صدای آمریکا
کارزار آزادی نازنین زاغری راتکلیف در آستانه فرا رسیدن دو هزارمین روز بازداشت او در پنج‌شنبه آینده، خواستار آن شده است که ۱۰ مقام ایرانی، که عمدتا نقش مستقیمی در گروگانگیری‌های بعد از انقلاب اسلامی ایران در سال ۱۳۵۷ داشته‌اند، فورا تحریم شوند.
روزنامه گاردین به نقل از مسئولان این کارزار می‌گوید، «بنا به دلایل امنیتی» اسامی این ١٠ نفر «در این مرحله» اعلام نمی‌شود.
این نخستین بار است که کارزار آزادی نازنین زاغری-رتکلیف خواستار اعمال تحریم بر مقامات حکومت ایران از طریق مسدود کردن دارایی‌ها و ممنوعیت سفر می‌شود.
ریچارد رتکلیف، همسر نازنین زاغری- رتکلیف، روز یکشنبه ۲۸ شهریور به سرویس جهانی بی‌بی‌سی گفت که با لیز تراس، وزیر خارجه جدید بریتانیا، درباره پرونده همسرش گفت‌وگو کرده است.
آقای رتکلیف گفت که از خانم تراس خواسته است برای مقابله با «گروگانگیری» حکومت ایران، که به گفته او برای جمهوری اسلامی هزینه‌ای نداشته است، اقدام کند.
آقای رتکلیف جلوگیری حکومت ایران از بازگشت همسرش به خانه را مصداق «گروگانگیری» دانسته و پیش از این گفته بود می‌خواهد شاهد برداشته شدن «گام‌هایی قاطع» و «روشن» علیه دولت ایران به دلیل بازداشت همسرش و سایر شهروندان بریتانیایی باشد.
قرار است لیز تراس در روزهای آینده و در حاشیه نشست سالانه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک با همتای ایرانی خود حسین امیرعبداللهیان دیدار کند. این نخستین نشست دوجانبه ایران و بریتانیا در این سطح از سال ٢٠١٨ خواهد بود.
گاردین نیز به نقل از آقای رتکلیف می‌نویسد: «یک دلیل در توضیح این که ایران فعالیت دیپلماتیکش را از طریق گروگانگیری انجام می‌دهد این است که برایش بدون هزینه است. شهروندان بریتانیایی با حرف و سخن‌پردازی از [خطر] گروگانگیری در امان نخواهند بود، بلکه با اقداماتی که مرتکبان را وادار به ارزیابی مجدد محاسبات‌شان و بررسی هزینه‌های شخصی به دلیل نقش‌شان در یک جرم سازمان‌یافته زنجیره‌ای کند.»
لیز تراس پنجمین وزیر خارجه بریتانیا است که با پرونده بازداشت نازنین زاغری-رتکلیف توسط جمهوری اسلامی ایران دست و پنجه نرم می‌کند. چهار وزیر خارجه قبلی بریتانیا اگرچه قول داده بودند با تمام توان برای آزادی خانم زاغری-رتکلیف تلاش کنند، هیچکدام از آنان مایل به توصیف بازداشت، محکومیت، و حبس وی به عنوان «گروگانگیری دولتی»، آن گونه که آقای رتکلیف می‌گوید، نشده‌اند.
وزارت خارجه ایالات متحده بارها بازداشت بی‌دلیل و خودسرانه شهروندان آمریکا و کشورهای دیگر، از جمله ایرانیان دوتابعیتی، توسط حکومت جمهوری اسلامی را با هدف اخاذی و امتیازگیری از کشورهای دیگر محکوم کرده و خواستار آزادی بلافاصله و بی قید و شرط آنها شده است.
