کیهان لندن
تنظیم بیمه، باز کردن حساب بانکی، ارائه پرونده و کارنامه و مدرک تحصیلی و خریدن سیم‌کارت تلفن همراه و همچنین اجازه‌ی عمل جراحی از موارد متعددی است که مادران در قبال فرزندانشان مجاز به انجام آنها نیستند و تنها پدر مجاز به اقدام در این موارد است!جعفری وکیل دادگستری تأکید می‌کند که «مدیرانی شبیه به معاون فعلی زنان رویکردش بیش از آنکه معطوف به زنان باشد، متمرکز بر نهاد خانواده است و زنان را تحت همین مفهوم معنا می‌کند و زیر چتر خانواده به زن هویت می‌بخشد. با وجود این ما نیازمند قوانینی هستیم که حقوق کودک‌محور باشند و بحران و آسیب اجتماعی را از زنان و کودکان دور کنند».
-یک مادر می‌گوید: «سؤال اصلی من این است که وقتی قانون این‌چنین با زنان بی‌احترامی می‌کند چطور می‌توان انتظار داشت ما از بچه‌های خودمان احترام ببینیم؟»
در ادامه‌ی سلب حقوق زنان و مادران در نظام ضدزن جمهوری اسلامی، اردیبهشت امسال که هنوز دولت روحانی بر سر کار بوده، بخشنامه‌‌ی عجیبی صادر شده که بر مبنای آن، مدارس مجاز به تحویل پرونده و کارنامه دانش‌آموزان به مادران نیستند و تنها می‌توانند به پدر دانش‌آموزان این مدارک را تحویل دهند.
روزنامه «شرق» در گزارش امروز دوشنبه ۲۲ شهریورماه ۱۴۰۰ از صدور بخشنامه‌ای خبر داده که اردیبهشت‌ماه امسال مدارس را از تحویل پرونده و کارنامه دانش‌آموزان به مادران منع کرده و بر اساس آن می‌بایست مدارک را فقط به پدر تحویل داد.
در این بیانیه که به مسئولان مدارس ارسال شده، آمده که مدارک فرزندان «ضمن احترام» به مادران، نباید به آنها سپرده شود!
این بخشنامه بطور رسمی مادران را در ارتباط با مدارس فاقد رسمیت و اعتبار نموده و باعث بروز مشکلات جدیدی برای مادران به ویژه آنان که طلاق گرفته‌اند می‌شود.
این گزارش حاکیست تنظیم بیمه، باز کردن حساب بانکی، ارائه پرونده و کارنامه و مدرک تحصیلی و خریدن سیم‌کارت تلفن همراه و همچنین اجازه‌ی عمل جراحی از موارد متعددی است که مادران در قبال فرزندانشان مجاز به انجام آنها نیستند و تنها پدر مجاز به این اقدامات است!
سپیده کامایانی مدیر «خانه امن» زنان آسیب‌دیده شهر اراک در تشریح اثرات مخرب قوانین محدودکننده برای مادران گفته است: «پرونده‌های بسیار زیادی در همین خانه امن ما وجود دارد که مادرها ماه‌های طولانی به خاطر این مشکل از این مدرسه به آن مدرسه و آموزش و پرورش در رفت‌وآمد بودند تا بتوانند راهی پیدا کنند.»
مدیر «خانه امن» اراک تأکید می‌کند که «بطور مثال مردان زیادی هستند که از این وسیله به عنوان ابزاری استفاده می‌کنند تا همسر خود را مجاب به ماندن در زندگی [مشترک] کنند یا اینکه حتا هستند برخی مردان که قصدشان طلاق است، اما فقط می‌خواهند با لجبازی زن را آزار دهند.»
لیلا زن ۴۰ ساله دارای دو فرزند به روزنامه «شرق» درباره این بخشنامه وزارت آموزش و پرورش می‌گوید: «پیامکی برای ما ارسال شد که ضمن احترام به همه مادران کارنامه فرزندان شما تنها به پدر یا جد پدری داده خواهد شد! واقعا وقتی پیام را خواندم قلبم شکست.»
او می‌گوید: «به عنوان زنی که تمام توانم را در خانه و برای خانواده‌ام گذاشتم، روبروشدن با چنین موردی برایم به‌شدت تلخ بود. اصلا نمی‌فهمم چطور ممکن است از زنی که یک کودک را به دنیا آورده و او را پرورش داده و به سنی رسانده که بتواند درس بخواند، این‌چنین حقی را سلب می‌کنیم. اصلا سؤال اصلی من این است که وقتی قانون این‌چنین با زنان بی‌احترامی می‌کند چطور می‌توان انتظار داشت ما از بچه‌های خودمان احترام ببینیم؟»
افسون مادری که تمام مسئولیت فرزندانش را بر عهده دارد، از این بخشنامه به خشم آمده و می‌گوید: «حتا چک مدرسه بچه‌ها هم به اسم من است. بعد شما تصور کنید که به چنین مادری می‌گویند مدرک دیپلم فرزندتان را به شما تحویل نمی‌دهیم. وقتی این جمله را شنیدم دنیا دور سرم چرخید. شاید باورتان نشود که کارنامه را به خود دانش‌آموز تحویل می‌دهند اما به مادرش نه. در دفتر مدرسه ایستاده بودم و فریاد می‌زدم. می‌گفتم به چه حقی چنین ممنوعیتی ایجاد کرده‌اید؟»
این مادر از سلب دیگر حقوق مادران نیز خبر داده و می‌گوید: «فقط این موارد هم نیست. مثلا شما نمی‌توانید برای فرزند زیر ۱۸ سال به اسم خودش سیم‌کارت ایرانسل بگیرید. اما پدر می‌تواند چنین کاری کند. شما نمی‌توانید فرزند خودتان را به راحتی بیمه کنید. حتا در بیشتر بانک‌ها به شما اجازه نمی‌دهند به نام فرزندتان برایش حساب باز کنید. همه اینها به جرم این است که مادر هستید.»
