اشرف قربانی
وکیل پایه یک دادگستری کارشناس ارشد حقوق خصوصی ، مدرس دانشگاه
یکی از مقوله های جدید که این روزها در همه محافل حقوقی مورد بحث قرار گرفته و توجه همه را به خود جلب نموده است منشور شهروندی اعلامی آقای روحانی است که چنانچه در صدر آن نیز آمده است برگرفته از فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است . لکن صرفنظر از عدم تازگی مطالب این منشور و وجود ایرادات و نواقص موجود در آن ، موردی که از چشم همگان بدور مانده است ، عدم اشاره به اصل سی و دوم قانون اساسی در این منشور است که علیرغم مهم بودن آن از حیث حقوق بدیهی یک شهروند ، به عمد یا به سهو سخنی از آن در منشور حقوق شهروندی اعلامی دولت جدید (که به تمامی اصول فصل سوم قانون اساسی در آن اشاره گردیده است) به میان نیامده است . اصل مزبور اشعار می دارد : «هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند . در صورت بازداشت موضوع اتهام باید با ذکر دلائل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضائی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد . متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می شود .»
به نظر می رسد از علل اصلی عدم طرح این اصل در منشور جدید، وضعیت موجود آقایان میرحسین موسوی ، مهدی کروبی و خانم زهرا رهنورد بوده باشد . چرا که در صورت وجود چنین ماده ای در منشوری که در سراسر ایران پخش گردیده است ، اولین سوالی که به ذهن همگان متبادر می گردد، چرائی عدم رعایت این منشور و قانون اساسی در حق این سه ایرانی محصور در خانه ، است .
بدین توضیح که :
میر حسین موسوی، نخست وزیر پیشین جمهوری اسلامی، و مهدی کروبی، رییس پیشین مجلس شورای اسلامی، نامزدان انتخابات ریاست جمهوری ١٣٨٨ بودند که در همان سال رییس جمهور سابق محمود احمدی نژاد در شرایط مورد مناقشه برنده انتخابات اعلام گردید. اعلام این پیروزی به اعتراض‌های گسترده از طرف حامیان این دوکاندیدا در تهران و برخی شهرهای بزرگ ایران منجر شد که متاسفانه از سوی مسوولان حکومت ایران با نهایت خشونت سرکوب شدند. در ادامه این سرکوب‌ها بسیاری از روزنامه‌نگاران، منتقدان دولت و فعالان مخالف مرتبط با ستادهای انتخاباتی موسوی و کروبی دستگیر و محاکمه شدند. مسوولان جمهوری اسلامی ایران که پس از انتخابات فعالیت‌های مهدی کروبی و میرحسین موسوی و همسران آنها را به شدت زیر نظر داشتند بدواً اعتماد ملی و کلمه سبز، روزنامه‌های دو نامزد انتخابات ریاست جمهوری، را توقیف و سپس در اواخر بهمن ١٣٨٩، به بهانه فراخوان مشترک این دو نامزد انتخاباتی در دعوت از ایرانیان به تظاهراتِ در حمایت از اعتراض‌های اصلاح خواهانه در مصر و تونس، هر دو نفر و همسرانشان را بدون هرگونه اعلام جرم ، رسیدگی و حکم دادگاه تحت حبس خانگی قرار دادند و اکنون نیز این حبس در شرایطی اسف بار ادامه دارد . البته فاطمه کروبی (همسر مهدی کروبی ) در شهریور ١٣٩٠ از حبس خانگی آزاد شد. لکن خانم رهنورد که خود بعنوان یک دکترای علوم سیاسی ، مجسمه ساز ، رئیس نمونه دانشگاه در ایران و اولین زن حامی همسر کاندیدای خود در مجامع عمومی ، از زنان برجسته ایران است . به همراه دو چهره مخالف بازداشت شده، در حبس خانگی بوده و روابط آنان با دنیای بیرون قطع شده و حتی از دیدار و ارتباط منظم با دیگر اعضای خانواده هایشان نیز محروم گشته اند.
* در حالیکه مطابق :
1- اصول 22 ،32 و33 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که بیان می دارند : حیثیت ، جان و حقوق افراد از تعرض مصون است مگر به حکم قانون – هیچ کس را نمی توان دستگیر کرد مگر به ترتیبی که قانون مقرر داشته – هیچ کس را نمی توان از اقامت در محل مورد علاقه اش ممنوع نمود مگر در مواردی که قانون تجویز می نماید و اصل برائت است مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد .
