خرداد ۹۹ بود که خبر قتل دختر نوجوان گیلانی با داس و به دست پدرش منتشر شد و اکنون در حالی که هنوز یک سال هم از آن حادثه نمی‌گذرد؛
خبر دلخراش فوت دختر یک و نیم ساله تهرانی به علت آزار جنسی از سوی پدر بار دیگر ضعف قوانین حمایت از زنان و دختران این سرزمین را با صدای بلند گوشزد می کند.
به گزارش ایسنا، مسئله پدری و عهده‌داری سرپرستی فرزندان، مسئولیتی خطیر است و در این سرزمین پدران شریف و حامی خانواده کم نیستند که گاهی حتی برای فرزندانشان از جان خود نیز می گذرند اما متاسفانه در این میان مردانی نیز هستند که به تعبیر معصومه ابتکار ، تنها نام پدر را یدک می‌کشد.
پس از انتشار خبر قتل رومینا به دست پدرش بود که معصومه ابتکار از تنظیم لایحه‌ای مجزا با عنوان “تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند” خبر داد. لایحه‌ای که طبق آخرین اخبار معاونت زنان همچنان در کمیسیون لوایح دولت قرار دارد و هنوز به تصویب دولت نرسیده است.
صرف نظر از اینکه سرنوشت لایحه “تشدید مجازات پدر و جد پدری مرتکب قتل فرزند” همچنان مشخص نیست که بتواند بخشی از زخم مادر دختر یک و نیم ساله را التیام بخشد؛ نوع قتل دختر ۱۷ ماهه با قتل رومینای ۱۴ ساله تفاوتی دارد که تامل بیشتری را می‌طلبد. دختر ۱۷ ماهه نه تنها به قتل رسید بلکه علت این قتل تعرض پدرش به او بود. تعرضی که برای آن مجازات‌هایی در لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” مصوب دولت در نظر گرفته شده است.
بیش از سه ماه است که لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در دولت تصویب و به مجلس ارسال شده است اما به گفته ابتکار پس از ۱۰۶ روز همچنان اعلام وصول نشده است وی بعد از قتل کودک ۱۷ ماهه بعد از تعرض پدرش در حساب توییتری خود نسبت به این حادثه واکنش نشان داد و با بیان اینکه «از قوه قضائیه انتظار می‌رود با سرعت و قاطعیت به جنایت کسی که نام پدر را یدک می‌کشد رسیدگی کند تا به اشد مجازات برسد»، نوشت: «برای چندمین بار هم از مجلس محترم می‌خواهم لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت را که ۱۰۶ روز است به مجلس ارسال شده تصویب کند. گرچه هنوز اعلام وصول هم نکردند».
این در حالیست که پس از توییت معصومه ابتکار در واکنش به مرگ دختر ۱۷ ماهه و درخواستش از مجلس برای تصویب لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”؛ رئیس فراکسیون زنان و خانواده مجلس در توییتی نوشت: «خانم ابتکار فراموش کرده لایحه کرامت زنان سال‌ها در دولت‌شان معطل شد و اخیراً پس از پیگیری جدی نمایندگان، به مجلس رسید. اما مشکل، فقط فقدان قانون نیست؛ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان موجود است. مشکل سیاسی کردن وقایع اجتماعی است که حتی از پیکر کودک ۱۷ماهه برای موج سواری سیاسی نمی‌گذرید».
به گزارش ایسنا، پیش‌تر ابتکار به ضرورت تصویب این لایحه به علت تکرار چنین وقایعی برای دختران و پسران اشاره کرده بود و گفته بود که معاون اول رئیس جمهوری دستور تسریع در روند این لایحه را داده است.
به گفته وی سوءبرداشت‌هایی باعث شده عده‌ای از لفظ “مالکیت” استفاده کنند و تصوری ایجاد شود که گویی پدر چنین حقی را دارد که فرزند خود را به قتل برسانند.
همچنین به گفته شهناز سجادی، دستیار ویژه حقوق شهروندی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری، بین جرم قتل نفس آن هم قتل فرزند و مجازات قاتل به حبس به حداکثر ۱۰ سال، تناسب عادلانه و موجهی وجود ندارد. از طرفی باعث جری تر شدن مرتکبین و طراحان چنین قتل هایی می‌شود.
سجادی به ایسنا گفته بود: مصلحت عمومی و سیاست کیفری و عدالت ایجاب می‌کند که در میزان مجازات تعزیزی پدران معاف از مجازات قصاص بازنگری صورت گیرد لذا معاونت امور زنان و خانواده ریاست جمهوری پیشنهاد تشدید مجازات تعزیری درجه یک به حبس حداقل ۲۵ سال با اعمال جرائم و برخی محرومیت‌های اجتماعی را مطرح کرد.
