ارسال کننده: آقای محمود نعیمی 21دی
«چند جا هست تو میدون ماهی که دخترهای ایرانی هستند. البته این‌ها بی‌کلاس‌هاشون به حساب می‌آن. “رقه”اما بهتر است. در منطقه “واکینگ استریت” در نزدیکی ساحل “جمیره” هم می‌توان دختران ایرانی را پیدا کرد.»
این بخش‌هایی از حرف‌های «محمد»، بازرگان ایرانی است که نزدیک به یک‌سال در دبی اقامت داشته و در حال حاضر بین ایران و امارات رفت و آمد می‌کند: «من چند باری به این مناطق رفتم. در رقه، خانه‌های گروهی فراوان است وهرخانه پارتیشن‌بندی شده و درهر قسمت هم یک تخت گذاشته‌اند. معمولا یک آقایی مدیریت هر خانه یا ساختمان را برعهده دارد. معمولش هم این‌جوری است که دخترها در کلاب‌ها می‌ایستند و بعد از توافق، مشتری را به همین آپارتمان‌ها می‌برند.»
محمد که بنا به گفته‌اش، چند باری با زنان تن‌فروش در دبی هم‌خوابه شده، هزینه یک شب خوابیدن با آن‌ها را 400 درهم، یعنی 400 هزار تومان بیان می‌کند که اگر مشتری مکانی در اختیار نداشته باشد، 200 درهم نیز بابت اتاق یاد شده، باید بپردازد. او که بارها با دختران ایرانی روبه‌رو شده، می‌گوید: «معمولا این زن‌ها نمی‌خواهند کسی بفهمد که ایرانی هستند چون وقتی به ایرانی‌ها بر خورده‌اند، سرشان کلاه رفته یا مشتری دبه در آورده و زیر توافق زده تا پول کم‌تری پرداخت کند؛ برای همین اکثرا انگلیسی صحبت می‌کنند.»
«علی صادقی»، رییس پلیس مهاجرت و گذرنامه نیروی انتظامی گفته است که موضوع قاچاق دختران ایرانی به کشورهای عربی را نفی نمی‌کند، اما تعداد آن قابل توجه نیست. از آن‌جایی که آمار مشخصی نیز از تن‌فروشی زنان وجود ندارد، گفت‌وگو با افراد ساکن دبی یا کسانی‌که اطلاعات عینی دارند، تنها منبع مطالعه این پدیده است. نوعی ترس از قضاوت شدن، پیامدها و مجازات‌های قضایی و زیرزمینی بودن مساله تن‌فروشی زنان ایرانی در کشورهای دیگر سبب می‌شود که روایت این شاهدان، تنها سندهای موجود باشد؛ سندهایی که به خاطر تفاوت تجربه‌های فردی، گونه‌ای از تناقض را بعضا با خود به همراه دارد.»
خرید و فروش دختران ایرانی در دبی؛ از دروغ تا واقعیت
«عرفان» و «پریسا»، زن و شوهری هستند که از 8 سال پیش در دبی زندگی می‌کنند. بنا به گفته عرفان، او سال‌ها به دنبال تحقیق درباره مساله کارگران جنسی ایرانی در دبی بوده و معتقد است که موضوع قاچاق دختران و تن‌فروشی آنان در دبی، از موردهای خاصی است که در هر جامعه‌ای ممکن است اتفاق بیفتد. پریسا، همسر او نیز بر این باور است که بومی‌های امارات بسیار مرفه‌اند و «هیچ» نیازی به خرید و فروش دختران ندارند هرچند که دخترانی را هم دیده که با ویزای قانونی به بهانه «کلاس‌های آموزشی» مثل آرایشگری به دبی رفته و با تن‌فروشی، پولی جمع کرده و به ایران باز می‌گردند.
عرفان معتقد است که اماراتی‌ها در کلاب‌های شبانه نیز حضور ندارند و مشتریان این کلاب‌های معدود در امارات، از جهانگردان یا مهاجران خارجی هستند. محمد اما در این‌باره توضیح می‌دهد که حضور افراد در کلاب‌های شبانه، با پوشش «دشداشه» ـ لباس مردان عرب ـ ممنوع است.
