ایران وایر
امروز ۱۵ آذر ۱۴۰۰، نهمین سال‌روز حادثه دردناک آتش گرفتن یک کلاس درس دخترانه در روستای «شین‌آباد» شهرستان پیرانشهر است؛ حادثه‌ای در استان آذربایجان غربی ایران که منجر به سوختگی ۳۶ دانش‌آموز از ۳۷ دانش‌آموز حاضر در کلاس شد، دو کودک درگذشتند و ۱۲ کودک دیگر نیز با عوارضی وخیم و ماندگار مانند از دست دادن صورت و انگشتان خود مواجه شدند.
«حسین احمدی نیاز»، حقوق‌دان و وکیل سابق خانواده‌های آسیب‌دیده در این حادثه، در گفت‌وگو با «ایران‌وایر» می‌گوید وزارت آموزش‌وپرورش و مدیران سه دولت تا این لحظه به هیچ کدام از وعده‌های خود در قبال کودکان آسیب‌دیده عمل نکرده‌اند و عملا زندگی و آینده ده‌ها کودک نابود شده است.
***
ساعت هشت صبح روز چهارشنبه ۱۵ آذر ۱۳۹۱، ۳۷ دانش‌آموز دختر در دبستان روستای شین‌آباد وارد کلاس درس می‌شوند اما پس از مواجه شدن با بخاری خاموش و سرمای منفی ۱۰ درجه، درخواست می‌کنند تا کلاس‌شان گرم شود. سرایدار مدرسه در بخاری نفت می‌ریزد اما به دلیل پر شدن مخزن و سرازیر شدن نفت بر روی بدنه، ۲۰ دقیقه بعد بخاری نفتی قدیمی شعله‌ور می‌شود. دانش‌آموزان در این لحظه از معلم‌شان درخواست می‌کنند تا از کلاس خارج شوند اما خانم معلم مخالفت می‌کند و یکی از کودکان را به سراغ سرایدار می‌فرستد. سرایدار پس از ورود تلاش می‌کند تا بخاری را بلند کند و به بیرون از کلاس ببرد که فاجعه در همین حین رخ می‌دهد.
بخاری از دستان او سر می‌خورد و به سمت دخترها واژگون می‌شود تا جهنمی ترسناک پیش روی بچه‌ها پدید آید.
خانم معلم و سرایدار مدرسه در اقدامی عجیب، کودکان را تنها می‌گذارند و از کلاس بیرون می‌روند اما بقیه بچه‌ها به جز یک نفر، میان زبانه‌های آتش حبس می‌شوند. ۴۵ دقیقه طول می‌کشد تا خانواده‌ها موفق شوند دیوارهای کلاس و نرده‌های آهنی پنجره را تخریب کنند و فرزندان‌شان را نجات دهند؛ زمانی که منجر به فوت دو کودک می‌شود.
حسین احمدی نیاز، وکیل سابق کودکان قربانی و خانواده‌های آن‌ها در ادامه می‌گوید: «سیران یگانه و ساریا رسول‌زاده که چند روز بعد از حادثه و به دلیل شدت سوختگی در بیمارستان جان باختند، به دلیل داشتن جثه‌ای بزرگ‌تر از بقیه بچه‌ها، خود را سپر دفاعی کردند و در مقابل آتش بخاری ایستادند تا بچه‌های دیگر کمتر آسیب ببینند. دلیل فوت‌شان هم همین رشادت آن‌ها بود؛ کاری که طبیعتا معلم و سرایدار مدرسه می‌توانستند با هزینه کمتری انجام دهند اما ترسیدند و فرار کردند. عجیب هم این است که مدیران وزارت آموزش و پرورش یا بنیاد شهید و ایثارگران، اقدامی برای شهید محسوب کردن این دو دختر شجاع و دلیر انجام ندادند. مگر فداکاری و ازجان‌گذشتگی غیر از این است که خودت بسوزی اما مانع سوختن دیگران شوی؟»
این وکیل دادگستری که از روزهای ابتدایی در جریان جزییات ماجرا بود و به نمایندگی از کودکان قربانی، شکایات زیادی را علیه وزارت آموزش و پرورش، سازمان تجهیز و نوسازی مدارس، اداره آموزش و پرورش استان آذربایجان غربی، مدیر و معلم مدرسه شین‌آباد در قوه قضایی ایران ثبت کرد، حالا پس از گذشت ۹ سال می‌گوید هیچ‌کدام از متهمان و مقصران توسط دادگاه محکوم نشدند و حکم قضایی و حبس برای کسی صادر نشده است.