2- اعلامیه جهانی حقوق بشر که در مواد 1 الی 13 و 19 اشعار می دارند : هیچ احدی نباید مورد توقیف، حبس یا تبعید خودسرانه قرار گیرد – هر شخصی متهم به جرمی کیفری، سزاوار و محق است تا زمان احراز و اثبات جرم در برابر قانون، در محکمه ای علنی که تمامی حقوق وی در دفاع از خویشتن تضمین شده باشد، بیگناه تلقی شود – هر انسانی سزاوار و محق به داشتن آزادی جابه جایی [حرکت از نقطه ای به نقطه ای دیگر] و اقامت در [در هر نقطه ای] درون مرزهای مملکت است.- هیچ احدی نمیبایست در قلمرو خصوصی، خانواده، محل زندگی یا مکاتبات شخصی، تحت مداخله [و مزاحمت] خودسرانه قرار گیرد. – هر انسانی محق به آزادی عقیده و بیان است؛ و این حق شامل آزادی داشتن باور و عقیده ای بدون [نگرانی] از مداخله [و مزاحمت]، و حق جستجو، دریافت و انتشار اطلاعات و افکار از طریق هر رسانه ای بدون ملاحظات مرزی است .
3 – و قانون آئین دادرسی کیفری ایران که حتی احضار متهم را در ماده 124منوط به وجود دلائل کافی بر اتهام وارده نموده است.،
هر انسانی که در معرض اتهامی قرار می گیرد بدواً باید اتهام وی بطور واضح و با ارائه دلائل و مدارک موجود به وی تفهیم و پس از اخذ دفاعیات ، تشکیل جلسات متعدد و رسیدگی عادلانه و اعطای فرصت اعتراض به وی ، در صورت وجود ادله توجه اتهام ، حکم بر محکومیت وی صادر و نهایتاً حکم صادره اجرا گردد . که متاسفانه در خصوص این سه شهروند ایرانی هیچیک از این مراحل طی نگردیده و آنها بدون هرگونه رسیدگی و اثبات جرمی صرفاً به میل و دستور سران مملکت اکنون بیش از هزار روز است که بدور از هرگونه امکانات اولیه در حبس به سر می برند . بنا براین زندانی نمودن خود سرانه این افراد در هر محلی بدون هرگونه رسیدگی قضائی اعم از تفهیم اتهام ، محاکمه ، دادن حق دفاع به آنها و صدور حکم قطعی فاقد وجاهت قانونی بوده و از موارد بارز نقض حقوق بشر در ایران است . البته اگر این حصر خانگی صرفاً به تحت کنترل و نظارت بودن در منزل شخصی این افراد اطلاق می گردید شاید حقوق نقض شده این افراد کمتر از وضعیت موجود تصور می گردید. در حالیکه با این حصر خانگی بدون علت (که در محلی دیگر به غیر از منازل خود حصر گردیده اند) ، این افراد از حقوق طبیعی و بدیهی شهروندی و بشری خود اعم از : زندگی و روابط اجتماعی ، امکان اشتغال ، تحصیل و کسب در آمد ، ارتباط با فرزندان ، بهره مندی از طبیعت ، امکانات بهداشتی و درمانی و بطور کلی زندگی طبیعی و آزادانه ، بدون ارتکاب و تفهیم هرگونه جرمی محروم گردیده اند .
این مصداق بارز نقض حقوق بشر هرچند توسط مسولین حکومت ایران بارها طی مصاحبات مکرر تایید و حتی تحت فرمان رهبر جمهوری اسلامی به بهانه رهائی آنها از کشته شدن در دست بسیجیان و تندروهای انقلاب اعلام و توسط مقامات کشورهای مختلف نیز اعم از سازمان ملل، آمریکا، آلمان ، فرانسه و غیره مورد اعتراض قرار گرفته و محکوم گردیده است ، باز سران مملکت بدون هرگونه واهمه ای، این حصر خانگی را ادامه داده و اقدام به نقض قوانین و اعلامیه های جهانی و حتی منشور شهروندی ابرازی خود می نمایند .
نتیجتاً نه یک منشور بلکه اگر هزاران منشور حقوق شهروندی و بشری نیز در ایران طراحی و تصویب گردد باز با وجود وضعیت موجود ، بی قانونی و ظلم و ستم بر ایران و ایرانی ادامه خواهد داشت .
