رادیو فردا
هزاران شهروند ایرانی و فعال اجتماعی و مدنی با پیوستن به کارزاری با عنوان «درخواست ممنوعیت صدور گواهی بکارت و اصلاح قوانین مرتبط با آن»، خواستار ممنوعیت روند قانونی آزمایش باکرگی از سوی مراجع قانون‌گذار جمهوری اسلامی شدند.
در بخشی از متن این کارزار خطاب به محمدباقر قالیباف، رئیس مجلس شورای اسلامی، آمده است امضاکنندگان صرفا یک تقاضا دارند و آن‌هم «برچیده شدن مسیر آزمایش باکرگی» است.
کارزار ممنوعیت صدور گواهی بکارت در ایران از نهم آذر ماه امسال راه‌اندازی شده است و تا کنون نزدیک به ۱۲ هزار شهروند جمع حامیان آن پیوسته‌اند.
در قوانین بین‌المللی، آزمایش «اجباری» بکارت نقض حقوق‌بشر به شمار می‌رود. بر اساس ماده هفت کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و نیز ماده ۱۶ کنوانسیون منع شکنجه، آزمایش بکارت عملی «غیر انسانی، بی‌رحمانه و اهانت‌آمیز» است.
حامیان این کارزار همچنین تاکید کرده‌اند که زن و مرد باید بر سر مسئله باکرگی به توافق شخصی رسیده باشند و تحمیل آن به افراد علاوه‌بر آسیب‌های متعدد اجتماعی، به کاهش نرخ ازدواج نیز منجر خواهد شد.
در قوانین جمهوری اسلامی ایران، اجبار به انجام آزمایش بکارت وجود ندارد اما در برخی از پرونده‌های تجاوز جنسی، فرد را برای انجام آزمایش بکارت به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهند.
از سوی دیگر، برخی از خانواده‌های سنتی در ایران، دختران را پیش از ازدواج مجبور به انجام آزمایش بکارت می‌کنند. در اغلب موارد، چنین فشاری از سوی خانواده مردان به زنان تحمیل می‌شود.
