بیدارزنی: ورود به دانشگاه به ویژه برای بسیاری از فرودستان به معنی عرصه‌ای است که بتوانند پایگاه اجتماعی و سپس اقتصادی خود را با شانس بیشتر و بهتر برای ورود به بازار کار تغییر دهند. به همین دلیل است که زنان در تمام سال‌های بعد از انقلاب، علی‌رغم همه‌ی تبعیض‌های جنسیتی در نهاد آموزش عالی، به دنبال ورود به دانشگاه و دستیابی به آموزش عالی بوده‌اند.
اگر به تاریخ مبارزات زنان برای دستیابی به حق آموزش نگاهی بیندازیم می‌بینیم که زنان از ابتدا برای به دست آوردن این حق، راهی طولانی را پیمودند و موانع بسیاری را از سر گذراندند. اما این خواستِ تغییر وضعیت اگر هم منجر به ارتقای پایگاه اجتماعی آنان شده باشد لزوماً تغییر پایگاه اقتصادی آنها را به همراه نداشته است. در این مقاله سعی دارم این موضوع را کمی بشکافم که چطور پیوند این دو در ایران به ویژه در بستر تبعیض جنسیتی موجود گسسته شده است.
تلاش‌های زنان در رسیدن به آموزش عالی
«حق دستیابی به آموزش» را می‌توان از اولین خواسته‌های جدی در مبارزات زنان ایران به شمار آورد. با وجود این که طبق اصل ۱۸ متمم قانون اساسی در دوران مشروطه، دولت مسئول تأسیس مدارس و فراهم کردن امکان تحصیل رایگان و اجباری برای همگان بود، به دلیل مخالفت‌های نیروهای مذهبی و نیروهای سنتی بازار، اقدامی در این جهت صورت نگرفت. به اعتقاد سنت‌گرایان، تحصیل زنان باعث فساد بود و کافی بود آنها در همان حد وظایف خانگی اطلاعاتی داشته باشند. شیخ فضل‌الله نوری، از جمله نیروهای مذهبی ضدمشروطه بود که فتوایی مبنی بر حرام بودن آموزش زنان صادر کرد. اما زنان مبارز کوتاه نیامدند و خانه‌های خود را تبدیل به مدارس دخترانه کردند.
تأسیس این مدارس از سوی زنان بدون عواقب نبود. بسیاری از سنت‌گرایان پاسخ خشونت‌باری به مؤسسان این مدارس دادند. افرادی که به مدرسه می‌رفتند در طول راه در امان نبودند و گاهی اوباش به مدرسه‌ها حمله و آنها را سنگ‌باران می‌کردند. خدیجه وزیری فرزند بی‌بی خانم استرآبادی از مخالفت‌های روحانیون و تحریک اوباش محل برای حمله به مدرسه می‌گوید. [۱] زنان در حالی این مبارزه را ادامه می‌دادند که برخی از آنها در خانه نیز تحت سلطه همین نگاه بودند. ماهرخ گوهرشناس مدرسه‌ی دخترانه‌ی ترقی را در سال ۱۲۹۰ در تهران به راه انداخت و دو سال فعالیت‌های خود را از چشم همسرش مخفی نگه داشت. وقتی همسر او از وجود مدرسه با خبر شد اعتراض کرد، اما با همه‌ی مخالفت‌ها ماهرخ به کار خود در مدرسه ادامه داد. [۲]
علاوه بر مخالفت خانواده‌ها و روحانیون، موضوع دیگری که در برابر گسترش مدارس دخترانه وجود داشت، بحث تأمین منابع مالی بود. به همین دلیل تعداد مدارس محدود باقی می‌ماند و تنها معدودی از خانواده‌ها که از تمکن مالی برخوردار بودند، می‌توانستند دختران خود را به مدرسه بفرستند. در نهایت، در نتیجه تلاش مستمر نهادهای زنان در سال -۱۲۹۷ اولین مدرسه‌ی دخترانه‌ی دولتی در ایران تأسیس شد. [۲ و ۳] در دوره‌ی پهلوی اول، تعداد مدارس دولتی افزایش یافت و وزارت آموزش و پرورش تشکیل و نظام آموزشی تدوین شد. در این دوره، دانشگاه‌ها و دانشسراها به تدریج تأسیس شدند و زنان نیز توانستند با وجود مخالفت‌های بسیار سنت‌گرایان به آموزش عالی راه یابند. [۴ و ۵] در سال ۱۳۱۹ حدود ۴۵۰ دختر از دبیرستان فارغ‌التحصیل شدند. افزایش جمعیت زنان تحصیل‌کرده، می‌توانست موجب رشد زنان روشنفکر و گسترش اعتراضات اجتماعی زنان به مدد بالارفتن آگاهی آنان شود. اما عملا به دلیل سرکوب دولتی این مهم اتفاق نیفتاد. [۵ و ۶] با این وجود، رشد آموزشی زنان و ورود آنان به بازار کار پیش‌زمینه‌ای شد در توسعه‌ی نهادها و نشریات زنان.
