هرانا
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در سالگرد زندانی شدن کیوان صمیمی رئیس و عالیهٔ مطلب‌زاده نایب رئیس این انجمن با انتشار بیانیه‌ای خواهان آزادی روزنامه نگاران و کنشگران مدنی محبوس در زندان‌های ایران شد.
به گزارش هرانا در بخشی از این بیانیه با اشاره به اینکه این شهروندان باید از حق تماس تلفنی با نزدیکان و دسترسی به درمان برخوردار باشند، آمده است “در صورت فقدان شرایط مناسب در زندان باید جهت پیگیری روند درمان خود به مرخصی اعزام شوند”.
متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:
“پاییز سال گذشته برای انجمن دفاع از آزادی مطبوعات فصلی دلسرد کننده و آکنده از ناامیدی و نگرانی در زمینهٔ رعایت حقوق بشر و آزادی بیان و مطبوعات بود. در بیستم مهرماه سال ۱۳۹۹ عالیهٔ مطلب‌زاده نایب رئیس و اندکی بعد در هفدهم آذرماه کیوان صمیمی رئیس انجمن برای اجرای احکام ناعادلانه راهی زندان اوین شدند. این دو همکار باسابقهٔ اصحاب مطبوعات که هر یک پیشینه‌ای روشن در کنش‌گری قانونمند در عرصه‌های مدنی دارند شرافتمندانه بر سر دفاع از آزادی‌های قانونی و حقوق مشروع مصرح در قانون اساسی ایستادند و به همین جهت نه تنها از آزادی محروم و در کنج سلول‌های اوین محبوس، بلکه حتی در زندان نیز به کیفر مضاعف محکوم شدند به نحوی که حقوق ابتدایی مربوط به زندانیان را نیز از ایشان دریغ کرده‌اند.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات یکبار دیگر به‌صراحت اعلام می‌دارد جای کیوان صمیمی و عالیه مطلب زاده و امثال ایشان به عنوان نمایندگان شجاع و دلسوز جامعهٔ مدنی و خانواده مطبوعات زندان نیست و اگر دستگاه قضایی دلیلی مستدل و سندی مستند بر خلاف این ادعا دارد به دادگاه افکار عمومی عرضه کند و در غیر این صورت ایشان را هر چه سریعتر آزاد نماید. این مظلومیت البته شامل شماری قابل توجه از روزنامه نگاران و کوشندگان مدنی همچون آتنا دائمی، اسماعیل عبدی، مصطفی نیلی و بسیاری مظلومان بی‌گناه دیگر نیز میشود که ما خود را متعهد به پیگیری وضعیت همگی ایشان میدانیم.
همچنین با توجه به شرایط جسمانی خانم مطلب‌زاده و آقای صمیمی اعلام می‌کنیم که مطابق با قوانین و آئین‌نامه‌های مربوطه، این دو همکار عزیز باید مثل هر زندانی دیگر از حق تماس تلفنی با نزدیکان و دسترسی به درمان برخوردار بوده و در صورت فقدان شرایط مناسب در زندان باید جهت پیگیری روند درمان خود به مرخصی اعزام شوند. ما هشدار می‌دهیم که مسئولیت هرگونه پیامد سوء در این زمینه بر عهده کسانی است که با اعمال نفوذ و فشار غیر قانونی در پرونده، حتی بعد از صدور و اجرای حکم، مانع بهره‌مندی این دو همکار گرامی از حقوق حداقلی زندانیان شده‌اند.
در پایان به مسئولان ارشد دستگاه قضایی دلسوزانه توصیه می‌کنیم برای اعادهٔ اعتبار از دست رفتهٔ این مجموعه تا دیر نشده چاره‌ای بیندیشند و سرمایۀ اعتماد عمومی را بیش از این مستهلک نکنند که:
سرِ چشمه شاید گرفتن به بیل
چو پر شد نشاید گذشتن به پیل.
چهارم آبانماه ۱۴۰۰