نرگس که پس از درگذشت شوهرش برای گرفتن حضانت فرزندش با مشکل روبروست نیز گفته است: «اوایل مردادماه بود که برای ثبت‌نام دخترم اقدام کردم. مدرسه به من گفت که برای این مورد حضانت لازم است درحالی‌که در دادگاه به من گفته بودند کودک ۹ سال به بالا دیگر به حکم حضانت نیازی ندارد. اما مدرسه زیر بار نمی‌رفت و اصرار داشت که حتما باید برگه از دادگاه بیاورم که اجازه دارم پرونده دخترم را بگیرم.»
این قوانین برای نرگس نیز به زیر سؤال‌بردن جایگاه مادر است: «تصور نکنید که مشکلات ما در این موضوع همینجا به پایان می‌رسد. همیشه و هر روز دردسری تازه برای ما می‌سازند. مثلا همین چند ماه پیش برای اینکه بتوانم سهام عدالت دخترم را بگیرم به من می‌گفتند که باید برگه حضانت داشته باشم. نتیجه در نهایت چه شد؟ من را مجبور کردند همراه پدربزرگ دخترم (جد پدری) که اتفاقا به شدت هم بیمار است به دفتر اسناد برویم و او به من وکالتی بدهد که به واسطه آن بتوانم سهام دخترم را آزاد کنم. چنین چیزی زن‌بودن و مادربودن من را زیر سؤال نمی‌برد؟ تازه من شرایط راحت‌تری دارم. زنان زیادی را دیده‌ام که همسرشان با این قوانین با آنها لجبازی می‌کنند. مثلا مجبورشان می‌کنند که طلاق نگیرند یا اینکه مهریه را ببخشند. زنان هم مجبور می‌شوند برای آرامش فرزندانشان در بسیاری از موارد این شروط را بپذیرند».
نسیم که پرستار است نیز گفته که وقتی فرزندش نیاز به جراحی داشته، اجازه از پدر او گرفته‌اند و نه از او! نسیم می‌گوید: «وقتی دخترم به بیمارستان رسید مشخص شد که باید تحت یک جراحی قرار بگیرد که اگرچه خیلی سخت و پیچیده نبود اما در آن شرایط استرس شدیدی به ما داد. ناگهان یادم آمد که برای این جراحی باید پدرش باشد، درحالی‌که همسرم در آن روزها در مأموریت خارج از کشور به سر می‌برد. این را هم به‌خوبی می‌دانستم که امضای من را نمی‌پذیرند. لحظات وحشتناکی بود. دختر من تحت خطر بود و تنها به این خاطر که مادرش صلاحیت کافی برای مجوزدادن به یک جراحی را نداشت، باید در انتظار می‌ماند».
مینا جعفری وکیل پایه‌یک دادگستری و فعال حقوق کودکان، این خلاء قانونی را عاملی برای آسیب‌رساندن به زنان و همچنین کودکان دانسته و گفته است: «ما وقتی درباره خلاء قانونی صحبت می‌کنیم، یک بخش از ماجرا معطوف به حوزه قانون است، اما بخش اصلی بر جامعه‌ای تمرکز دارد که تحت این خلاء باعث ایجاد انواع آسیب‌های اجتماعی می‌شود. در این حوزه، آسیب نه‌تنها برای زنان بلکه برای کودکان هم تبعات خودش را دارد. در نهایت شاید بتوان گفت که زن یک موجود بالغ است که توان بیشتری برای مدیریت بحران دارد، اما این توان برای یک کودک به‌عنوان یک موجود نابالغ وجود ندارد. مصلحت کودک باید در قانون‌گذاری‌ها اولویت نخست باشد، اما متأسفانه در قوانین ایران به همراه تخریب حقوق زنان، حقوق کودکان هم سلب می‌شود».
جعفری وکیل دادگستری تأکید می‌کند که «مدیرانی شبیه به معاون فعلی زنان رویکردش بیش از آنکه معطوف به زنان باشد، متمرکز بر نهاد خانواده است و زنان را تحت همین مفهوم معنا می‌کند و زیر چتر خانواده به زن هویت می‌بخشد. با وجود این ما نیازمند قوانینی هستیم که حقوق کودک‌محور باشند و بحران و آسیب اجتماعی را از زنان و کودکان دور کنند.»