انقلاب ۵۷، یک گام به جلو یا دو گام به عقب؟
پس از انقلاب تغییرات ماهوی بسیاری در آموزش دختران رخ داد. اگر چه تأکید بسیاری بر سوادآموزی زنان شد به طوری که نرخ ثبت‌نام حتی در نقاط روستایی به بیش از ۵۰ درصدِ دختران افزایش یافت، اما محتوای کتاب‌های درسی به سمت تفکیک بیشتر نقش‌های جنسیتی تغییر کرد. در مقابلِ ۲۷ شغل برای مردان تنها یک شغل آموزگاری برای زنان تعریف شده بود و سایر نقش‌ها بر محور وظایف مادری و همسری زنان قرار داشت. اگر هم کار زنان در بیرون از خانه به تصویر کشیده می‌شد در نقش‌های تربیتی و مراقبتی مثل آموزگاری و پرستاری بود. این سیاستی بود برای چینش و توسعه‌ی تقسیم‌کار جنسیتی به بازار کار؛ روندی که در نهادهای دیگر نیز به عنوان سیاست کلی نظام پیش رفت.
در دهه‌ی اول بعد از انقلاب با گسترش آموزش دختران در سطوح ابتدایی و متوسطه و همچنین گسترش ظرفیت کمی آموزش عالی، زمینه برای ورود دختران بیشتری به دانشگاه فراهم شد. اما هم‌زمان تلاش‌هایی برای جداسازی دانشگاه‌ها یا حداقل کلاس‌های دختران و تعیین رشته‌های تحصیلی بر اساس تعریف شغل مناسب برای زنان صورت گرفت، به طوری که در سال ۱۳۶۳ برای دختران انتخاب ۹۱ رشته از ۱۶۹ رشته‌ی موجود که غالباً رشته‌های فنی و مهندسی بودند، ممکن نبود. [۷]
اعمال سیاست تفکیک جنسیتی، همه‌ی حوزه‌ها را در بر می‌گرفت و عملاً مانع از حضور زنان در بسیاری از عرصه‌های اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی می‌شد. در برخی رشته‌ها و دانشگاه‌ها برای کاهش هزینه، عملاً زنان حذف می‌شدند. در برخی از موارد نیز، نگاه سیاست‌سازانِ طرح تفکیک جنسیتی، زنانه-مردانه‌سازی برخی رشته‌های تحصیلی و به تبع آن، بازار کاریِ آینده‌ی فارغ‌التحصیلان آن رشته‌ها بود. به طور نمونه، در ۱۲ فروردین ۱۳۵۸ به تشکیلات ورزشی زنان اعلام شد مربی، داور، و تمام گردانندگان تشکیلات ورزش زنان باید زن باشند و هیچ مردی نباید به این تشکیلات راه یابد. قبل از آن نیز، زنانه و مردانه کردن تمامی ورزش‌ها پیشنهاد شده بود. [۸] همین امر در آینده ورزش زنان را مهجور و حذف بسیاری از رشته‌های ورزشی برای زنان را رقم زد.
