هرانا
فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه، که پیشتر توسط دادگاه انقلاب اهواز به یک سال حبس تعزیری و دو سال، ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود، این پرونده‌سازی را تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری دانست و گفت “ضابطان امنیتی تا آن جا پیش رفتند که در کمال تعجب، پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند”.
به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از امتداد، فرزانه زیلابی در تشریح وضعیت پرونده خود گفت: من در مرحله دادسرا با دو اتهام؛ اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت و فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی، احضار شدم. همچنین در جلسه شعبه دوازده بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب اهواز بود که سه عنوان اتهامی دیگر نیز به اتهامات من افزوده شد. این عناوین، عبارت بود از توهین به رهبری، عضویت در گروه های معاند نظام و نشر اکاذیب. در مجموع پنج عنوان اتهامی به من تفهیم شد.
وی افزود: در دادسرا، بازپرس حسین زاده، نسبت به هر پنج اتهام، بدون بررسی دلایل و ایرادات قانونی، کیفرخواست و قرار جلب به دادرسی صادر کرده و سپس، پرونده برای رسیدگی و صدور حکم به دادگاه ارجاع شد. افزون بر آن، قرار نظارت قضایی نیز، مبنی بر منع اشتغال به وکالت به مدت شش ماه صادر شده بود.
زیلابی، ادامه داد: قرار منع اشتغال به وکالت پس از اعتراض در شعبه ۱٠۱ دادگاه کیفری اهواز به ریاست ایمانی و شعبه ۴ دادگاه انقلاب به ریاست ادیب مهر نقض شد. اما اصل پرونده به دو بخش تفکیک شد. برای رسیدگی به اتهام نشر اکاذیب به شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری دو اهواز به ریاست باقریان و برای رسیدگی به چهار اتهام دیگر به شعبه ۲ دادگاه انقلاب اهواز به ریاست شاهین ارجاع شد.
این وکیل دادگستری، عنوان داشت: در خصوص اتهام نشراکاذیب در دادگاه کیفری به سه ماه و یک روز حبس محکوم شدم که اجرای آن به مدت یک سال معلق شد. همچنین در دادگاه انقلاب نیز، نسبت به سه اتهام اجتماع و تبانی، توهین به رهبری و عضویت در گروه های معاند حکم برائت صادر شد و به اتهام فعالیت تبلیغی به یکسال حبس و دو سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شدم.
این وکیل کارگران هفت‌تپه، خاطرنشان کرد: من و وکلای پرونده به این احکام معترض هستیم بدون شک، این پرونده‌سازی تاوان دفاع از کارگران هفت تپه و فعالان کارگری بود. من با دفاعم از کارگران روبروی یک مفسد اقتصادی ایستادم. مفسد اقتصادی که همه می دانند، فسادش به همه جارخنه کرده است.
زیلابی، یادآور شد: در نهایت، هر حکمی در دادگاه تجدیدنظر صادر شود، بازنده نیستم. چرا که به صورت آگاهانه، فقط وظیفه وکالتی‌ام را در چارچوب قانون انجام داده بودم. آنچه در این میان مهم است، وکلای دادگستری باید از استقلال خود دفاع کنند و دادگاه‌ها باید ثابت کنند که ضابطان امنیتی، مانند سایر ضابطان دادگستری تحت امر دادگاه هستند، نه بالعکس!
این وکیل دادگستری، تاکید داشت: ضابطان امنیتی تا آن جا پیش رفتند که در کمال تعجب، پذیرش وکالت موکلانم را «فعالیت‌های معاندانه در پوشش وکالت» عنوان کرده بودند. آن‌ها حتی برای اتهام توهین به رهبری به صورت غرض‌ورزانه، پست فیسبوک شخص دیگری را پیوست پرونده من کرده بودند و بازپرس شعبه ۱۲دادسرا در کمال بی توجهی نسبت به آن، کیفرخواست صادر کرده بود که این مورد در دادگاه انقلاب مورد توجه قرار گرفت.
وی در پایان نیز با بیان اینکه، من تشریح کردم، نه تبلیغ، عنوان داشت: فقط آنچه بر سر موکلانم آمده بود را شرح داده و عملکرد مسئولان ذی‌ربط را نقد کردم. گویا آقایان به قانون، جرم تشریح را هم افزوده‌اند و ما خبر نداریم!
خانم زیلابی برای رسیدگی به بخش دیگری از اتهامات، از جمله نشر اکاذیب درباره اظهارات وی در مورد شکنجه اسماعیل بخشی و شاپور رشنو در بازداشتگاه وزارت اطلاعات و مصاحبه در خصوص پرونده های کارگران هفت تپه، روز سه شنبه ۵ مردادماه باید در شعبه ۱۱۳ دادگاه کیفری اهواز حاضر میشد.
روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه سال جاری، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، در دادسرای اهواز برگزار شد. ناصر زرافشان، ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفته بود که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است”.
اوایل تیرماه سال جاری، ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی از صدور قرار جلب به دادرسی در مورد ۵ عنوان اتهامی برای موکلش خبر داد و گفت “به دلیل اینکه روی پرونده، تیک محرمانه بوده، من و موکلم دسترسی به پرونده نداشته و اطلاعی از کم و کیف آن نداریم. کل گردش کار پرونده موکلم با مقررات قانون آئین دادرسی کیفری و مقررات قانونی همخوانی ندارد”. زرافشان در ادامه با افزود: “قرار پیشین ناظر بر ممنوعیت شش ماهه زیلابی از اشتغال به حرفه وکالت نیز ظاهرا نقض شده است”.
گفتنی است، روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»
