«زنان در سیستم مدیریتی در اقلیت هستند و رأی آنها به اندازه همان اقلیت است! همانطور که مدیران زن می‌گویند «من فقط یک رای دارم» و دور میز ده مدیر مرد نشسته‌‌اند.
در عین حال هیچکس بررسی نمی‌کند این خانم که امروز حکم مدیریتی می‌گیرد تا چه مدت در آن حکم منصوب است. ممکن است یک ماه بعد تعداد این مدیران کاهش پیدا کند.»
– «در عرصه دانشگاهی بیشتر از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان زن هستند اما میزان استخدام‌های رسمی و دولتی زنان نسبت به مردان بسیار پایین است.»
«برای بازگرداندن حقوق ضایع شده به زنان، وزارت زنان را تشکیل می‌دهم دولت برای بهره‌گیری از توان زنان فرهیخته جامعه برنامه‌ریزی کرده دولت دولتی خواهد بود که میان زنان و مردان در موقعیت کاری و شغلی تبعیضی قائل نخواهد شد کاری خواهم کرد در سراسر خیابان‌ها امنیت واقعی مستقر شود و دختران ما در خیابان‌ها احساس امنیت کنند و نمی‌گذارم ماموری بی‌نام و نشان از کسی سوال کند.»
هشت سال از این وعدههای انتخاباتی می‌گذرد. حسن روحانی در جریان انتخابات سال ۹۲ و ۹۶ وعدههای زیادی نیز به زنان و دختران داد. حالا در حالی که زمان کمی تا پایان عمر دولت دوازدهم، دومین دولت وی، باقی مانده، کیهان لندن برای بررسی این وعده‌ها از مخاطبان وی می‌خواهد تا به این پرسش پاسخ دهند که آیا وضعیت زنان در دوران ریاست حسن روحانی بر دو دولت بهتر شده و آیا دولت روحانی به وعده‌هایش در حوزه زنان عمل کرده است؟ وعده‌هایی مانند اصلاح قوانین مدنی و جزایی به نفع زنان، کاهش فشار گشت‌های ارشاد اسلامی، امکان حضور زنان در ورزشگاه‌ها، تامین امنیت زنان در اماکن عمومی، پایان دادن به تبعیض‌های جنسیتی و ناامنی شغلی، تشکیل وزارتخانه زنان و تامین بیمه زنان سرپرست خانوار به کجا رسید؟
دولت روحانی نیز برای عمل به وعده‌هایش هشت سال فرصت داشت؛ وعده‌هایی که اجرای آنها فقط تأمین حقوق اولیه زنان است و تغییر مهمی در شرایط کلی زیست نابرابر زنان ایجاد نمی کرد، اما به فرض می‌توانست بخشی از مشکلات زنان را حل کند.
رایحه مظفریان فعال حقوق زنان و کودکان و مؤسس کمپین «زن و زورخانه» در مورد تحقق وعدههای انتخاباتی حسن روحانی در حوزه ورزش زنان به کیهان لندن می‌گوید: «طبق گفته وزیر ورزش تعداد زنانی که در وزارت ورزش و اداراتش سمت مدیریتی دارند حدود ۱۴۰ نفر هستند، اما از این تعداد زنان مدیر چند نفر می‌توانند در سیستم نظام ورزشی نقش تعیین‌کننده داشته باشند؟ به جرأت می‌توانم بگویم که این اتفاق نمی‌افتد، به این دلیل که آنها در سیستم مدیریتی در اقلیت هستند و رأی آنها به اندازه همان اقلیت است! همانطور که مدیران زن می‌گویند «من فقط یک رای دارم» و دور میز ده مدیر مرد نشسته‌‌اند. در عین حال هیچکس بررسی نمی‌کند این خانم که امروز حکم مدیریتی می‌گیرد تا چه مدت در آن حکم منصوب است. ممکن است یک ماه بعد تعداد این مدیران کاهش پیدا کند؛ از طرفی اسم این زنان مدیر را در فضای مجازی و روزنامه‌ها و سطوح دیگر نمی‌شنویم. تنها مدیر زنی که نام وی خیلی شنیده شد معاونت توسعه ورزش بانوان است که اظهار نظرهایش در مورد ورزش زورخانه‌‌ای، ژیمناستیک و شنا مطرح شد ولی زنان دیگر هم در حوزه مدیریت ورزش حضور دارند اما چرا آنقدر کمرنگ هستند؟!»
رایحه مظفریان
به گفته این ورزشکار باستانی‌کار ساکن تهران، زنان در حیطه ورزش ساکت نمی‌نشینند، دوست دارند ورزش را به عنوان حرفه ادامه دهند «ولی دو تا تناقض داریم؛ وقتی زنان ورزشکار به علت مشکلاتی نظیر رویارویی با کشورهایی که ممنوعیت مسابقه با آنها وجود دارد و آنها دوست ندارند این روند را ادامه دهند و زیر بار این قانون بروند یا مجبور به داشتن پوشش مشخصی هستند، ترجیح می‌دهند بروند زیر پرچم کشور دیگری ورزش کنند. اینجا وزارت ورزش اطلاعیه‌هایی صادر می‌کند که این انتخاب خودش بوده و حتا آن فرد را منفور جلوه می‌دهند با وجود اینکه آن شخص پیش از مهاجرت بارها و بارها تمجید می‌شد!»