با اجرای طرح جداسازی کلاس‌های دختران و پسران در برخی از دانشگاه‌ها و در همه‌ی مدارس، دخترانی که در هنرستان‌های صنعتی و فنی تحصیل می‌کردند مجبور به ترک رشته خود شدند. در همین رابطه می‌توان به اعتراض گروهی از دختران هنرستان‌های صنعتی و فنی در ۴ مهر ۱۳۵۸ اشاره کرد که به علت برچیده شدن مدارس مختلط، قادر به ادامه تحصیل نبودند. در همین تاریخ، دانشکده الهیات مشهد طرح جداسازی کلاس‌های دانشجویان دختر و پسر را به اجرا گذاشت که گروهی از دانشجویان دختر و برخی از اساتید دانشگاه به این طرح اعتراض کردند. [۸] اعتراضات به طرح جداسازی دانشجویان در سراسر کشور به شکلی بود که عملاً این طرح به جز در تعداد محدودی از دانشگاه‌های دولتی به اجرا در نیامد، اما دانشگاه آزاد اسلامی که پس از جنگ راه‌اندازی شد، از همان ابتدا جداسازی جنسیتی را در بسیاری از رشته‌ها و تقریبا همه کلاس‌ها اجرا کرد.
روند رو به رشد دختران دانشجو پس از جنگ ایران و عراق
طی دهه ۷۰ و ۸۰ تعداد دختران فارغ‌التحصیل از دانشگاه‌های دولتی و خصوصی به طور متوسط روند افزایشی داشت. در این دو دهه سهم زنان هم در خروجی نظام آموزش متوسطه و هم در داوطلبان کنکور به شدت رو به رشد بود. به طوری که در سال ۷۸-۷۷ نسبت ۵۷.۶ درصد فارغ‌التحصیلان آموزش متوسطه و ۵۳.۹ درصد داوطلبان کنکور زن بودند. در حالی که سهم زنان در کنکور سال ۱۳۷۰، فقط ۳۸.۱ درصد بود. افزون بر این رشد کمی، تغییرات کیفی نیز در تقاضای اجتماعی زنان رخ داد. [۹]
در دهه‌ی اول انقلاب، بر اثر نقش اجتماعی درجه دومی که در فرهنگ مذکر و نظام مردسالار برای دختران و زنان تعریف می‌شد و بر خانواده‌ها و الگوی تربیتی پدر و مادرها سایه می‌انداخت، سهم دانش‌آموزان دختر در رشته‌های ریاضی و فنی و به تبع آن، سهم متقاضیان زن در رشته‌های ریاضی-فنی دانشگاه، بسیار اندک بود، اما این نسبت کم‌کم رو به تعدیل گذاشت. در سال ۷۱-۷۰ سهم زنان در تقاضای رشته‌های علوم ریاضی و فنی ۱۲.۷ درصد بود که در سال ۱۳۷۳ به ۱۵.۷ درصد و در سال ۱۳۷۸ به ۳۲.۷ درصد افزایش یافت. به عبارت دیگر، متوسط رشد سالانه‌ی تقاضای زنان برای تحصیل در رشته‌های ریاضی و فنی ۲.۵ درصد بود. [۹]
بر اساس تصویب قانونی در اوایل انقلاب ۱۳۵۷ ادامه تحصیل دختران در برخی از رشته‌های دانشگاهی با محدودیت مواجه شده بود، اما رفع محدودیت پذیرش داوطلبان دختر در بعضی از رشته‌های دانشگاهی در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۳۶۸ توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسید. [۱۰] از همین رو، سهم پذیرفته‌شدگان دختر در دانشگاه‌ها از سال ۱۳۷۷ رو به افزایش گذاشت. گزارش وضعیت زنان در آموزش عالی كشور در سال ۱۳۸۴ نشان می‌دهد که توزیع نسبی پذیرفته‌شدگان زن در مراكز آموزش عالی دولتی نسبت به كل پذیرفته‌شدگان مراكز آموزش عالی دولتی در سال تحصیلی ۸۶-۸۵ برابر با ۵۸.۶ درصد بود كه نسبت به سه دهه پیش از آن ۲۴.۳۷ درصد افزایش داشت. در همین سال، ۴۴.۲۷ درصد پذیرفته‌شدگان در مقطع كاردانی، ۶۳.