معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده از تصویب «لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» در دولت خبر داده،
معصومه ابتکار یکسال پیش پس از قتل دختری۱۴ ساله به دست پدر از تنظیم این لایحه خبر داده بود و حالا با گذشت پس از یکسال از تصویب آن در دولت می‌گوید: این لایحه باید در مجلس و شورای نگهبان نیز بررسی و تصویب شود.
خرداد سال گذشته بود که قتل فجیع دختری ۱۴ ساله به نام «رومینا اشرفی» به دست پدر در استان گیلان خبرساز شد و انتقاداتی علیه قوانین موجود را در پی داشت. طبق قوانین ایران که برگرفته از فقه شیعی است، پدر بر فرزند ولایت دارد و با وجود اینکه ایران جزو معدود کشورهایی است که مجازات اعدام را اجرا می‌کند در صورت قتل فرزند به دست پدر، برای قاتل مجازات اعدام صادر نخواهد شد.
پس از قتل رومینا درحالی‌که احساسات عمومی به‌شدت جریحه‌دار شده و افکار عمومی خواستار تشدید مجازات قاتل و تامین امنیت همسر و فرزند دیگر او بودند، روزنامه شهروند در گزارشی خبر داد پدر رومینا پیش از قتل او درباره مجازات قانونی پدری که فرزند خود را می‌کشد، تحقیق کرده و مطمئن شده بود اعدام نخواهد شد.
قتل رومینا اشرفی بار دیگر مسئله قتل‌های ناموسی و ضرورت ورود قانون برای پیشگیری از چنین فجایعی را گوشزد می‌کرد به خصوص اینکه در فاصله کوتاهی پس از قتل رومینا این بار در کرمان، دختر جوانی به نام ریحانه عامری، با ضربات چاقوی پدر به قتل رسید.
نوک پیکان انتقاد رسانه‌ها، فعالان اجتماعی و افکار عمومی، به‌طور مستقیم قانونی را نشانه گرفته بود که برای پدر مصونیت ایجاد می‌کند. بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی، حکم پدری که فرزند خود را به قتل می‌رساند پرداخت دیه و سه تا ۱۰ سال زندان است.
بیشتر بخوانید
قتل‌های ناموسی مکرر در ایران نشانه چیست؟
«زن‌کشی» در ایران؛ داماد سر از تن عروس ۱۹ ساله جدا کرد
جمهوری اسلامی تسهیل‌کننده قتل‌های ناموسی است
اگرچه در ماجرای قتل رومینا اشرفی نیز، رئیس قوه قضاییه قول برخورد عبرت‌آمیز با قاتل را داد اما در نهایت حکم صادر شده برای پدر رومینا ۹ سال حبس بود. ابراهیم نیکدل‌مقدم، وکیل مادر رومینا، در اعتراض به این حکم گفت: «رأی صادرشده از سوی دادگاه می‌توانست شدیدتر باشد و پدر رومینا با توجه به قتل وحشتناکی که انجام داده است، باید به مجازات تکمیلی تبعید نیز محکوم می‌شد.» او درعین‌حال به این نکته هم اشاره کرده که ما حدس می‌زدیم چنین حکمی صادر شود؛ چراکه بر اساس قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۹۲، حداکثر مجازات برای ولی که مرتکب قتل فرزند شود، ۱۰ سال حبس و پرداخت دیه است.»
پرونده قتل رومینا اشرفی و مواد مشابه ضرورت اصلاح قانون را گوشزد می‌کرد تا از تکرار فجایع تلخ جلوگیری شود اما سرعت اتفاقات تلخ از روند تنظیم، تصویب و اجرای قوانین و اصلاحات آن در ایران بیشتر است. به‌عنوان‌مثال می‌توان به سابقه تهیه لایحه‌ای اشاره کرد که معصومه ابتکار از تصویب آن در دولت خبر داده است.
خردادماه سال گذشته معاون رئیس‌جمهور در امور زنان و خانواده در واکنش به قتل رومینا و دیگر قتل‌های ناموسی اعلام کرد «لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند» معاونت زنان و خانواده تهیه خواهد شد. بر اساس این لایحه در صورتی که در مجلس و شورای نگهبان به تصویب برسد، پدران در صورت قتل فرزند، مشمول ارفاق نشده و مجازات سخت‌گیرانه‌ای برای آن‌ها اعمال خواهد شد. شش ماه پس از قول معاون رئیس‌جمهور، یعنی در شهریور سال گذشته لایحه مذکور ازآنجاکه «ماهیت قضایی» داشت به قوه قضاییه رفت و مورد تائید قرار گرفت.
حالا یکسال پس از قتل رومینا اشرفی و ریحانه عامری، معاون رئیس‌جمهور بدون اشاره به اینکه این لایحه چه مدت‌زمانی در مجلس و شورای نگهبان معطل خواهد ماند از تصویب موفقیت‌آمیز آن در دولت خبر داده و نام رومینا را نیز هشتگ کرده است.
ابتکار پیش‌ازاین نیز گفته که لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند لایحه مهمی است که در صورت وقوع قتل عمد و با تشخیص قاضی؛ حضانت و ولایت سایر فرزندان را از پدر گرفته تا این آسیب به سایر فرزندان سرایت نکند.
تعلیق لوایح پیشگیرانه و حمایت‌گرانه در دولت، قوه قضاییه، مجلس و شورای نگهبان و معطل ماندن روند بررسی و رسیدگی آن‌ها در ایران سابقه طولانی دارد. برای نمونه می‌توان از «لایحه حمایت از کودکان و نوجوانان» یاد کرد که پس از حدود ۱۰ سال تعلیق و از مجلسی به مجلس دیگر رفتن به تصویب رسید درحالی‌که در همان مدت تعلیق ۱۰ ساله کودکان بسیاری قربانی خشونت و آسیب و شدند و برخی نیز جان باختند.
لایحه تشدید مجازات پدر در صورت قتل فرزند نیز در دولتی که خود تنظیم‌کننده آن بوده با یکسال تأخیر تنظیم شد و به تصویب رسید و معلوم نیست روند بررسی و تصویب آن در مجلس و شورای نگهبان چقدر زمان خواهد برد و چه کسی پاسخگوی فرزندانی است که در معرض آسیب و تهدید جانی از سوی پدران خود قرار دارند.
