صدای مردم
زنان در طول این چهار دهه مطالبات زیادی مانند حق حضانت فرزندان و… داشتند، اما مجلس هیچ وقت به آنها ورود پیدا نکرده است. چرا نمایندگان مجلس طرحی در مورد حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان و… ارائه نمی‌دهند؟ چرا زوم و تمرکز آنان بر روی این تنها «حق» زنان است.
همدلی| ستاره لطفی- در جوامعی که نابرابری‌های جنسیتی وجود دارد، قوانین رسمی و هنجارهای عرفی و فرهنگی نیز به کمک جنس غالب می‌آیند و نابرابری‌ها را عمیق‌تر می‌کنند. با این حال در این جوامع نیز در مواردی اندک سهمی هر چند ناچیز برای جنس مغلوب در نظر می‌گیرند تا در آن نابرابری عمیق با موازنه‌ای هر چند اندک حفظ شود تا سیستم به طور کلی واژگون نشود و آن سهم اندک کورسوی امیدی باشد برای نبریدن، دست نکشیدن و ادامه دادن جنس مغلوب!
می‌توان بحث «مهریه» در جامعه ایران را همان سهم اندک در یک جامعه نابرابر تعبیر کرد. سهمی که قانونا و شرعا جزو «حقوق» مادی به رسمیت شناخته‌‌شده در سند ازدواج است و زنان هر زمان اراده کنند می‌توانند آن را از همسر خود مطالبه کنند. اما این روزها بعضی از مردهای قانونگذار به‌دنبال آن هستند که بدون دادن کوچک‌‌ترین امتیازی به زنان، دسترسی آنان را به‌این حق قانونی و شرعی محدود کنند و به زعم خود آن را مدیریت کنند.
بهارستانی‌ها به دنبال تعیین سقف مهریه
برخی از نمایندگان مجلس به دنبال «تعیین سقف» برای مهریه هستند. آنها به صراحت اعلام کرده‌‌اند که به‌دنبال تصویب حداکثر ۱۴ سکه در ازدواج‌‌های ایرانی هستند و به‌زودی آن را در صحن علنی مجلس نیز مطرح خواهند کرد.
چند روز پیش ابوالفضل ابوترابی، نماینده مجلس موضوع کاهش مهریه را به کاهش پروندههای قضایی گره زد و به ایرنا گفت: «اصلاح قانون مهریه برای کاهش بخش زیادی از پروندههای قضایی، کاهش دادرسی و ساماندهی آن در امر ازدواج مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است که با انجام اقدامات لازم آن در کمسیون قضایی و اجتماعی در صحن علنی فرآیند خود را طی خواهد کرد.»
وی بیان کرد:«بر اساس این قانون حداکثر ۱۴ سکه برای مهریه می‌توان پیش‌بینی کرد تا از روند افزایشی آن جلوگیری شود و در صورتی‌که زوجه خواهان دریافت مهر خود باشد با مراجعه به واحد اجرای احکام نسبت به تقاضای خود اقدام کرده و نیازی به بررسی پرونده در دادگاه نیست.»
در حالی این نماینده مجلس بار کاهش پروندههای قضایی را به دوش زنان می‌اندازد که مهریه تنها ابزار و اهرم فشار زنان ایران برای دفاع از حقوقشان است. از طرف دیگر کاهش پروندههای قضایی به شیوه‌های دیگر نیز امکانپذیر است، نه شیوه‌ای که به تنها حق زنان دست درازی شود و آن را سلب و محدود کنند.
طمع به مهریه زنان از سوی بهارستانی‌ها از زمستان پارسال کلید خورد. زمستان سال ۱۳۹۹ بود که طرح اصلاح قانون مهریه با این استدلال که مردان به‌دلیل افزایش سرسام‌آور و مستمر قیمت سکه توان پرداخت ندارند، وارد دستور کار کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شد.
موافقان این طرح، به دنبال محدود کردن سقف تعداد سکه طلا در مهریه و همچنین تعیین راهی جز دادگاه‌رفتن برای وصول مهریه و حذف فرایند دادرسی در پروندههای این‌چنینی هستند.
استدلال موافقان و مخالفان طرح
مجلسی‌ها همه در مورد تعیین سقف مهریه اتفاق نظر ندارند، این طرح در خانه ملت موافقان و مخالفانی دارد. از جمله مخالفان طرح مذکور رئیس فراکسیون زنان مجلس است. وی یکی از مخالفان طرح تعیین سقف ۱۴ سکه برای مهریه است. فاطمه قاسم‌پور دراین‌باره می‌گوید: «مسئله تعیین میزان سکه مورد نظر نیست. مسائل زنان و خانواده در موازنه حقوق باید توأم با رویکرد اصولی، منطقی و کارشناسی دنبال شود.»
