بی‌عملگی قانون در برخورد با خشونت خانگی

صدای مردم

با این که خشونت خانگی با همه‌گیری کرونا در سراسر جهان افزایش پیدا کرد اما خشونت در کشورهایی که نابرابری جنسیتی در آنها عمیق‌تر و حمایت‌های قانونی و اجتماعی از زنان کمتر است، بسیار بیشتر است.

میدان: شیما قوشه وکیل دادگستری خبر داده که با ۱۵سال سابقه کاری، برای اولین بار توانسته رای محکومیت به دلیل خشونت خانگی به نفع موکل خود را بگیرد. او گفته «همیشه اثبات این جرم سخت است و زنان اغلب امکان اثبات ندارند. مرجع رسیدگی به این جرائم همچنان قانون مجازات اسلامی و شیوه رسیدگی نیز بر مبنای قانون آیین دادرسی کیفری است.»

بر اساس آمار مرکز آمار ایران، ۹۶ درصد از مجموع ۸۰ هزار و ۱۸۷ مورد معاینه جسمی پزشکی قانونی طی سال ۹۹ به زنانی تعلق دارد که مورد همسر آزاری قرار گرفته‌اند.

با همه‌گیری کرونا، قرنطینه‌ و تغییر شیوه زندگی اجتماعی مردم، آمار خشونت خانگی علیه زنان در ایران افزایش پیدا کرد. به گفته رئیس اورژانس اجتماعی کشور خشونت خانگی و «مسائل بین زن و شوهر» اساسی‌ترین موضوع اورژانس اجتماعی است و آماری حدود ۳۸ درصد به خود اختصاص داده است.

با این که آمار مراکز مختلف نشان از افزایش خشونت خانگی بالا در ایران دارد اما معصومه ابتکار، معاون امور زنان و خانواده دولت وقت این آمار را آن چنان مورد توجه نمی‌دانست و گفته بود «میزان خشونت خانگی در ایران در مقایسه با آمارهای جهانی چندان حاد و شدید نیست.»

اثبات خشونت خانگی در مراجع قضایی ایران سخت است. هنوز قانون جامع و مانعی در این باره تصویب نشده است و لایحه تامین امنیت زنان در برابرخشونت در طی سال‌های مختلف تنها تغییر نام داده است و خاک می‌خورد.

شیما قوشه وکیل دادگستری در این باره نوشته: «زن مدعی خشونت خانگی باید با ادله سنتی اثبات دعوا یعنی اقرار، شاهد یا غیره ادعای خود را اثبات کند که در اکثر موارد مردخشونت‌گر اقرار نمی‌کند، شاهدی هم یا نیست یا دادگاه‌ها از پذیرش آن‌ها سر باز می‌زنند.»

با این که خشونت خانگی با همه‌گیری کرونا در سراسر جهان افزایش پیدا کرد اما خشونت در کشورهایی که نابرابری جنسیتی در آنها عمیق‌تر و حمایت‌های قانونی و اجتماعی از زنان کمتر است، بسیار بیشتر است.

شبکه‌های حمایتی زنان در برابر خشونت خانگی در ایران می‌توانند با شماره ۱۲۳ اورژانس اجتماعی و ۱۴۸۰ سازمان بهزیستی تماس بگیرند اما این شماره‌ها نیز نتوانسته در کمک به زنان خشونت دیده کمک کند.

۲۳ سال از عمر اورژانس اجتماعی در ایران می‌گذرد و یکی از اهداف این اورژانس کمک به کاهش آسیب‌ها و پرونده‌های قضایی عنوان شده اما بسیاری از تجارب در برخورد با اورژانس اجتماعی خبر از بی‌نتیجه بودن تماس با این مرکز می‌دهد و مرکز بهزیستی آماری از مراجعان منتشر نمی‌کند.