خبرگزاری هرانا – روز شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ماه، جلسه بازپرسی فرزانه زیلابی، وکیل مدافع پرونده هفت تپه در دادسرای اهواز برگزار شد.
ناصر زرافشان، وکیل خانم زیلابی ضمن بیان اینکه موکلم، تاوان دفاع از کارگران هفت‌تپه را می‌پردازد گفت که “بازپرس پرونده علاوه بر صدور قرار کفالت، برای موکلش ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده، وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به یک بند قانون مجازات اسلامی، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.”
ناصر زرافشان، وکیل فرزانه زیلابی در اینباره گفت: «خیلی صحبت‌ها در پرونده مطرح شده است. کلیشه‌هایی که علیه فعالان سیاسی مطرح می‌شود؛ اجتماع و تبانی، فعالیت تبلیغی، نشر اکاذیب و عضویت در گروه‌های معاند. ضابطان، نه دستگاه قضایی، هرچه توانسته‌اند در گزارش‌های‌شان در پرونده آورده‌اند.»
بنابر توضیحات این وکیل دادگستری، پرونده در شعبه اول بازپرسی دادسرای شهرستان شوش تشکیل شده بود که با احاله دادستان شوش به شعبه ۱۲ بازپرسی اهواز ارجاع شده و الان در شرایط حاضر در این شعبه رسیدگی می‌شود و اولین جلسه رسیدگی به آن هم با حضور فرزانه زیلابی و دیگر وکیل پرونده، سیاوش شجاع پوریان برگزار شده است.
نکته حایز اهمیت در این پرونده از نظر زرافشان اما آنچه ضابطان قضایی در گزارش‌شان آورده‌اند، نیست. او تاکید دارد که «باتوجه به اصل قانونی بودن جرم و با رعایت موازین قضایی و آیین دادرسی، باید عناصر متشکله‌ای وجود داشته باشد. جرم تعریف دارد و باید عناصر مشخصی جمع شود تا جرمی اتفاق بیفتد.»
به عقیده این وکیل دادگستری، ردیف کردن یک‌سری اتهامات مبنا نیست و آنچه مهم است قراری بوده که توسط بازپرسی صادر شده است؛ «برای موکل من هم قرار کفالت صادر کرده‌اند، هم قرار نظارت قضایی مبنی بر منع اشتغال به وکالت.» چنانچه زرافشان توضیح داده، این موضوع بند «پ» ماده ۲۴۷ قانون آیین دادرسی کیفری است که می‌گوید بازپرس می‌تواند متناسب با جرم ارتکابی، علاوه بر صدور قرار تامین، «منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی» را برای مدت معین صادر کند و بر همین اساس بازپرس علاوه بر کفالت، برای فرزانه زیلابی ۶ ماه منع اشتغال به حرفه وکالت صادر کرده است.
ناصر زرافشان صدور چنین قراری را «بدعت» توصیف کرده، و ادامه داد: «این بدعتی تازه است. نه تفسیر درستی از بند «پ» ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری است و نه سابقه داشته است و نه قابل توجیه و دفاع است. چرا که وکیل باید در مقام دفاع آزاد باشد. تصمیم با دادگاه است اما وکیل باید حرفش را بزند. دفاعیات وکیل را یا دادگاه قبول می‌کند یا رد می‌کند. این مهم نیست. اختیار دادگاه است و در تصمیم‌گیری و رایش آن را دخالت می‌دهد اما در مقام دفاع وکیل باید بتواند حرفش را بزند.»
به عقیده این وکیل پایه یک دادگستری، اینکه یک وکیل زیر این فشار باشد که با استناد به بند پ ماده ۲۴۷ ق. آیین دادرسی کیفری شغل و ممر معاشش را از دست می‌دهد، معنای دقیق سانسور است.
زرافشان تاکید دارد که چنین اقداماتی وکیل را در شرایطی قرار می‌دهد که «پیشاپیش حرفش را نزند و نه اینکه حرفش را بزند و بعد از آن با معیارهای موجود سنجیده شده و قبول یا رد شود.» او بار دیگر با تاکید بر اینکه اگر این اقدام در حرفه وکالت باب شود، «بدعت خطرناکی» است، گفت: «من جاهای دیگری هم گفته‌ام که وظیفه کانون وکلا هم است که در برابر چنین تفسیری از بند پ ماده ۲۴۷ موضع بگیرند.»