مجازات پدر متجاوز به «کودک ۱۷ ماهه» چیست؟
مونیکا نادی یک فعال حقوق کودک در گفت‌وگو با ایسنا، در واکنش به خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش، ابعاد حقوقی این موضوع را مورد بررسی قرار داد و گفت: افرادی که قرار است پدر و مادر شوند در معرض تست‌های سلامت روان و آموزش قرار نمی‌گیرند، به آنها مهارت‌های فرزندپروری آموخته نمی‌شود و به همین دلیل ممکن است صلاحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته باشند.
وی با اشاره به انتشار خبر مرگ دختر ۱۷ ماهه بر اثر آزار توسط پدرش بیان کرد: کسی که مرتکب آزار جنسی می‌شود، در سلامت روان او تهدیدات جدی وجود دارد و زمانی که این آزار جنسی نسبت به اعضای خانواده اتفاق می‌افتد و پدری نسبت به فرزندش چنین رفتاری دارد، نمونه بارز خشونت و بی‌اخلاقی است که البته سابقه مشکلات اجتماعی در هدایت فرد به این سمت و سو بی تاثیر نیست.
نادی در ادامه به موضوع «فرزندپروری» و «صلاحیت پدر و مادر شدن» اشاره کرد و گفت: افرادی که قرار است پدر و مادر شوند در معرض تست‌های سلامت روان و آموزش قرار نمی‌گیرند، به آنها مهارت‌های فرزندپروری آموخته نمی‌شود و به همین دلیل ممکن است افرادی پدر و مادر شوند که صلاحیت پدر و مادر شدن و قدرت نگهداری از فرزند را نداشته باشند. بهتر است در تبلیغات رشد و افزایش فرزندآوری به این موضوع توجه و بسترهای لازم برای آن ایجاد شود تا شاهد چنین اتفاقاتی در این سطح نباشیم.
این فعال حقوق کودک در ادامه با اشاره به قانون حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان یادآور شد: در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان، باید کودکان در معرض خطر شناسایی شوند و اگر کودکی از فاکتورهای پرخطر برخوردار است و ممکن است علیه او وقوع جرم رخ دهد، قانون، نهادهای حمایتی را ملزم به ورود کرده است. در این موردی که اتفاق افتاده نمی‌دانم که چقدر عوامل پرخطر در خانواده وجود داشته و آیا کودک در معرض خطر بوده یا تحت تاثیر عدم تعادل روانی و فقدان سلامت روانی پدر این اتفاق ناگهان رخ داده؟، اما قطعا می‌توانیم ریشه‌های آن را ببینیم که وجود داشته است.
نادی بیان کرد: به هرحال جرائمی که نسبت به این کودک اتفاق افتاده دارای دو بعد است؛ اول بحث قتل و کشته شدن و دوم بحث آزار جنسی است که نسبت به او رخ داده؛ باید بررسی شود که این آزار جنسی در چه حد و حدودی بوده است؟ اگر این آزار جنسی در حد زنا باشد و به دلیل اینکه دختر جزء محارم پدر بوده، زنا با محارم و بالاترین نوع جرم جنسی است و مجازات اعدام برای او وجود دارد (اگر زنا با محارم ثابت شود).
وی افزود: اما اگر زنا با محارم نباشد، در هر حدی که مرتکب جرم جنسی شده باشد برای پدر مجازات وجود دارد. در خصوص قتل نیز، قتل فرزند توسط پدر مجازات قصاص ندارد، بلکه دیه و حبس مجازاتی است که قانون مجازات اسلامی برای او تعیین کرده و در قانون حمایت از کودکان و نوجوانان نیز باتوجه به اینکه در قانون مجازات اسلامی این مورد تعیین شده، به آن قانون سپرده شده و مجازات قصاص وجود ندارد.
این فعال حقوق کودک معتقد است: صرف نظر از اینکه این عمل مشتمل بر زنا با محارم و قتل بوده یا نبوده و صرف نظر از مجازاتی که درنهایت برای این فرد حکم قانونی به آن داده می‌شود، مهم این است که چرا باید چنین اتفاقاتی رخ دهد و چقدر قوانین ما نقش پیشگیرانه را بازی کردند؟، چقدر اجتماع ما در اینکه فردی مرتکب این عمل شود نقش داشته است؟، شخصی که مرتکب این عمل شده در کنار اینکه مرتکب این جنایت شده خودش می‌تواند قربانی یکسری حواشی و مشکلات و آسیب‌های جنسی که به خودش وارد شده در جامعه باشد؛ یعنی در اتفاق فجیعی که در این حد دلخراش رخ می‌دهد باید وضعیت جامعه را ارزیابی کنیم.
مجازاتهای تعیین شده برای حمایت از زنان در لایحه حمایت از زنان در برابر خشونت
به گزارش ایسنا، طبق تعریف ارائه شده از “زن” درلایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، تمامی زنان و دختران تبعه ایران در داخل یا خارج و زنان و دختران غیر ایرانی که در قلمرو جمهوری اسلامی ایران حضور یا سکونت داشته باشند مشمول حمایت‌های این لایحه می‌شوند.