۴ درصد در كارشناسی، ۴۲.۳ درصد پذیرفته‌شدگان در مقطع كارشناسی ارشد و ۴۴.۷ درصد پذیرفته‌شدگان در مقطع دكترا را زنان تشكیل می‌دادند. توزیع نسبی پذیرفته‌شدگان زن در دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به كل پذیرفته‌شدگان این دانشگاه در سال تحصیلی ۸۵-۸۴ برابر با ۵۴.۹۵ درصد بود كه این رقم نسبت به سال ۷۶-۷۵ به میزان ۲۴.۰۴ درصد و نسبت به دو دهه‌ی گذشته ۲۶.۹ درصد افزایش داشت. [۱۱]
تحولات کیفی و کمی در آموزش معمولاً با تحولات فرهنگی همراه است. مقایسه‌ی یافته‌های پژوهشی سال‌های قبل از انقلاب با سال ۱۳۷۴ نیز به خوبی تأثیر آموزش بر تحولات فرهنگی را در این دو دهه نشان می‌دهد. زنان بیش از مردان (۶۳.۹ درصد در مقابل ۵۶ درصد) بر این باورند که جامعه برای مردان اهمیت بیشتری قائل است و با افزایش سطح آموزش، این اعتقاد بیشتر شده است. در کل، این پژوهش نشان می‌دهد که جوانان و گروه تحصیل کرده، «تبعیض جنسیتی» را بیشتر احساس می‌کنند و توقعات و انتظارات بیشتری دارند. [۷] اما چرا این تحولات فکری در عرصه اقتصادی برای زنان نمایان نشد؟
نهادینه کردن تقسیم کار جنسیتی در دانشگاه‌ها
مسئولان از همان سال ۱۳۷۷ که زنان بیش از ۵۲ درصد پذیرفته‌شدگان دانشگاه‌ها را به خود اختصاص دادند، برای ایجاد موانع در راه ورود دختران به دانشگاه‌ها به تکاپو افتادند. در این سال‌ها چه مراکز مرتبط با پذیرش دانشجویان (همانند وزارت علوم و سازمان سنجش) و چه نهادهای قانون‌گذاری (همانند مجلس) در راستای ایجاد سهمیه‌بندی جنسیتی و ممانعت از ورود دختران به دانشگاه‌ها، اقداماتی را انجام دادند. در چندین مرحله مقامات وزارت علوم، سازمان سنجش و برخی دیگر از مقامات دولتی خواستار اجرای سهمیه‌بندی جنسیتی برای محدود کردن ورود دختران به دانشگاه‌ها شدند.
اولین بار در اواخر فروردین ۱۳۸۲ رئیس سابق سازمان سنجش از ایجاد سقف ۵۰ درصدی در برخی از رشته‌های تحصیلی از قبیل کشاورزی و زراعت، آبیاری، باغبانی، ماشین‌آلات کشاورزی، مهندسی معدن، مهندسی مواد، پزشکی و فیزیوتراپی برای داوطلبان دختر خبر داد. این سهمیه‌بندی جنسیتی در دفترچه‌های کنکور سال ۱۳۸۳ اعمال شد. در همان سال‌ها وزارت بهداشت اعلام کرد که سهمیه‌بندی جنسیتی ۵۰ درصد را برای برخی رشته‌های پزشکی می‌گذارد.
با روی کار آمدن مجلس هفتم و سپس دولت نهم، اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی به یک برنامه تبدیل شد. سازمان سنجش در مقالات مفصل و پیوسته‌ای در نشریات خود، «بومی‌گزینی» دانشجویان دختر و «سهمیه‌بندی جنسیتی» را به عنوان راه‌حل‌هایی برای مسائلی همچون کمبود خوابگاه، امنیت نداشتنِ دختران دانشجو در محل تحصیل، بروز مزاحمت‌هایی برای دختران دانشجو، مبهم بودن آینده شغلی و مشکل کنار آمدن با سنت‌های شهرِ محل تحصیل، پیشنهاد کردند. یعنی به جای حل این مسائل راه‌حل را در پاک کردن صورت مسئله یافتند. البته اساساً نه به دنبال راه‌حل بلکه به راحتی به دنبال کنار زدن زنان از عرصه‌ی آموزش عالی و بازار کار مرتبط با آن بودند.