«ایلیا جزایری»، خبرنگاری که سال‌ها در کشورهای عربی زندگی کرده و مدام در رفت و آمد بوده، به «ایران‌وایر» می‌گوید: «پاساژی در شهر قم و خیابان صفاییه به نام “طلا” وجود دارد که زمانی پررونق‌ترین مرکز خرید آن منطقه بود. مغازه بزرگی در آن پاساژ توسط فردی موسوم به “حاجی” اداره می‌شد که کار لباس می‌کرد و از آن‌هایی بود که به جوان‌ها برای طرز لباس پوشیدن و آرایش موهایشان تذکر می‌داد. سرساعت هم تعطیل می‌کرد و برای نماز به مسجد می‌رفت. یک روز نیروی انتظامی پاساژ را محاصره کرد. حاجی و همکارانش دستگیر شدند و بعدتر مشخص شد که مغازه، لباس‌فروشی نبوده بلکه یک سر باند قاچاق دختران به دبی به شمار می‌رفته است.» این تنها یک نمونه از شواهد قاچاق دختران ایرانی به دبی است.
جزایری معتقد است که در سال‌های اخیر، مقصد این دختران از دبی به کردستان عراق و عمدتا اربیل تغییر کرده است. او که چند بار به اربیل سفر کرده، می‌گوید: «عده‌ای از این دختران پس از گرفتن ویزای مرزی 10 روزه، به پاتوق‌هایی مانند رستوران‌ها رفته و از آن‌جا با مشتری برای هم‌خوابگی می‌روند. متوسط درآمد آن‌ها شبی 100 دلار است و معمولا در پایان 10 روز اقامت، با یک‌هزار تا یک‌هزار و 200 دلار به ایران بازمی‌گردند. بعضی‌ها هم با صاحب مسافرخانه‌های ارزان قیمت معامله می‌کنند؛ برای نمونه، مسافرخانه‌ای در خیابان “برایتی” اربیل وجود دارد که پر از دخترهای ایرانی و سوری است. رفت‌و‌آمد این‌ها سخت نیست و نیازی به قاچاق و وصل شدن به کسی برای عبور از مرز ندارند. به شکل قانونی با اتوبوس می‌آیند و ویزا را نیز سر مرز می‌گیرند.»
محمد معتقد است که مساله قاچاق و تن‌فروشی زنان ایرانی در دبی «بزرگ‌نمایی» شده اما می‌گوید که زنان ایرانی در دو حالت به امارات قدم می‌گذارند؛ عده‌ای که زیر سن قانونی، توسط گروه‌های مافیایی خریداری شده و به امارات منتقل می‌شوند. از بین آن‌ها، کسانی که ظاهر زیبایی دارند به امیرها و شیخ‌های امارات فروخته می‌شوند یا اگر خردسال باشند به عنوان فرزند نگهداری می‌شوند. گروه دوم، دختران جوانی هستند که بیش‌تر به عنوان مربی یا پرستاربچه در خانه کارفرما مشغول به کار شده و گذرنامه‌های آن‌ها توسط کارفرما ضبط می‌شود. این گروه «خودخواسته» به امارات می‌آیند تا در کم‌ترین زمان، بیش‌ترین درآمد را داشته باشند.
مهاجرت دختران و زنان به دبی در شرایطی رخ می‌دهد که طبق قوانین امارات، تن‌فروشی برای زنان و مردان جرم محسوب می‌شود. محمد با اشاره به این موضوع، تاکید می‌کند که قوانین امارات در مورد تن‌فروشی یا نوشیدن الکل تناقضاتی در خود دارد. او می‌گوید: «درست است که تن‌فروشی در امارات جرم است، اما تا زمانی که کسی شکایت نکند، پلیس هیچ برخوردی با آن‌ها نمی‌کند؛ برای نمونه، اگرعده‌ای دختر در مقابل کلابی بایستند و حتی به تن‌فروشی شهره باشند، پلیس برخوردی با آن‌ها نمی‌کند. در مقابل، هر از چندی شاهد هستیم که خانم عرب محجبه‌ای مثلا از یک زن آلمانی شکایت کرده و دولت نیز فرد را بازداشت می‌کند. نوشیدن الکل هم به همین شکل است؛ در خیابان ممنوع کرده‌اند اما اگر در کلاب یا خانه بنوشی و به خیابان بیایی، کاری با تو ندارند.»
خبرگزاری ایسنا گزارشی را به نقل از سازمان جهانی کار منتشر کرده که نشان می‌دهد حدود 21 میلیون زن، مرد و کودک گرفتار انواع مختلف بردگی در دنیا هستند و به همین دلیل کمپینی با نام «بردگی را اکنون پایان دهید» شکل گرفته است. بان‌کی‌مون، دبیر کل سازمان ملل نیز به بهانه روز جهانی «حذف بردگی» طی بیانیه‌ای اعلام کرد: «این بسیار اهمیت دارد که ما برای پایان دادن به بردگی مدرن، توجه ویژه‌ای از خود نشان دهیم. این مساله تقریبا همیشه اقشار فقیر، گروه‌های طرد شده از سوی جامعه شامل مهاجران، زنان، اقلیت‌های قومی، قبیله‌ای و بومیان را تحت تاثیر قرار می‌دهد.»
