درحالی که امروزه برخی جوانان درج «شروط ضمن عقد» در سند ازدواج را ضروری دانسته و هنگام عقد ازدواج به توافق بر سر این شروط با همسر آینده خود مصر هستند؛ همچنان برخی افراد و خانواده ها ازدواجی که با شروط متعدد آغاز شود را مقدمه ای برای طلاق و جدایی می دانند.
به گزارش ایسنا، با توجه به قوانین فعلی که حق طلاق، حق خروج از کشور، حق تحصیل و ده ها حق دیگر زنان را پس از ازدواج منوط به کسب اجازه از شوهر می کند و سوءاستفاده هایی که برخی مردان از این قوانین برای محدود کردن زنان انجام می دهند؛ می توان گفت ضرورت تنظیم و درج این شروط در سند ازدواج برای زنان بیشتر احساس می شود. در عین حال اما همچنان تصوری در بین برخی مردم وجود دارد که ازدواج آغاز شده با تعیین شرط و شروط به جای توجه به میزان عشق و علاقه ما بین زوجین را محکوم به شکست می داند که همین دیدگاه طرح این مساله و بیان آن را برای دختران سخت کرده است.
اگر داشتن حق طلاق را یکی از مهم ترین شروط ضمن عقد زنان در نظر بگیریم؛ به تعبیر برخی خانواده ها صحبت درباره شروطی نظیر «وکالت در طلاق» در همان ابتدای ازدواج یمن خوشی ندارد و اگر دختر از همان ابتدای تشکیل زندگی مشترک به فکر فردا روزی است که طلاق گیرد، نمی توان به بقای آن زندگی امیدوار بود. این تصورات نسبت به باقی شروط نیز وجود دارد. با چنین تفکری زن انسانی است که مستحق نداشتن حقوق یاد شده است و در صورت پذیرفتن این شروط، ریسک جدایی آن زندگی بالا می رود.
اما آیا درج شروط ضمن عقد در سند ازدواج و دادن حقوقی طبیعی به زنان منجر به افزایش آرامش خاطر زنان و کاهش ترس آنها از ازدواج شده و یا برعکس ریسک طلاق و جدایی را افزایش خواهد داد؟.
چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟
مرضیه محبی، فعال حقوق خانواده و زنان با بیان اینکه دخترانی که امروزه در پی حقوق عادلانه، حضور در اجتماع و کنش ورزی فعالانه اجتماعی اند، بی گمان توان آن را دارند با بنیانهای فرهنگی مردسالار رسوب کرده در افراد خانواده را با استدلال و خردورزی مجاب کنند، در اینباره به ایسنا گفت: گفتگوهای مقدماتی ازدواج برای تعیین نظم مالی حاکم بر ازدواج، حقوق زن، مراسم، هدایا و گاه چانه زنی های طولانی بر سر میزان مهریه و سایر حقوق را در بر می گیرد؛ از سوی دیگر همه این تفاهم ها در چارچوب نظم و مقررات حاکم بر خانواده انجام می شود که از ارکان آن حق مرد بر طلاق است. اساسا توافق برای ازدواج از سوی زن و مرد در همین ساختار حقوقی ممکن می شود، چگونه است که اگر هنگام انعقاد پیمان بر سر امور مالی چانه بزنند و بحث وگفتگو کنند، در حرمت این پیوند خللی وارد نمی شود، اما اگر در مورد مقررات حاکم بر این رابطه که از جمله وکالت زن در طلاق، سخنی به میان آید، اخلاقیات و اصول به خطر می افتد؟. چرا فرهنگ ما هنوز اصرار دارد که زنان نامرئی، خاموش و بی اختیار بمانند؟.
این وکیل پایه یک دادگستری ادامه داد: این شیوه تفکر ناشی از گفتمان مردسالاری و فرودست انگاری زنان است، که آنان را فاقد عقلانیت و تدبر می داند و سپردن عنان خانواده به آنها را موجب وارد آمدن خدشه به خانواده تلقی می‌کند، وگرنه چطور حق انحصاری و مطلق مردان بر طلاق، خانواده را تهدید نمی کند ولی اگر همان مرد به همسرش وکالت برای اعمال این حق بدهد، خانواده به خطر می افتد؟. این تفکریست که زن را ناقص عقل می داند و او را از تصمیم گیری و اعمال اراده محروم می کند.
شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست می آورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند
وی معتقد است که امروز با آنکه طلاق حق انحصاری مردان است با امواج فراگیر طلاق مواجه ایم، شاید اینکه عنان خانواده را در مقاطعی خاص به زنان بسپاریم، به بقای آن کمک کند. همچنین گفتمان مردسالار با تاکید بر ناتوانی زنان، تا به امروز نتوانسته خانواده را از فروپاشی نجات دهد، شاید زنان با اطمینان خاطری که از شروط ضمن عقد بدست می آورند بتوانند به درمان خانواده کمک کنند.
محبی «تنش مداوم» بین «نظم مبتنی بر سنت» و شیوه های سنتی زندگی و تفکر و راه و رسم مدرن زندگی را عامل امروزی تهدید کننده خانواده دانست و تصریح کرد: بسیاری از زنان به حقوق انسانی خود آگاه شده اند، مدعی عدالت جنسیتی و دسترسی به منابع و امکانات و مشارکت اقتصادی اند، اما برخی از آنان بر سر حق بر مهریه بالا و نفقه هم ایستاده اند، ازسوی دیگر مردان بدهکار مهریه از بیم مطالبه آن در مراجع قضایی، اموال خود را پنهان می کنند و اینگونه به سعی هر دو طرف، اعتماد در خانواده از بین می رود و این آغاز ترک خوردن این نهاد با همه عوارض جبران نا پذیر آن است. بنابرین باید امروز بپذیریم که مهریه زیاد یا تحمیل تعهدات اضافی بر گردن مرد، یا محروم کردن زن ازحقوق انسانی اش جز سست کردن بنیان خانواده و تبدیل آن به میدان نبردی جان فرسا و سخت که همه توان طرفین را به تحلیل می‌برد، اثری ندارد.