ناصر زرافشان تاکید دارد که وقتی گفته می‌شود منع اشتغال به فعالیت‌های مرتبط با جرم ارتکابی و به استناد آن موکل من را از اشتغال به وکالت منع می‌کنند، به این معناست که وکالت فعالیت‌های جرم‌زاست، وکالت جرم است و از این به بعد هر وکیلی از ترس اینکه مبادا با استناد به این بند، کار، حرفه، پروانه و ممر معاشش را از دست دهد، اساسا دیگر نمی‌تواند حرف بزند و سانسور می‌شود.
این وکیل دادگستری گفته‌های فرزانه زیلابی را که در مصاحبه‌هایش با رسانه‌ها درباره پرونده هفت‌تپه صحبت کرده و حالا از موارد استنادی در پرونده علیه اوست، گفته‌هایی در مقام «توضیح و توجیه» دفاع این وکیل از موکلانش (کارگران هفت‌تپه) می‌داند و تاکید دارد که «کار فرزانه زیلابی در جریان دفاع از سندیکای هفت‌تپه را «هرگز» مصداق هیچ یک از عنوانی که در پرونده آمده، نبوده و نیست.» وکیل فرزانه زیلابی، موکلش را وکیلی کاملا آگاه به دانش حقوق توصیف کرد و گفت که «به‌رغم اینکه در بعضی پرونده‌ها جنبه‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هم وجود دارد اما او کار حرفه‌ای خود را انجام می‌دهد و دفاعش در پرونده‌هایی که وکالت‌شان را به عهده داشته، به هیچ‌وجه مصداق هیچ کدام از این عناوین نیست.» به گفته زرافشان، در زبان اطلاعاتی آن دقتی که در زبان قضایی باید باشد، وجود ندارد و شیوه کار مرجع قضایی باید باتوجه حساسیتی که کارش دارد، باید مقداری متفاوت از آن باشد که ضابطان مطرح می‌کنند. او تاکید دارد که «برای ما محرز است که فرزانه زیلابی، تاوان دفاع از هفت‌تپه، از کارگران هفت‌تپه و سندیکای هفت‌تپه را می‌پردازد.» وکیل فرزانه زیلابی، بگیر و ببند فردی را که گناه او تنها دفاع از کارگران هفت‌تپه و مساله نیشکر هفت‌تپه است، رفتاری ناخوشایند می‌داند و می‌گوید برای دیدن نتیجه این پرونده و تصمیم بازپرس پرونده باید منتظر روزها و ماه‌های آینده ماند.
روز پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت ماه، سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه با اعلام تشکیل پرونده قضایی علیه فرزانه زیلابی نسبت به این موضوع واکنش نشان داده و با «دور جدید فشار» خواندن این اقدام، آن را محکوم و تاکید کردند که «سندیکای کارگران نیشکر هفت‌تپه هرگونه پرونده‌سازی برای خانم فرزانه زیلابی وکیل پایه یک دادگستری، وکیل کارگران هفت‌تپه را محکوم کرده و خواهان پایان دادن به این روند نخ‌نما شده است.»
اما این تنها کارگران نیشکر هفت‌تپه نبودند که به تشکیل پرونده علیه وکیل مدافع‌شان واکنش نشان دادند، بلکه شماری از وکلا هم طی بیانیه ای خواستار مختومه شدن پرونده فرزانه زیلابی، شدند. نعمت احمدی، امیر رییسیان، جمال‌الدین حیدری‌منش و حسین تاج، وکلای دادگستری که در کارنامه خود دفاع از کارگران هفت‌تپه را هم داشته‌اند، در این بیانیه نسبت به تشکیل پرونده برای همکارشان، فرزانه زیلابی، واکنش نشان داده و با انتقاد از این اقدام، اساس تشکیل پرونده اخیر علیه او را «دفاع از مطالبات بر حق کارگران هفت‌تپه» و «انجام وظایف وکالتی در دفاع از برخی متهمان این پرونده» اعلام کردند. این وکلا دادگستری در بیانیه‌شان عنوان کردند که دو اتهام «تبلیغ علیه نظام» و «اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی» در پرونده فرزانه زیلابی مطرح شده است.
این وکیل دادگستری مردادماه ۹۸ نیز طی ابلاغیه‌ای به دادسرای عمومی و انقلاب شهر اهواز احضار شد. وی همچنین پیشتر به دادسرای شوش احضار شده بود.
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