مالزی؛ مقصدی دیگر برای تن‌فروشی زنان ایرانی؟
جدا از دبی و اربیل، برخی شاهدان می‌گویند مالزی نیز به مقصد جدیدی برای تن‌فروشان ایرانی و مهاجران غیرقانونی این کار تبدیل شده است.
«احمد» دانشجویی است که دو سال پیش مالزی را به مقصد اروپا ترک کرده است، اما خانواده‌اش ساکن دبی هستند. او می‌گوید: «قاچاق دختران به آن معنا در مالزی وجود ندارد. زنان بسیاری خودخواسته می‌آیند. این عده معمولا از سوی گروه‌هایی در ایران برای رفتن به استرالیا تشویق می‌شوند اما راه رسیدن به استرالیا از مالزی یا اندونزی می‌گذرد. پاسپورت‌های این عده توسط فردی که مدیریت سکنای آن‌ها را در مالزی برعهده دارد، ضبط می‌شود و در موارد بسیاری دیده شده که پس از اتمام ویزا، آن‌ها را تهدید می‌کنند که در صورت نافرمانی، به پلیس تحویل داده می‌شوند. این گروه هم چون قصد مهاجرت دارند، شکایتی نمی‌کنند. برخی هم به دلیل اتمام ویزا، با پیشنهادهای مالی بیش‌تری روبه‌رو می‌شوند؛ یعنی اگر 10 میلیون برای رسیدن به استرالیا قرار گذاشته بودند، پس از اتمام مهلت ویزا، تا 20 میلیون نیز پرداخت می‌کنند.»
احمد معتقد است که در مالزی، تن‌فروشی رسمی وجود ندارد بلکه زنان تن‌فروش در گوشه‌ای از دیسکوها می‌ایستند و بعد از جذب مشتری، با آن‌ها به هتل می‌روند. یکی از خیابان‌های مالزی که به گفته احمد، شبیه خیابان شانزه‌لیزه در پاریس است، مملو از دیسکو است و بیش‌تر جهانگردانی که به دنبال «خرید تن» هستند، به آن‌جا می‌روند.
این دانشجو که زمانی در رستورانی در مالزی کار می‌کرده، می‌گوید: «درآمد تن‌فروشی در مالزی خوب است به طوری‌که از شبی 100 تا 500 رینگت (حدود صد یورو) درآمد دارد. اتوبوس‌های جهانگردان ایرانی که وارد مالزی می‌شوند، به دلیل این که غذای آسیای شرقی چندان با ذائقه آن‌ها جور نیست، به رستوران‌های ایرانی می‌روند و اولین سوالی که از گارسون‌ها و مدیران ایرانی آن‌ها می‌پرسند، آدرس “فاحشه‌خانه”ها است.»
به گزارش خبرگزاری ایسنا، مالزی در سال 2009 در گزارش وزارت خارجه آمریکا از فهرست کشورهای پرخطر در زمینه مبارزه با قاچاق انسان خارج شد اما باز هم این نگرانی وجود دارد که به این فهرست بازگردد. براساس این گزارش، در سال‌های گذشته این کشور تلاش زیادی برای مبارزه با قاچاق انسان نکرده و این احتمال وجود دارد که به همین خاطر با تحریم‌های اقتصادی روبه‌رو شود.
«لوییس سدباکا»، مقام بلندپایه وزارت امور خارجه آمریکا می‌گوید: «وضعیت قاچاق انسان در مالزی جنبه‌های مختلفی دارد؛ از یک سو افراد عادی را شامل می‌شود که برای یک زندگی بهتر به مالزی می‌آیند و از سوی دیگر، دخترانی که در این کشور به دام می‌افتند و نیزکارگران خارجی که به امید درآمد بهتر، خود را به مالزی می‌رسانند اما در دام شیادان گرفتار می‌شوند»
هرچند که هیچ آمار دقیقی در زمینه قاچاق دختران ایرانی به کشورهای دیگر منتشر نشده، اما براساس گفته شاهدان عینی و خبرنگاران، واقعیتی پنهان است؛ معضلی که به خاطر تابو بودن مباحث جنسی در ایران، به شکل جدی مورد واکاوی و بررسی قرار نگرفته و در مورد آن اطلاع‌رسانی انجام نمی‌شود.