در همین راستا عده‌ای از نمایندگان مجلس هفتم در ۴ بهمن -۱۳۸۵ طرح «پذیرش جنسیتی دانشجویان» را به مجلس ارائه کردند. به اعتقاد آنها، افزایش نسبت دختران به ۶۵ درصد از قبول شدگانِ کنکور خطرهای بسیاری را برای کشور به همراه داشت و صرف هزینه‌ی بیت‌المال برای این دانشجویان اتلاف بیت‌المال بود. زیرا آنها با توجه به شرایط فرهنگی و اجتماعی نمی‌توانستند در همه جای کشور مشغول به کار شوند. از دیگر دلایل این نمایندگان بالا رفتن سن ازدواج و افزایش طلاق و از بین رفتن قداست خانواده بود. [۱۴]
مرکز پژوهش‌های مجلس هفتم با گزارشی که در اواخر سال ۸۶ منتشر کرد به طور رسمی بر اعمال سهمیه‌بندی جنسیتی صحه گذاشت. مرکز در این گزارش با هشدار نسبت به آنچه مشکلات ناشی از حضور بیشتر زنان در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی خواند، رسماً اعلام کرد که سازمان سنجش در سال ۸۵ (در ۲۶ رشته) و در سال ۸۶ (در ۳۹ رشته) با اعمال سیاست متناسب‌سازی آزمون سراسری، میزانی را به صورت ۴۰-۳۰ درصد مرد و ۴۰-۳۰ درصد زن (برای توزیع جنسیتی دانشجویان) و مابقی به صورت رقابتی در نظر گرفته است.
در سال ۱۳۸۷ طرح «الزام دانشگاه‌ها به پذیرش دانشجویان دختر در محلی که سکونت می‌کنند» موسوم به طرح «بومی‌گزینی جنسیتی» در دانشگاه‌ها توسط برخی از نمایندگان مجلس ارائه و در کمیسیون آموزش مجلس تحت بررسی قرار گرفت. طبق این طرح، پذیرش داوطلبان دختر در کنکور ۸۸ در دانشگاه‌های سراسری و آزاد با توجه به محل پذیرش آنها صورت پذیرفته بود. پس از اعلام این طرح، رئیس سازمان سنجش کشور، ضمن موافقت با این طرح اعلام کرد که در کنکور ۸۷ در رشته‌های دندانپزشكی، پزشكی و داروسازی، بومی‌گزینی ناحیه‌ای و منطقه‌ای اعمال شده است.
اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی در آموزش عالی دختران دانشجو را متشکل‌تر کرد
هنگامی که میان انتظارات و واقعیات موجود، شکاف وجود داشته باشد به تناسب میزان این شکاف، باید انتظار دگرگونی‌های اجتماعی را داشت؛ امری که می‌تواند زمینه‌های گسترش جنبش زنان را فراهم کند. دختران جوان از سویی با دستیابی به آموزش، آگاهی‌های بیشتری کسب می‌کنند و از سوی دیگر با بسته دیدن بازار اشتغال و مناسبات حقوقی که مانع تحرک اجتماعی و اقتصادی آنها می‌شود روزبه‌روز از وضع موجود ناراضی‌تر می‌شوند و به شیوه‌های مختلف اعتراض روی می‌آورند.
این موضوعی است که از چشم حکومت پنهان نبود به همین دلیل شرایط ورود زنان به دانشگاه را تغییر داد و با انواع طرح‌های جنسیت‌زده، ورود زنان به دانشگاه را محدود و هدفمند کرد. از سوی دیگر همین محدودیت‌ها زمینه‌ی گسترش اعتراضات جنبش زنان و پیوند آن با جنبش دانشجویی را در مقاطعی فراهم کرد طوری‌که برخی نهادهای دانشجویی زنان حول این مطالبات متشکل شدند و این امر به گسترش آگاهی جنسیتی در دانشگاه‌ها و در میان دختران نیز کمک کرد.
اولین اعتراضاتی که به صورت نهادمند صورت گرفت در سال ۸۲ بود؛ زمانی که کمیسیون مجلس ششم طرح ممنوعیت هرگونه تبعیض جنسیتی در گزینش دانشجو برای کلیه دانشگاه‌های دولتی و غیردولتی در تمام مقاطع تحصیلی را به مجلس ارائه داد. اعضای یکی از گروه‌های زنان در تهران برای حمایت از این طرح و در اعتراض به اولین زمزمه‌های سهمیه‌بندی جنسیتی که از وزارت بهداشت آغاز می‌شد، متنی را بر پارچه‌های بزرگ نوشتند. این متن در دانشگاه‌های مختلف تهران از جمله امیرکبیر، الزهرا، تهران، علامه، علم‌و‌صنعت و شریف بر دیوار آویزان شد و از این طریق، حدود ۵۰۰۰ امضا جمع‌آوری و به مجلس فرستاده شد. [۱۲ و ۱۳] اما این طرح در صحن مجلس رأی نیاورد و همان‌طور که گفته شد در دهه‌ی بعد، محدود ساختن ورود زنان به دانشگاه دور تازه‌ای را پیش گرفت.
