روز سهشنبه در مقر سازمان ملل در نیویورک چندین شورا و نهاد وابسته به این سازمان جلساتی داخلی داشتند و از جمله برای کمیتههای مختلف خود اعضایی جدید برگزیدند.
جمهوری اسلامی ایران نیز در دو جلسه جداگانه، به عضویت در دو کمیسیون انتخاب شد؛ کمیسیون مقابله با مواد مخدر و البته یک کمیسیون دیگر که به شدت شگفتانگیز است: کمیسیون جایگاه زنان. شماری از فعالان حقوق زنان و حقوق بشر از اینکه چنین مسئولیتی به حکومتی واگذار شده که ناقض حقوق زنان است و از اعدام زنان هم ابایی ندارد به شدت انتقاد کردند و از «روز سیاه برای حقوق زنان» سخن گفتند.
***
دبیرکل سازمان ملل همین هشت ماه پیش که گزارشی از وضعیت حقوق بشر در ایران داد، از وضعیت زنان در جمهوری اسلامی اینگونه یاد کرد: «تبعیض مستمر علیه زنان و دختران». اما به رغم این گزارش و بیشمار گزارش دیگر، جمهوری اسلامی ایران برای چهار سال عضو کمیسیونی در سازمان ملل شد که مهمترین ماموریتش «بهبود تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان» در دنیا است.
ماجرا چیست؟
یکی از نهادهای وابسته به سازمان ملل که صبح و عصر سهشنبه در مقر سازمان ملل جلسات سالانه خود را برگزار کرد «شورای اقتصادی و اجتماعی» این نهاد بود. این شورا ۱۵ کمیسیون داخلی دارد و در جلسات روز سهشنبهاش اعضای جدید این کمیسیونها با رایگیری انتخاب شدند.
یکی از این کمیسیونها «کمیسیون جایگاه زنان» بود که ۱۲ عضو جدید خود را انتخاب کرد: جمهوری اسلامی ایران (با ۴۳ رای موافق)، چین، ژاپن، دماغه سبز، مصر، موریتانی، تونس، کاستاریکا، پاناما، ترینیداد و توباگو، لبنان و پاکستان.
رایگیری به خواست کشورها به صورت علنی یا مخفی برگزار میشد. ایران و چهار کشور دیگر (چین، ژاپن، لبنان و پاکستان) خواستار رایگیری مخفی شده بودند.
این اعضا به مدت چهار سال، از ابتدای سال ۲۰۲۲ میلادی تا ابتدای سال ۲۰۲۶ میلادی، عضو این کمیسیون هستند.
«کمیسیون جایگاه زنان» بنابر توضیحی که در وبسایتش آمده، اصلیترین نهاد بینحکومتی در جهان است که به دنبال بهبود وضعیت زنان و به ویژه در پی تساوی جنسیتی است.
انتخاب آتشافروز به مقام رئیس آتشنشانی
نخستین اعتراضها درباره عضویت جمهوری اسلامی در چنین کمیسیونی را یک نهاد حقوق بشری مستقر در ژنو به نام «دیدبان سازمان ملل» آغاز کرد.
هیلل نویر، مدیر دیدبان سازمان ملل، عضویت جمهوری اسلامی در این کمیسیون را «انتصاب آتشافروز به عنوان رئیس آتشنشانی شهر» توصیف کرد.
او همچنین در رشته توییتی این روز را «روز سیاه برای حقوق زنان و برای حقوق بشر» خواند.
از آنجا که رایگیری درباره ایران مخفی بود دقیقا مشخص نیست چه کشورهایی به این عضویت رای مثبت دادهاند. «شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل» مجموعا ۵۴ عضو دارد که ۴۳ عضو با ورود جمهوری اسلامی به این کمیسیون موافقت کردهاند. از این رو، روشن نیست ۱۱ کشوری که با آن مخالف کردهاند کدام کشورها بودهاند.