همچنین هر رفتار اعم از فعل یا ترک فعل که به جهت جنسیت یا موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه مرتکب، بر زن واقع شود و موجب ورود آسیب یا ضرر به جسم یا روان یا شخصیت، حیثیت و یا محدودیت یا محرومیت از حقوق و آزادی‌های قانونی وی شود؛ خشونت محسوب می‌شود.
طبق ماده ۲۹ لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت”، اعمال مجازاتهای موضوع این قانون مانع اجرای مجازاتهای حدود، قصاص و دیات نخواهد بود و در صورتی که در سایر قوانین برای مرتکب مجازات شدیدتری مقرر شده باشد، مرتکب به همان مجازات محکوم می‌شود.
همچنین مطابق با ماده ۳۶ این لایحه، هرگاه کسی به عنف یا اکراه با زنی رابطه نامشروع مادون زنا برقدار کند، به شلاق تعزیری تا ۹۹ ضربه و محرومیت از حقوق اجتماعی درجه شش محکوم می‌شود.
مطابق با ماده ۴۴ این لایحه، چنانچه هر یک از جرایم موضوع فصل “جرایم و مجازاتها” این لایحه نسبت به زنان آسیب پذیر همانند زنان زیر ۱۸ سال، باردار، شیرده، بیمار، سالمند، کم توان ذهنی یا جسمی، حسی و روانی، بی‌خانمان و آواره ارتکاب یابد؛ حسب مورد مرتکب به بیش از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و تا حداکثر آن محکوم می‌شود.
از سوی دیگر مطابق با ماده ۴۶ لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان ور برابر خشونت”، در جرایم تعزیری درجه شش، هفت و هشت موضوع این قانون در صورتی که مرتکب پدر، مادر یا شوهر زن باشد دادگاه می‌تواند با لحاظ شرایط فردی و خانوادگی مجرم و بزه‌دیده، در مرتبه اول مرتکب را به جای مجازاتهای فوق به یکی از مجازاتهای تکمیلی متناسب محکوم کند.
البته باید یادآور شد که مطابق با ماده ۹ قانون حمایت از اطفال و نوجوانان مصوب سال ۹۹ نیز، اگر بی‌توجهی و سهل‌انگاری اشخاص غیر از والدین نسبت به اطفال و نوجوانان منجر به فوت طفل یا نوجوان شود؛ مجازاتش حسب مورد به حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی است و اگر منجر به آزار جنسی ناشی از بی توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر شود؛ مجازات آن حسب مورد یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی است.
همچنین در تبصره همین ماده آورده شده است که هرگاه بی‌توجهی و سهل‌انگاری والدین منجر به نتایج موضوع این ماده نظیر فوت طفل یا نوجوان و آزار جنسی ناشی از بی‌توجهی و سهل انگاری شدید و مستمر شود؛ حسب مورد به مجازات تا حداقل مندرج در بندهای فوق محکوم می‌شوند.
مطابق با ماده۱۰ این قانون نیز، هرکسی که نسبت به طفل یا نوجوان مرتکب آزار یا سوءاستفاده جنسی شود، در صورتی که مشمول مجازات حد نباشد با درنظرگرفتن شرایطی مانند وضعیت بزه دیده؛ برای آزار جنسی تماسی توسط محارم یا با عنف به مجازات حبس درجه پنج قانون مجازات اسلامی، سایر آزارهای جنسی تماسی به مجازات حبس درجه شش قانون مجازات اسلامی، آزار جنسی غیرتماسی توسط محارم یا با عنف به یکی از مجازاتهای درجه هفت قانون مجازات اسلامی و سایر آزارهای جنسی غیرتماسی به یکی از مجازاتهای درجه هشت قانون مجازات اسلامی محکوم می‌شود.
اشرف گرامی‌زادگان، مشاور حقوقی و پارلمانی معاونت امور زنان و خانواده رئیس جمهوری نیز به ایسنا گفته بود که فصل چهارم این لایحه به مجازاتها اختصاص دارد و قضات بر مبنای جنسیت، موقعیت آسیب پذیر یا نوع رابطه با بررسی پرونده حکم صادر خواهند کرد. این مجازات ها فقط جزای نقدی نیستند و حبس درجه ای را نیز در پی دارند. از این رو دادگاه مورد به مورد، هر پرونده ای را بررسی می کند لذا باید به متون و دلایل موجود در پرونده برای تعیین مجازات توجه کرد و حتی برخی موارد اگر مشمول تعریف جنایت عمدی شود قصاص و در غیر این صورت به مجازاتهای دیگر محکوم می‌شود.
به گزارش ایسنا، فارغ از اینکه تصویب لایحه “حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت” در دولت و ارسالش به مجلس با چه مشکلاتی مواجه بود که اکنون پس از حدود هشت سال به مجلس رسیده است؛ نکته حائز اهمیت اینجاست که اکنون نیازمند توجه مجلس برای رفع این ضعف قانونی هستیم و انتظار می‌رود نمایندگان مجلس شورای اسلامی _ولو با داشتن انتقاداتی نسبت به لایحه_ سریعتر آن را مورد رسیدگی و بررسی قرار داده و تصویب کنند.
انتهای پیام
