درحالی‌که در جهان زنان به سمت‌های بالای سیاسی رسیده‌اند، در ایران حتی داوطلبان مرد ریاست‌جمهوری از همراهی همسر خود در ستاد انتخابات ابا دارند.
مدت‌هاست که بحث حضور زنان در فضای سیاسی ایران مطرح است و همچنان زنان از حق انتخاب شدن برای ریاست جمهوری محروم اند.
در ایران، هر وقت نوبت به تقسیم سمت‌های کلان مدیریتی می‌رسد، ردپایی از زنان به چشم نمی‌خورد. این بار نیز آنچه جلب توجه کرد، عدم حضور فعالان سیاسی زن برای ثبت نام در انتخابات ریاست‌جمهوری است.
به استثنای دو نفر، تمامی مدیران ارشد سابق حکومت ایران که برای ثبت‌نام در انتخابات به وزارت کشور آمدند، بدون همراهی همسر خود وارد محل ثبت‌نام انتخابات شدند.
این در حالی است که در سایر کشورها حضور همسر کاندیدا، «برای کسب رأی زنان» بسیار مهم است و از این رو کاندیداهای ریاست‌جمهوری، عموماً با همسر خود در برابر دوربین‌ها حاضر می‌شوند تا این پیام را به نیمی از جامعه القا کنند که ارزش و جایگاه برابر زن و مرد برای آنها مهم است.
اما در ایران نه تنها زنان از حق انتخاب شدن برای ریاست جمهوری محروم‌اند، بلکه حتی حکومت ایران قصد ندارد از آنها به عنوان «زینت المجالس» نیز استفاده کند.
شورای نگهبان با تفسیر خود از کلمه «رجل سیاسی» به طور قانونی راه را برای به قدرت رسیدن زنان سد کرد. شورای نگهبان قانون اساسی با تفسیری لغوی از گزاره «رجل سیاسی» این حق را به خود می‌دهد تا تمامی کاندیداهای زن را رد صلاحیت کند.
اهمیت دادن به حقوق زنان باعث پیشرفت یک کشور می‌شود
در حالی که برخی امیدوار بودند تا شورای نگهبان حداقل برای حفظ ظاهر و شکست جو تحریم انتخابات به زنان اجازه کاندید شدن بدهد، عباسعلی کدخدایی در رابطه با احتمال تایید صلاحیت یک زن گفت: «نظر فقهای شورای نگهبان درباره حضور زنان در انتخابات ریاست‌جمهوری تغییری نکرده است و بنده در مصاحبه‌ای گفتم انشاالله در دوره‌های آتی این رویه نیز اصلاح می‌شود.»
البته نباید فراموش کرد که در ترکیب شورای نگهبان حتی یک زن نیز به عنوان نماینده نیمی از جامعه حضور ندارد.
اعظم طالقانی، فرزند محمود طالقانی از رهبران انقلاب سال ۵۷ چهار بار برای ثبت‌نام در انتخابات ریاست‌جمهوری اقدام کرد، اما هر چهار بار او را رد صلاحیت کردند. این در حالی است که خانم طالقانی سابقه حضور در مجلس حکومت ایران را داشت و مدت‌ها به‌عنوان دبیرکل جامعه زنان انقلاب اسلامی فعالیت می‌کرد.
زن دیگری که سابقه حضور در سیاست را داشته، خانم رفعت بیات بود که در سال ۱۳۸۸ برای انتخابات ریاست‌جمهوری حکومت ایران داوطلب شد و از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شد. رفعت بیات در هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی نماینده زنجان بود، اما شورای نگهبان او را فاقد شرایط لازم به‌عنوان رجل سیاسی دانست.
فارغ از اینکه بسیاری از زنان قانون اساسی حکومت ایران را مغایر با حقوق خود می‌دانند و به همین دلیل حاضر به کاندیداتوری در چهارچوب آن نیستند، اما یک مسئله هم در میان زنانی که به حاکمیت نزدیک هستند نیز به چشم می‌خورند. آنها نمی‌خواهند با کاندید کردن خود برای نظام هزینه ایجاد کنند و شورای نگهبان را وادار به رد صلاحیت کنند.
نمونه این موضوع مرضیه وحید دستجردی، وزیر بهداشت اصولگرای دولت احمدی‌نژاد است. او توانست در یک شرایط ویژه به‌عنوان نخستین وزیر زن انتخاب شود که این فرصت را ایجاد کرد تا بر اساس اصل ۱۱۵ قانون اساسی بتواند از سد شورای نگهبان گذر کند.
اما در زمانی که بسیاری از او خواستند تا به‌عنوان یک زن برای ریاست‌جمهوری کاندید شود، تا شاید با تأیید صلاحیت راه را برای سایر زنان باز کند، وی حاضر به کاندیداتوری نشد تا مبادا مجبور نشود در برابر این تبعیض آشکار موضع بگیرد.
طی ۴۲ سال گذشته، تمامی منصوبان رهبران نخست و صانی حکومت ایران از مردان بودند. به عبارت دیگر آنها یا بر اساس تفکر فقهی و یا بر اساس عدم اعتماد به توانایی زنان، هیچ سمتی را به طور مستقیم به زنان نسپردند.
گوناز تی وی