اما هیلل نویر با اشاره به اینکه مجموعا ۱۵ کشور غربی در این شورا حضور دارند، نتیجهگیری کرده است که از بین آنها چهار کشور رای موافق به عضویت ایران دادهاند. او خواستار پیگیری این موضوع در کشورهای غربی شده است. چهار سال پیش که عربستان سعودی به عضویت این کمیسیون درآمد شماری از نهادهای حقوق بشری و فعالان حقوق زن به شدت به این انتخاب اعتراض کردند و بعدها نخست وزیر بلژیک از اینکه کشورش رای موافق داده بود ابراز تاسف کرد.
فراواقعی و شگفتانگیز
کایلی مور-گیلبرت، پژوهشگر بریتانیاییاسترالیایی، نیز از چنین عضویتی ابراز شگفتی کرد.
او که نزدیک به دو سال و نیم در ایران زندانی بود و آذرماه گذشته با بمبگذاران جمهوری اسلامی در تایلند مبادله شد، این خبر را در توییترش این گونه بازتاب داد: «ایران به عضویت کمیسیون جایگاه زنان سازمان ملل انتخاب شد که “اصلیترین نهاد بینحکومتی اختصاصا مامور به بهبود تساوی جنسیتی و توانمندسازی زنان” است.» او در پایان توییت خود از شکلکی به معنای به فکر فرو رفتن همراه با شگفتی استفاده کرده است.
این پژوهشگر علوم اسلامی که دو سال و چهار ماه را در زندان اوین گذراند بارها به نظام فاسد قضایی و ستمهایی که بر زنان در جمهوری اسلامی میرود اشاره کرده و یاد «زنان قهرمانی را که با آنها در زندان آشنا شد» نوشته است.
مسیح علینژاد، فعال حقوق زنان، نیز در توییتی نوشت: این سورئال و فراواقعی است. رژیمی که با زنان به مثابه شهروند درجه دو رفتار میکند، آنان را به خاطر نپوشیدن حجاب اجباری به زندان میاندازد، آواز خواندنشان را ممنوع کرده، از ورودشان به ورزشگاهها جلوگیری میکند و بدون اجازه شوهر به آنها اجازه سفر خارجی نمیدهد حالا در نهاد ارشد سازمان ملل برای حقوق زنان انتخاب شده.»
جمهوری اسلامی و مسالهای به نام زن
زنان از همان روزهای آغازین تولد انقلاب اسلامی و در سراسر ۴۲ سال گذشته در ایران سرکوب شدهاند و موارد نقض حقوقشان هر روز و در هر مرحله بسط و گسترشی بیشتر پیدا کرده است.
این سرکوب حقوق زنان از پندارهای عقیدتی آنان آغاز میشود (حتی فعالان زن مسلمان در ایران از جمهوری اسلامی با عنوان «جمهوری مذکر فقاهتی» یاد میکنند و بارها گفتهاند دین هم نزد حاکمان جمهوری اسلامی دین مردان است) و در مراحل بعد به قانون و اجرای سرکوب توسعه مییابد.
بر اساس تازهترین گزارش سالانه سازمان عفو بینالملل که به تازگی منتشر شد، در سال گذشته میلادی مجموعا ۱۶ زن در جهان اعدام شدند که ۹ مورد در ایران به وقوع پیوست.
جمهوری اسلامی در سراسر چهار دهه گذشته هیچ گاه جنگ با زنان را فرو نگذاشته و یکسره در پی خانهنشین کردن آنها (فقط در چند سال نخست پس از انقلاب نزدیک به ۴۰ درصد از زنان شاغل خانهنشین شدند)، حذف آنها از عرصه عمومی جامعه، اِعمال بیشترین کنترل بر بدن آنان و تحقیر و تبلیغ گسترده مبتنی بر جنس دوم دانستن زنان بوده است.
با این حال زنان در این جنگ نابرابر پیروزیهایی حیرتانگیز به دست آوردهاند.
مطالب مرتبط:
ایران در قعر جدول جهانی شکاف جنسیتی
هیچ قانونی درباره تبعیض جنسیتی تصویب نشده است
ممنوعیت علیه تحصیل زنان: تفکیک جنسیتی و سهمیه بندی