این فعال حقوق خانواده و زنان این را هم گفت که زن و مرد در همان آغاز ازدواج به جای ساختن سنگر های مقاوم برای دفاع از خود در اختلافات خانوادگی، بهتر است تلاش کنند «ماده نزاع» یعنی هرگونه تبعیض نسبت به دیگری را از میان بردارند و پیشبرد این رویکرد در خانواده با نهاد قانونی شروط ضمن عقد ممکن می شود.
هر یک از زن و مرد می توانند به نفع خود شرطی را در عقد ازدواج مقرر کنند
محبی درباره چیستی شروط ضمن توضیح داد: شرط ضمن عقد توافقی است که به تبع عقد دیگری انجام می شود و یا خواسته ای فرعی است که ضمن خواسته اصلی یک قرارداد بر سر آن توافق می شود. شروط ضمن عقد ازدواج نیز یک سلسله توافق های تبعی هستند که لزوم خود را از عقد ازدواج به دست می آورند و به منزله اعلام اراده زن و شوهر برای افزودن حقوق و یا تعهداتی به عقد اصلی ست. این توافق به اراده و خواست طرفین بستگی دارد و هریک از زوجین می تواند انجام امری یا تحقق یک عمل حقوقی را در وضعیت معین شرط کند و هر یک از زن و مرد می توانند به نفع خود شرطی را مقرر کنند.
به گفته وی، شرط ضمن عقد محصور و معین نیست و می توان برای هر شرطی که خلاف شرع و قانون، خلاف مقتضای عقد ازدواج و غیر عقلایی و نامقدور نباشد، ضمن هر عقد لازمی، توافق کرد و این شروط ضمن عقد الزام آور و هریک از طرفین متعهد و ملتزم به آن هستند.
خانواده‌ای مبتنی بر مشارکت فعال، مسئولانه و عادلانه با به کار گیری شروط ضمن عقد
این وکیل دادگستری معتقد است که امروز بسیاری از خانواده ها متاثر از شرایط اجتماعی و اقتصادی حاکم، کرونا، گرانی افسارگسیخته، بیکاری و فقر و یا بحرانهای اخلاقی به میدانهای جنگی فرساینده بدل شده اند. دادگاه های خانواده و دادسراها و پلیس و شوراهای حل اختلاف با همه توان و امکانات مشغول اند اما اختلافات خانوادگی با سرعت بیشتری تکثیر می شوند و جامعه را به طور جدی تهدید می کنند. بررسی ساختارهایی که «آنومی» (فقدان هنجار یا بی هنجاری) را در خانواده ایرانی بازتولید می کنند جای خود دارد اما به نظر می رسد عزم زنان و مردان جوان برای ساختن خانواده ای که با مراعات قوانین، پاسخگوی زمان و نیازهایش باشد نیز ثمر خواهد داد و شکل گیری خانواده ای مبتنی بر مشارکت فعال، همدلانه، مسئولانه و عادلانه در وضعیت فعلی، تنها در پرتو به کارگیری شروط ضمن عقد ممکن می شود.
محبی گفت: زنان و مردان جوان، امروزه می توانند با انتخاب نظام فکری حاکم بر ازدواج خود در چارچوب قوانین موجود، تبعیض جنسیتی را از میان بردارند و اساس خانواده را بر مشارکتی فعال و عادلانه استوار کنند و بدین سان آن را از گزند بی اعتمادی و حفره های پرناشدنی که اقتصاد نابسامان، مهریه و نفقه در وضعیت فرهنگی فعلی ایجاد می‌کند، برهانند.
شروط ضمن عقد همراه با تعیین مهریه سنگین توازن زندگی مشترک را برهم می‌زند و کمکی به حل مسائل خانواده نمی کند
این فعال حقوق خانواده و زنان در پایان سخنان خود به چند نکته مهم در به کار گیر شروط ضمن اشاره و توصیه کرد: امضای شروط ضمن عقد همچون «وکالت در طلاق» یا خروج از کشور یا تحصیل و اشتغال، همراه با تعیین مهریه سنگین، توازن زندگی مشترک را برهم می‌زند و کمکی به حل مسائل خانواده نمی کند. اگر زنان از مهریه بطور کلی می‌گذرند و شروط ضمن عقد را جایگزین آن می کنند بهتر است شروطی تحت این عناوین هم بگذارند که حق مرد بر طلاق، اختلافات را تشدید نکند؛ مثلا اینکه اگر مرد بدون توجیه قانونی همسر خود را طلاق دهد یا ازدواج مجدد کند، مبالغی بابت خسارات وارده به زن بپردازد. همچنین زن و مرد می توانند شرط کنند که چنانچه بین آنها طلاق اتفاق افتاد، اموال طرفین که در طول زندگی مشترک تحصیل شده «بالمناصفه» (نصف و دو نیم کردن) تقسیم شود و در صورت مرگ هریک، دیگری مالک نیمی از مجموعه اموالی شود که طرفین در زندگی مشترک بدست آورده‌اند.
انتهای پیام
