نظام ولایت فقیه در قعر جدول برابری جنسیتی، نگاه آماری به وضعیت زنان در ایران – بقلم الف جمشیدی؛ قسمت دوم
از آغاز دوره نخست حسن روحانی تا ماههای اخیر بنا برگزارشات گردآوری شده دستکم،
۷۲ مورد خودسوزی، ۳۰۴۸ خودکشی با ریشه‌های مرتبط با حقوق زنان، ۵۵۳ مورد قتل ناموسی، ۳۳۲۱۰ ازدواج کودک (دختران زیر سن ۱۸ سالگی) و ۴۶۰ مورد حمله اسیدی علیه زنان گزارش شده است.
در این دوره ۸ ساله همچنین ۸۴ فعال حقوق زن به اشکال مختلف از جمله شکنجه و بدرفتاری، دستگیری و زندان خودسرانه، و تبعید به زندان‌های دور از محل اقامت خود، هدف سرکوب نهادهای امنیتی قرار گرفتند.
ایران درقعر جدول برابری جنسیتی
حجاب اجباری:
در میان آشفتگی‌های گسترده اجتماعی در ایران که علت و منشاء اصلی آن را باید در حاکمیتی فاسد و سرکوبگر جستجو نمود، حجاب اجباری یکی از شناخته شده ترین موارد نقض حقوق زنان در ایران است. بنا بر اعلام شورای حقوق بشر هر قانونی در مورد پوشش زنان، نقض آشکار تعهد دولت تحت میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی است. با این حال در ایران تحت حاکمیت ولایت فقیه، هم در قانون و هم در عمل، زنانی که مخالفت خود را با قوانین حجاب اجباری نشان دهند، مجازات می شوند. هر چند طبق قوانین حکومت ایران، در صورت عدم رعایت حجاب اجباری برای زنان تا ۵۰۰ هزار ریال جریمه نقدی و یا تا ۲ ماه زندان در نظر گرفته شده است اما در عمل، این شهروندان تحت عناوین پوچ و مسخره‌ای مانند «افساد فی الارض» متهم می شوند، اتهامی که تا ۱۰ سال حبس در پی دارد. در حالی که مجازات حبس در هر زمینه مربوط به پوشش اجباری نقض ماده ۹ قانون مجازات بین المللی حقوق مدنی است.
حق تحصیل:
به گفته مدیر عامل جامعه حمایت از حقوق کودکان (sprc)، تقریباً ۱ میلیون کودک در محله های توسعه نیافته یا فقیرنشین در ایران زندگی می کنند که از تحصیل محروم هستند و ۴۹ هزار کودک به دلیل نداشتن شناسنامه یا اشتغال کاذب در مدارس تحصیل نمی کنند. در حالی که این آمار هر ساله نوسان زیادی ندارد، در طی همه گیری ویروس کرونا تقریباً آمار کودکان محروم از تحصیل سه برابر افزایش یافته است. دست کم نیمی از این جمعیت را دختران تشکیل می دهند.
علاوه بر دختران جامانده از تحصیل به دلایل عمومی مانند فقر، نداشتن شناسنامه و یا اشتغال کاذب، دسته ای از دختران از تحصیل تعمدا محروم شده اند.
حقوق فرهنگی:
برخلاف ماده ۱۵ میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، آواز خواندن زنان ایرانی در مجامع عمومی ممنوع است. همچنین علیرغم غیرقانونی نبودن ورود زنان به استادیوم های ورزشی، طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹ دستکم تلاش ۱۴۷ زن ایرانی برای ورود به استادیوم های ورزشی برای تماشای مسابقات بی نتیجه مانده و همینطور ۴ ورزشکار زن به دلیل قوانین ازدواج و نابرابری حقوق زنان از سفرهای ورزشی به خارج کشور منع شده اند.
همچنین مغایر با این میثاق نامه، زنان ایرانی تقریبا در تمامی جنبه های زندگی خانوادگی از جمله ازدواج، طلاق، حضانت و سرپرستی فرزند با تبعیض نهادینه شده روبرو هستند. از سوی دیگر زنان متاهل بدون اجازه همسر امکان دریافت گذرنامه ندارند. به علاوه زنان ایرانی متاهل در تعیین محل زندگی خود نیز حقی ندارند. بنا بر قوانین پس مانده مربوط به حاکمیت ولایت فقیه در ایران، شوهر حق دارد، در صورتی که شغل همسر خود را مغایر با ارزش های خانوادگی تشخیص دهد، از ادامه فعالیت او جلوگیری کند.