رایحه مظفریان ادامه می‌دهد: «از سوی دیگر هنگامی که زنان به موفقیت‌های ورزشی دست پیدا می‌کنند حتا ورزش‌هایی که مورد پسند وزارت ورزش نیست مثل وزنه‌برداری، این موفقیت‌ها به پای وزارت ورزش نوشته می‌شود! ولی آیا این زنان به اندازه مردها از شرایط مساوی برای رسیدن به این موفقیت‌ها بهره می‌برند؟ به همان اندازه به آنها امکانات داده شده یا با تلاش و هزینه خودشان به این موفقیت‌ها رسیده‌اند؟»
به گفته ریحانه مظفریان اوایل فعالیت دولت یازدهم، روحانی تلاش کرد به جهان اعلام کند «ببینید زن‌های ما هیچ کم و کسری ندارند» و درواقع از ورزش به عنوان نمایشی جهت نشان دادن حضور و آزادی زن‌ها در بخش‌های مختلف اجتماعی استفاده کرد و روی آن مانور داد از جمله زمانی که کیمیا علیزاده مدال المپیک گرفت یا تیم فوتسال مدال گرفته بود. ولی ناگهان ورق برگشت و با مهاجرت بسیاری از همین زنان ورزشکار شوک عجیبی به وزارت ورزش وارد شد.
م. ی. یکی از فعالان زن ساکن ایران نیز به این بحث می‌پیوندد و می‌گوید: «زنان نیمه بی‌صدا و خاموش جامعه‌اند که نیمی از کل جمعیت ایران بحران‌زده را تشکیل می‌دهند. آنها سال‌هاست نادیده گرفته می‌شوند؛ از همان روزهای نخست انقلاب اسلامی پس از لغو قانون حمایت خانواده، کرامت زنان به بهانه حجاب اجباری با سرکوب شدید نیروهای مذهبی زیر پا گذاشته شد؛ پاکسازی آنها از ادارات دولتی و آموزشی آغاز شد؛ روحانی حدود ۱۲ میلیون رای از زنان گرفت ولی پس از مواضع متناقض به لیست بلند حقوق تحقق نیافته زنان از حق وزارت زنان و ورود آزادانه به استادیوم‌های ورزشی تا حق طلاق و حضانت و خروج از کشور پاسخگو نشد.»
او ادامه می‌دهد: «در زمینه حقوق زنان چه در حوزه قانونی و چه در حوزه آسیب‌های اجتماعی، دولت روحانی هیچ اقدام مثبتی به نفع زنان انجام نداده؛ نه اقدامی در جهت برابری جنسیتی در آزمون استخدامی و نه افزایش سهم اشتغال زنان انجام شده. بهتر است بگوییم شرایط ما زنان هیچ فرقی نکرده. گشت ارشاد اسلامی هم برچیده نشد؛ ورود زنان به استادیوم‌ها هم آزاد نشد. از سوی دیگر در طول این دو دوره شمار احضار و بازجویی فعالان مدنی و حقوق زنان کم نبوده است.»
به گفته م. ی. در عرصه دانشگاهی بیشتر از ۶۰ درصد فارغ‌التحصیلان زن هستند اما میزان استخدام‌های رسمی و دولتی زنان نسبت به مردان بسیار پایین است؛ موضوع خروج زنان از کشور بدون اجازه همسر هنوز حل نشده؛ البته در این میان بسیاری از این تبعیض‌ها نانوشته و برگرفته از سیاست‌های کلی حکومت و تاکیدات مستقیم رهبر جمهوری اسلامی است که زنان را به شهروند درجه دو تبدیل کرده مثل اجازه نداشتن برای آواز خواندن در محافل عمومی و پوشش اختیاری.
این کنشگر حقوق زنان اضافه می‌کند: «دولت روحانی وعده کرده بود کاستی‌های متعدد موجود در قوانین مدنی و کیفری زنان مثل بلاتکلیفی در تصویب لوایحی مانند لایحه منع خشونت علیه زنان و لایحه فرزندهمسری و یا شکاف‌های جنسیتی در واگذاری پست‌های عالی مدیریتی یا نابرابری حقوق زنان در محیط کار را سر و سامان دهد؛ مسائلی که سال‌هاست زنان ایران با آنها دست به گریبانند.»
اینهمه در حالیست که تبعیض و جنسیت‌گرایی رسمی و قانونی علیه زنان جزو اصول نظام جمهوری اسلامی است و به طور حقوقی و سیستماتیک اجرا می‌شود. اگرچه قانون اساسی جمهوری اسلامی در اصل ۲۱ به رعایت «حقوق زنان» اشاره کرده اما با گذشت بیش از چهار دهه، زنان همچنان با مسائلی نظیر نداشتن حق طلاق و قیمومیت فرزندان به نفع شوهر و ولی، تبعیض در مجازات‌های کیفری، نداشتن حق مسافرت بدون اجازه شوهر یا ولی، مزد نابرابر در مقابل کار و تخصص یکسان دست و پنجه نرم می‌کنند.