در مقابل، فاطمه مقصودی، دیگر عضو هیأت رئیسه فراکسیون زنان مجلس ازجمله موافقان طرح تعیین سقف برای مهریه است و در گفت‌وگو با رسانه‌ها تأکید کرد: «تلاش طراحان اصلاح قانون مهریه این است که برای تعداد سکه سقفی در نظر گرفته و به طور قانونمندانه به این موضوع نظمی داده شود. هنوز مشخص نیست سقفی که برای تعداد سکه مهریه قرار است تعیین شود چقدر است، اما از ۱۴ سکه تا اعداد دیگر مطرح شده. به‌نظر خودم هم با توجه به تورم و مشکلاتی که وجود دارد اگر برای مهریه سقفی در نظر گرفته شود و معین و محدود باشد، شاید پیامدهای ناشی از مهریه‌های سنگین، قدری تعدیل شود.» حسن نوروزی، نایب‌رئیس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس نیز گفته موضوع مهریه باید به گونه‌ای باشد که حکومت اسلامی و دادگاه‌ها گرفتار این امر نباشند. از اظهارات چند روز اخیر نماینده‌های مجلس این گونه استنباط می‌شود که تعداد موافقان طرح تعیین سقف ۱۴سکه برای مهریه در کمیسیون‌های تخصصی بیشتر از مخالفان است و آنها مصمم هستند که آن را به‌زودی تصویب کنند. این در حالی است زنان در طول این چهار دهه مطالبات زیادی مانند حق حضانت فرزندان و… داشتند، اما مجلس هیچ وقت به آنها ورود پیدا نکرده است.
تعدیل مهریه به نفع مردان
فاطمه قاسمی، فعال حقوق زنان و عضو شورای مرکزی حزب جمهوریت، در رابطه طرح اخیر مجلس در مورد مهریه به همدلی گفت: «با رصد گذشته متوجه می‌شویم تمام تعدیل‌‌هایی که در مورد مهریه در طول سالیان مختلف انجام گرفته به‌نفع مردان بوده است، بدون این‌که حقوقی به زنان تعلق بگیرد. اکنون نیز این طرح باز به‌سود مردان است، بدون این‌که به زنان حقوقی تعلق بگیرد.» او افزود:«از تجمع پارسال مردان در مقابل مجلس شورای اسلامی و درخواست حذف زندان از بدهکاران مهریه گرفته تا ارائه طرح و برنامه‌‌ها توسط نمایندگان مجلس، طرح و برنامه‌‌هایی که بیش از آن که حقوق زنان در آن لحاظ شده باشد، نفع مردان مدنظر قرار گرفته شده است. این در حالی است که از نظر شرعی و قانونی مهریه حق زن است و وقتی مردی قرارداد آن را امضا می‌کند، مانند هر قرارداد رسمی و قانونی دیگر ملزم به اجرای مفاد آن است و اگر رفتاری برخلاف مفاد قرارداد انجام گیرد، در واقع نقض قانون اتفاق افتاده است. مرد تنها زمانی می‌تواند از زیر بار پرداخت مهریه شانه خالی کند که زن مهریه‌اش را بخشیده باشد.»
این فعال حقوق زن با اشاره به بهانه مجلسی‌ها برای محدودیت دسترسی زنان به مهریه افزود: «واقعا اگر مجلسی‌ها به دنبال کاهش پروندههای قضایی هستند راه دیگری وجود ندارد و باید از زنان مایه بگذارند؟ نمی‌شود با دست درازی به حقوق نیمی از جامعه به دنبال دادن امتیاز به نیم دیگر بود یا به دنبال رفع یک مشکل اجتماعی مانند کاهش زندانیان یا قضایی باشند.»
قاسمی ادامه داد: «چرا نمایندگان مجلس طرحی در مورد حق طلاق، حق خروج از کشور، حق حضانت فرزندان و… ارائه نمی‌دهند؟ چرا زوم و تمرکز آنان بر روی این تنها «حق» زنان است که آن هم اگر ریشه دینی و فقهی نداشت، احتمالا زودتر از اینها به آن دست درازی می‌شد.»
او با اشاره به موافقت برخی از زنان مجلس با طرح مذکور گفت: «موافقت برخی از زنان مجلس با تعیین سقف برای مهریه تلخ و غمانگیز است؛ چرا که انتظار می‌رود زنان درک بیشتری از مشکلات هم جنس‌های خود در این کشور داشته باشند و محدودیت‌های آنان را بیشتر لمس کرده باشند.»
این فعال حقوق زن تعیین سقف مهریه را در مجلس دور از ذهن ندانست و گفت که با توجه به تفکر حاکم بر مجلس و از جمله کمیسیون اجتماعی مجلس -که کمیته تخصصی جایگاه و منزلت زنان در این کمیسیون فعال است- احتمال دارد این طرح رای بیاورد. او در پایان گفت: «مجلسی‌ها اگر به نفع مردان طرح، لایحه یا هر دستورالعمل دیگری را صادر می‌کنند، زنان را هم ببینند و آنان را نیز لحاظ کنند و حقوق آنان را نیز پیش‌بینی کنند تا زنان برای دستیابی به حقوق خود مجبور نشوند به راه‌های دیگری متوسل شوند.»
