برنامه‌ی افزایش جمعیت در جمهوری اسلامی ایران جزو برنامه‌های ایدئولوژیک است و زنان و کودکان قربانیان اصلی چنین سیاستی‌اند. در کشوری که زیرساخت‌ها و توان اقتصادی در مقایسه با دیگر کشورهای توسعه‌یافته خیلی پایین‌تر است، افزایش جمعیت خود بر مشکلات خواهد افزود. بر اساس مطالعات انجام‌شده در برخی کشورها رشد سریع جمعیت از موانع اساسی مبارزه با فقر و گرسنگی به شمار می‌آید. اطلاعات موجود حاکی از آن است که به دنبال رشد کنترل‌نشده‌ی جمعیت تولید و پخش مواد غذایی محدود می‌شود و روزانه هزاران نفر در جهان به دلیل سوءتغذیه و بیماری‌های ناشی از کمبود غذا جان خود را از دست می‌دهند. از سوی دیگر خانه‌های پرجمعیت و تقسیم فضای محدود خانه میان تعداد زیاد افراد می‌تواند منجر به مشکلات بهداشتی و اجتماعی، خشونت، ازدحام، بی‌کاری، آلودگی هوا و تنش شود. این مسئله هم‌چنین خطر گسترش بیماری‌های عفونی را نیز افزایش داده. اکنون نه‌تنها تعداد جمعیت هر کشور، بلکه کیفیت جمعیت آن بیش از گذشته مطرح است.
در سیاست‌های جمعیتی دولت در ایران بعد انقلاب از دهه‌ی ۱۳۷۰ به بعد اولین اقدامات جدی برای کنترل جمعیت در ایران صورت گرفت و هدف از آن کاهش باروری بود. در سال ۱۳۷۳ «انجمن تنظیم خانواده‌ی جمهوری اسلامی ایران» تأسیس شد. فعالیت‌های این انجمن بسیار در روند نزولی جمعیت تأثیرگذار بوده. اجازه‌ی استفاده از کلیه‌ی وسایل پیشگیری از حاملگی، فراهم‌بودن پشتیبانی اجتماعی برای اجرای برنامه، احساس مسئولیت جدی دولت برای کاهش رشد جمعیت، امکان استفاده از وسایل ارتباط جمعی، تعهد مالی دولت برای رایگان‌بودن وسایل پیشگیری از حاملگی و تولید پاره‌ای وسایل پیشگیری از حاملگی مثل کاندوم و آی.یو.دی در داخل کشور از جمله فعالیت این انجمن است.
معاون وقت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سال ۱۳۷۷ اعلام کرد: «ایران به عنوان پایگاه آموزش کاهش نرخ رشد جمعیت در میان کشورهای اسلامی انتخاب شده». این سیاست تا ابتدای دهه‌ی ۱۳۹۰ ادامه داشت. در تابستان ۱۳۹۱ وقتی رهبر جمهوری اسلامی ایران در دیدار با جمعی از دولت‌مردان تأکید کرد که مسئولان باید بعد از سال ۱۳۷۱ سیاست کنترل جمعیت را کنار می‌گذاشتند و هم‌چنین با بیان این‌که در صورت ادامه‌ی سیاست کنترل جمعیت «دچار پیری و در نهایت کاهش جمعیت خواهیم شد» از مسئولان خواست کشور را از حالت هر خانواده، یک یا دو بچه خارج کنند تا جمعیت ایران به صدو‌پنجاه تا دویست‌میلیون نفر برسد. یک روز پس از سخنان سیدعلی خامنه‌ای نمایندگان مجلس ایران صد امضاء برای لغو قانون تنظیم خانواده با قید دو فوریت جمع‌آوری کردند. یک سال بعد در تابستان ۱۳۹۲، مجلس ایران با اکثریت آراء قانون تنظیم خانواده را لغو کرد. بر اساس مصوبه‌ی جدید مجلس، کلیه‌ی محدودیت‌های مقرر در قانون تنظیم خانواده و جمعیت، مصوب ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۳۷۲ و اصلاحات آن و سایر قوانینی که بر اساس تعداد فرزند برای والدین شاغل یا فرزندان آنان ایجاد شده، لغو شد. بیش‌ترین ضربه از تغییر سیاست جمعیتی در وضعیت فعلی ــ‌با تورم دورقمی و فشار اقتصادی‌ــ به طبقات فقیر و افراد ساکن در مناطق روستایی و محروم وارد می‌شود. سیاست افزایش جمعیت نگاهی ماشینی به زنان دارد و زنان را ماشین تولیدمثل می‌داند؛ هم‌چنین کودکان ابزاری برای برنامه‌های سیاسی دولتند. دولت ایران در راستای سیاست‌های افزایش جمعیت، ارائه‌ی مشاوره و وسایل جلوگیری از بارداری توسط خانه‌هایی بهداشت را ممنوع کرده؛ البته باید این نکته را هم در نظر گرفت که هزینه‌ی خرید وسایل جلوگیری از بارداری در مقابل هزینه‌های هنگفتی که خانواده باید در زمان حاملگی و بعد از تولد متحمل شود، نمی‌تواند توجیه باروری باشد، اما مناطق محروم که زنان-به‌خصوص در زوج‌های جوان که کم‌تر با آموزش‌های پیشگیری از بارداری آشنایی دارند-، در صورت نبود آموزش که قبلاً توسط ماما و خانه‌های بهداشت انجام می‌شده، با مشکلات بهداشتی و بارداری‌های ناخواسته مواجه می‌شوند.