شورای حقوق بشر سازمان ملل پیشتر نابرابری در ازدواج را برخلاف ماده ۲۳.۴ میثاق بین‌المللی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی عنوان کرده بود.
فعالان حقوق زنان
هر چند نقض حقوق زنان و ریشه‌های آن در ایران بسیار گسترده تر از قوای مجریه است،
در دوره هشت ساله دولت روحانی، طی بازه زمانی ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۹، مجموعا ۸۴ فعال در حوزه زنان از جمله ۸ مرد بازداشت شدند. همچنین طی تاریخ ذکر شده، ۲۲ تن مجموعا به ۱۶۲۷ ماه حبس و هشت میلیون و هشتصد هزار تومان جریمه نقدی و ۱۴۸ ضربه شلاق محکوم شدند.
از اتهامات عنوان شده در احکام صادره توسط مراجع قضایی، از جمله میتوان به اتهاماتی همچون «اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور» ، « تبلیغ علیه نظام» ، «بی حجابی» ، «توهین به مقدسات» ، «اخلال در نظم عمومی از طریق شرکت در تجمعات اعتراضی» و … اشاره نمود.
زندان و تبعید زنان
علیرغم همه ادعاهای عناصر ریز و درشت این نظام در کرامت و ارزش گذاری زنان، اما از آغاز این حاکمیت، زنان به اشکال مختلف مورد توهین، تحقیر، زندان و شکنجه و اعدام قرار گرفته اند.
زن ایرانی که در پی احقاق حقوق اجتماعی، اقتصادی و سیاسی خود هست و برای برابری و رفع هرگونه ستم و تبعیض دست به اعتراض و مبارزه با نظام حاکم می زند، پاسخی جز زندان و شکنجه و اعدام دریافت نمی کند.
وقتی به تاریخ ۴۰ سال گذشته ایران نظر می افکنیم، با تاریخچه ای بسیار درخشان از فعالیت و حضور زن ایرانی روبرو می شویم که شگفتی آور است. در حاکمیتی که همه شرایط علیه «زن» نهادینه شده، اما جریانی از زنان هستند که دست از مبارزه برنمی دارند.
این زنان بدنبال شرایطی نو، برابر و بدون تبعیض برای مشارکت در اداره کشور هستند که از آنها ربوده شده است.
زنانی همچون گلرخ ابراهیمی ایرایی، آتنا دائمی، زینب جلالیان، مریم اکبری، یاسمن آریانی و صبا کردافشاری، و یا زنان جوان و دانشجو مثل فروغ تقی پور و یا پرستو معینی که اینک در پشت میله های زندان محبوسند، کسانی هستند که ستم و تبعیض را تحمل نکردند و علیه شرایط نابرابر کنونی صدای خود را بلند کردند.
اینک همین زنان زندانی هستند که با تبعید به شهرهای دور دست، مورد شکنجه قرار می گیرند.
گلرخ ابراهیمی ایرایی به زندان آمل، مریم اکبری به زندان سمنان، آتنا دائمی به زندان لاکان رشت و زینب جلالیان به زندان یزد از جمله زنان زندانی سیاسی هستند که از اولیه ترین حقوق خود محروم مانده اند.
حاکمیت عقب مانده ولایت فقیه همواره کوشیده است با وضع قوانین زن‌ستیزانه، زندان و تبعید، نیرو و توانایی زنان را به زنجیر بکشد و از بروز و ظهور این نیروی فوق العاده در سطح جامعه و بدست گرفتن مدیریت و اداره کشور، ممانعت بعمل آورد.
اما پیشرفت جوامع بشری، دیگر اجازه چنین اقداماتی را علیه زن ایرانی هم نمی دهد. پس از حضور فعال زنان در اعتراضهای سراسری سالهای ۸۸، ۹۶ و ۹۸ دیگر نمیتوان این نیروی پیشرو را در پس میله های زندان به قفل و زنجیر کشید و تبعید هم دیگر کارساز نخواهد بود.
«پایان»