حسین احمدی نیاز می‌گوید: «این اتفاق را می‌توان دردناک‌ترین حادثه مدرسه‌ای در تاریخ کشور ایران قلمداد کرد اما قوه قضاییه تنها به پرداخت مبالغی محدود به عنوان دیه برای خانواده‌های کودکان حکم داد و حتی یک مقام مسوول نیز زندانی نشد. درحالی که می‌دانیم چنین وقایعی در کشورهای پیشرفته به صدور احکام سنگین قضایی برای تمام مقصرین منجر می‌شوند و علاوه بر حبس، دیه‌های چند ده میلیون دلاری هم پرداخت می‌کنند؛ یعنی همین مبالغی که پرداخت شدند نیز شاید تنها کفاف یک عمل جراحی بچه‌ها را بدهند. این فاجعه و فجایع مشابه، ماحصل بی‌کفایتی، تبعیض و غیراستاندارد بودن کلاس‌های درس در ایران است اما هیچ‌کدام از مدیران دولتی بابت این سهل‌انگاری‌ها محاکمه نشده‌اند.»
وکیل سابق کودکان آسیب‌دیده شین‌آبادی در گفت‌وگو با «ایران‌وایر»، به وعده‌های عمل نشده و دروغ‌های مقامات دولتی و وزارت آموزش و پرورش ایران نیز اشاره می‌کند؛ وعده‌هایی مانند اعزام به خارج از کشور برای انجام عمل پیوند عضو یا زیبایی، استخدام این کودکان آسیب‌دیده در ادارات دولتی، اعطای خانه و حتی اختصاص روان‌پزشک به صورت رایگان جهت مشاوره درمانی کودکان و خانواده‌های آن‌ها که هیچ‌کدام محقق نشده‌اند.
حسین احمدی نیاز اضافه می‌کند: «هم‌چنان ۱۲ دختر شین‌آبادی با سوختگی‌های شدید و بالای ۷۰ درصد و هم‌چنین قطع عضو مواجه هستند؛ مثلا در یک نمونه، وقتی به دنبال اعزام دختران به خارج از کشور برای عمل جراحی بودیم، مقامات امنیتی به سراغ من و خانواده‌ها آمدند و گفتند اعزام بچه‌ها به خارج ایران به معنای قبول کردن ضعف ساختار پزشکی ایران و آبروریزی برای کشور است، پس نمی‌توانند مجوز این سفر را صادر کنند! امنیتی کردن این اتفاق از اصلی‌ترین ظلم‌های حکومت ایران نسبت به دختران آسیب‌دیده بود و حتی بارها از مصاحبه خانواده کودکان با رسانه‌های خارج از ایران ممانعت ایجاد کردند. هم‌چنین در موردی دیگر، دادگاه در حکم اولیه اعلام کرد که دیه دختران بنابر قانون اساسی ایران و شرع اسلام باید نصف دیه مرد باشد اما من اعتراض کردم و با رسانه‌ای کردن ماجرا، در نهایت توانستیم دیه برابر با مردها را دریافت کنیم. تداوم چنین قوانین بدوی و جنسیت‌زده در نظام قضایی ایران واقعا تاسف‌آور است.»
این حقوق‌دان و فعال حقوق بشر با اشاره با مواد یک تا ۱۱ قانون مسوولیت مدنی که افراد و نهادهای دولتی را مکلف به جبران کامل ضرر و زیان مادی و معنوی در قبال قربانی می‌کند، می‌افزاید: «مدیران قوه قضاییه به جای این که وزارت آموزش و پرورش را مجبور به انجام تکالیف قانونی خود کنند تا تمام کلاس‌های درس به شرایط حداقلی استاندارد برسند یا تمام کودکان و کلاس‌های درس بیمه باشند، به فکر اجرای شریعت اسلامی در قوانین هستند. حتی مدیران وزارت آموزش و پرورش پرداخت دیه را هم منوط به امضای برگه‌ای مبنی بر عدم شکایت از مدیران این وزارت‌خانه کرده بودند و بسیاری از خانواده‌های کم‌بضاعت نیز مجبور به امضای تعهدنامه شدند که پس از شکایت از طرف من، توانستم آن برگه‌ها را بلااثر کنم. چنین نگاه غیرانسانی بر وزارت آموزش و پرورش حاکم است.»
درحال حاضر ۱۲ دختر شین‌آبادی که به سنین ۱۸ و ۱۹ سالگی رسیده‌اند، هم‌چنان امیدوار کمک دولتی برای درمان کامل و پیوند عضو در ایران یا خارج از ایران هستند.