حق داشتن وسایل پیشگیری رایگان
حقوق باروری بر مبنای به‌رسمیت‌شناختن حق تمام زوج‌ها و افراد برای تصمیم‌گیری آزادانه درباره‌ی تعداد فرزندان، اطلاعات و وسایل کافی برای دست‌یابی به بهداشت جنسی و باروری تعریف می‌شود. حق کنترل تولد، حق دسترسی به خدمات درمانی باروری باکیفیت، حق آموزش و دسترسی به منظور تصمیم‌گیری و انتخاب آزادانه، حقوق باروری‌اند. زنان مناطق محروم به دلیل نداشتن آگاهی و کمبود امکانات برخلاف مناطق دیگر شهری با حذف یارانه از وسایل پیشگیری با محدودیت و مشکلات بیشتری روبه‌رو می‌شوند و مجبورند خودشان وسایل پیشگیری از بارداری را تهیه کنند.
درباره‌ی حذف یارانه و ممنوعیت وسایل پیشگیری از بارداری «خط صلح» با یک ماما در یکی از خانه‌های بهداشت گفت‌وگویی داشته.
باران احمدی در یکی از روستاهای سردشت در خانه‌ی بهداشت ماما است. او می‌گوید: «تقریباً به مدت دو سال است که لوازم پیشگیری از بارداری در مراکز بهداشت ممنوع شده. این لوازم را قبلاً به صورت رایگان در اختیار مردم قرار می‌دادند و الان در مراکز بهداشت تنظیم خانواده انجام نمی‌گیرد؛ البته می‌توان لوازم پیشگیری از بارداری را از داروخانه‌ها تهیه کرد؛ به همین دلیل من تفاوت آن‌چنانی در تعداد بارداری‌های ناخواسته مشاهده نکرده‌ام. تعداد بارداری و بارداری ناخواسته از نظر آماری تغییری نکرده؛ چون افرادی که تمایلی به بارداری ندارند، هر طور شده پیشگیری را انجام می‌دهند. من در سال ۹۹ در یکی از روستاها مشغول به کار بودم، قبل از ممنوع‌شدن ارائه‌ی لوازم پیشگیری از بارداری تعداد بانوان باردار مراجعه‌کننده هشتادوپنج الی نودوپنج بود و بعد از ممنوع‌شدن لوازم پیشگیری نیز تعداد مراجعه‌کنندگان در همین حد قرار داشت؛ حتی تعداد بارداری‌های ناخواسته نیز افزایش نیافته».
گسترش بارداری‌های ناخواسته، سقط جنین‌های غیربهداشتی
در صورت ادامه‌ی سیاست‌های افزایش جمعیت احتمال افزایش بارداری‌های ناخواسته وجود دارد. بیش‌ترین تأثیر بر زنانی که در مناطق محروم زندگی می‌کنند، است که نه‌تنها به داروخانه‌ای دسترسی ندارند، بلکه خانه‌ی بهداشت هم در روستای آن‌ها وجود ندارد و تنها ماماها در روزهای خاصی از ماه به این روستاها مراجعه می‌کنند. بر اساس آمار سازمان بهداشت جهانی سالانه صدوهفتادوپنج‌میلیون حاملگی در جهان به وقوع می‌پیوندد که چهل‌وسه‌درصد آن ناخواسته است و حدود هفت‌هزار مادر به دلیل سقط‌های غیربهداشتی جان خود را از دست می‌دهند. حاملگی‌های ناخواسته می‌تواند باعث سقط غیرقانونی و غیربهداشتی شود که بروز عفونت‌ها، خون‌ریزی‌ها و پی‌آمدهای ناگوار مانند مرگ مادران را به دنبال دارد.