طرح‌های سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی جنسیتی علناً و بنا بر دلایل پیش‌گفته‌ی مسئولان و پیش‌برندگان طرح‌ها، علیه پیشروی زنان در آموزش عالی و به قصد مانع‌تراشی بیشتر در عرصه کار بود. این پیام توسط زنان دریافت شد و اعتراضات بر علیه طرح بومی‌گزینی جنسیتی کم‌کم توانست بعد گسترده‌ای را در جنبش زنان به ویژه در میان زنان فعال در دانشگاه‌ها ایجاد کند. این موضوع یکی از نقاط اتصال فعالیت‌های مشترک میان بخشی از جنبش زنان و جنبش دانشجویی بود. معترضان این طرح‌ها را در راستای خانه‌نشین کردن زنان و دختران جوان توصیف کردند. به اعتقاد آنها تجربه‌ی زندگی در محلی خارج از خانواده به بسیاری از دختران استقلال عمل می‌داد. از طرف دیگر اغلب دانشگاه‌های معتبر در چند شهر محدود هستند و به بومی‌گزینی جنسیتی، بسیاری از دختران را از تحصیل در دانشگاه‌های معتبر ایران محروم خواهد کرد.
اعتراض به سهمیه‌بندی جنسیتی، بومی‌گزینی جنسیتی، جداسازی جنسیتی، و اسلامی‌سازی و تفکیک محتوای درسی کتاب‌ها، مهمترین اعتراضات بخش زنان جنبش دانشجویی در این سال‌ها بود. این خواسته‌ها در گروه‌های مختلف دانشجویی و در نشریات آنها منعکس می‌شد. گروه‌های زنان بسیاری در دهه ۸۰ در دانشگاه‌ها شکل گرفتند که حول این خواسته‌ها آگاهی‌رسانی کردند و فضای مردانه‌ی دانشگاه را تا حدود زیادی متأثر ساختند. در همین سال‌ها و از پس همین روشنگری‌ها بود که انجمن اسلامی به ایجاد کمیسیون زنان درون این نهاد مردانه تن داد. این کمیسیون در سال ۸۴ به پیشنهاد سه دانشگاه در جلسه شورای عمومی تحکیم مطرح و تصویب شد. یکی از فعالیت‌های این نهاد تازه-تأسیس اعتراض به طرح‌های جنسیت‌زده‌ی سهمیه‌بندی و بومی‌گزینی جنسیتی با شعار «تحصیل حق ماست» بود.
در بیرون از دانشگاه‌ها نیز برخی از کنشگران (فردی و گروهی) جنبش زنان از طیف‌های مختلف به طرح‌های تبعیض‌آمیز و جنسیت‌زده در دانشگاه‌ها اعتراض کردند. از جمله در سایت‌های زنان این خواسته‌ها مطرح و گزارش‌های مرتبط با آن در برخی از روزنامه‌ها که فعالان جنبش زنان در آن حضور داشتند منعکس شد. به این ترتیب، اگرچه طرح‌های بومی‌گزینی و سهمیه‌بندی جنسیتی و دیگر طرح‌های نابرابر و تبعیض‌آمیز جنسیتی بر دانشجویان دختر فشار زیادی وارد کرد، اما شکافی که ایجاد شد در کنار آگاهی جنسیتی که در طول دهه‌ها به دست آمده بود باعث انسجام دانشجویان دختر در طرح مطالباتشان شد.
با این وجود دختران دانشجوی معترض به محض خروج از دانشگاه و هنگام ورود به عرصه‌ی کار، نتوانستند همین خواسته‌ها را به صورت منسجم و نهادمند در بازار کار هم مطرح کنند و اعتراض خود را نسبت به تبعیض جنسیتی در عرصه‌ی کار ادامه دهند. چه باعث شد که بازار کار که قرار بود پس از دانشگاه عرصه‌ی حضور اجتماعی و اقتصادی زنان باشد مورد توجه آنان قرار نگرفت و چرا شعار «تحصیل حق ماست» به شعار «شغل حق ماست» پیوند نخورد؟
