقه است. این امر در مواردی منجر به آسیب‌های دائمی و یا جان باختن شهروندان می‌شود.
در ماده ۷ قانون به‌کارگیری سلاح توسط مأمورین نیروهای مسلح در موارد ضروری آمده است: “مأمورین موضوع این قانون هنگام بکارگیری سلاح باید حتی‌المقدور پا را هدف قرار بدهند و مراقبت نمایند که اقدام آنان منجر به فوت نشود و به اشخاص ثالث که دخیل در ماجرا نمی‌باشند آسیب نرسد.” در تبصره این ماده نیز گفته شده که “مواظبت و مراقبت از حال مجروحین بر عهده‌ی مأمورین انتظامی است و باید در اولین فرصت آنان را به مراکز درمانی برسانند.”
