ارسال کننده: آقای محمود نعیمی 5دی
ایرنا: به گزارش روز چهارشنبه ایرنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی معاونت امور زنان و خانواده،ˈشهیندخت مولاوردیˈ در صفحه شخصی خود در فیس بوک نوشت: زنان به این دلیل که بزرگترین و اولین قربانیان هرگونه خشونت و افراطی گری هستند بی آنکه کوچک ترین نقش یا سهمی در ایجاد یا بروز آن داشته باشند، باید اتحاد خود علیه این اعمال را به نمایش بگذارند. وی با اشاره به تصویب پیشنهاد رییس جمهور درباره جهان علیه خشونت و افراطی گری از سوی سازمان ملل اظهار داشت: صلح پایدار با موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه، امنیت و سیاست ارتباط ناگسستنی دارد؛ از این رو، دولت ها باید مشارکت کامل و هدفمند زنان در فرآیند برقراری صلح و امنیت بین المللی را تضمین کنند. مولاوردی افزود: مجمع عمومی سازمان ملل در 28 آذرماه امسال پیشنهاد رئیس جمهور ایران را در جریان سخنرانی اش در اجلاس سالیانه مجمع عمومی در مهر ماه در مورد «جهان علیه خشونت و افراطی گری» با اجماع تصویب کرد. به نوشته وی، پس از تصویب قطعنامه گفت وگوی تمدن ها در مجمع عمومی و نامیدن سال 2001 به نام سال گفت وگوی تمدن ها، این دومین بار است که به پیشنهاد ریاست جمهوری ایران، جهان به مقابله با خشونت و افراطی گری دعوت می شود. به گفته مولاوردی، دراین قطعنامه چهار نکته محوری مورد توجه قرار گرفته است. 1-نکوهش و محکومیت اقداماتی که ریشه در فرهنگ ستمگری، خودکامگی و افراط گرایی دارد. این اقدامات شامل موارد زیر است: الف: کاربرد و یا تهدید استفاده از زور علیه تمامیت و استقلال سیاسی ملت ها ب: محکومیت حمله به مراکز فرهنگی و مذهبی و کشتن غیرنظامی ها و زنان و کودکان ج: محکومیت هرگونه نفرت افکنی قومی، نژادی و مذهبی که به تبعیض و دشمنی و خشونت منجر شود د: محکومیت اقدامات تروریستی و رفتارهای خشونت آمیز در هر شکل و به هر بهانه ای. 2- تقویت و حمایت از اقداماتی که باعث کنترل خشونت و حفظ کرامات و آزادی انسان می شود که این موارد شامل: الف: استقبال از گفتگو بین فرهنگ ها و مذاهب و گروه ها و احترام به آزادی بیان ب: اهمیت مدارا و تحمل در زندگی فرهنگی و اجتماعی و لزوم درک یکدیگر و گسترش احترام متقابل ج: مقابله با هرگونه تبعیض علیه زنان و حمایت از حقوق زنان در اشکال مختلف آن و جلوگیری از هرگونه اجحاف و نابرابری علیه آنان د: گسترش فرهنگ اصلاح طلبی و اعتدال گرایی در عرصه روابط سیاسی و اجتماعی ه: تقویت حقوق اساسی انسان ها در همه سطوح و اشکال آن بویژه حق برخورداری از زندگی مسالمت آمیز همراه با عزت و کرامت انسانی 3- راهکارهایی که در این قطعنامه جهت تحقق اهداف فوق پیش بینی شده دارای محورهای زیر است: الف: رویکرد جامع و غیرگزینشی نسبت به جوامع انسانی و اتخاذ تدابیر غیر تبعیض آمیز نسبت به فرهنگ ها، مذاهب و جوامع مختلف ب: ترویج گفتگو در میان مردم در مورد عوامل اساسی افراطی گری و ریشه های فرهنگی و اقتصادی خشونت ورزی ج: ترویج آگاهی همگانی و گسترش اطلاعات عمومی در زمینه اهمیت اعتدال و بردباری و حقوق بشر در زندگی سیاسی و اجتماعی د: ریشه کن کردن فقر و کاهش نابرابری و توجه به توسعه اقتصادی و اجتماعی. 4- در این قطعنامه علاوه بر نقش دولت ها و سازمان های بین المللی در برخورد با افراطی گری و خشونت به نقش بی بدیل جامعه مدنی و سازمان های غیر دولتی تأکید شده است علاوه بر این نقش رسانه ها در ترسیم چهره واقعی فرهنگ ها، ملت ها و مذاهب از اهمیت ویژه ای برخوردار است. رسانه ها باید بر ابعاد ویرانگر افراطی گری و خشونت تمرکز و جوامع را نسبت به عواقب این رویکردها آگاه کنند. دبیرکل سازمان ملل متحد نیز باید نسبت به اجرای این قطعنامه گزارشی به مجمع بعدی سازمان ملل ارائه کند و کشورها را در تحقق این اهداف مدد رساند. مولاوردی تصریح کرد: در این چارچوب به نظر می رسد مجموعه ای از فعالیت ها در قالب برنامه عمل در داخل کشور، باید طراحی و تدوین شود تا نقش هر یک از بازیگران اصلی از جمله دولت، جامعه مدنی و رسانه ها و… به خوبی تبیین شود و موجی از حرکت ها در دستور کار قرارگیرد. وی با اشاره به اینکه مخفف عنوان این قطعنامه هم wave به معنای موج آمده ، تاکید کرد: باید در عمل منادی صلح و مدارا بود و درنهادینه شدن تعامل و گفت وگو به جای خشونت و افراطی گری کوشید و آن را تقویت و ارتقا بخشید. وی ادامه داد: زنان هم به این دلیل که بزرگ ترین و اولین قربانیان هر گونه خشونت و افراطی گری هستند بی آنکه کوچک ترین نقش یا سهمی در ایجاد یا بروز آن داشته باشند، باید اتحاد خود علیه این اعمال را به نمایش بگذارند. صلح پایدار با موضوعاتی نظیر حقوق بشر، توسعه، امنیت و سیاست ارتباط ناگسستنی دارد، نیاز و حقوق زنان به عدالت و امنیت همواره باید از سوی دولت ها در تمامی اقدامات مرتبط با این موضوعات مدنظر قرار گیرد و صدای زنان همواره شنیده شود. مولاوردی اضافه کرد: ˈبان کی مونˈ دبیرکل سازمان ملل متحد نیز در این رابطه خاطرنشان می کند که برای تحقق صلح پایدار، بازسازی اقتصادی و تحولات اجتماعی و سیاسی ضروری است.
