راحله اصل احمدی، فعال مدنی با پایان دوران مرخصی و در پی عدم تمدید آن جهت تحمل ادامه حبس به زندان اوین بازگشت.
به گزارش کمپین دفاع از زندانیان سیاسی و مدنی، راحله اصل احمدی فعال مدنی زندانی که روز یکشنبه ۲۴ اسفندماه ۱۳۹۹، با تودیع قرار وثیقه به مرخصی درمانی اعزام شده بود، امروز شنبه ۲۱ فروردین ۱۴۰۰، در پی عدم تمدید ایام مرخصی به زندان اوین بازگشته است.
راحله اصل احمدی، فعال مدنی که از بهمن ماه ۱۳۹۸، در حال تحمل دوران محکومیت ۲ سال و ۷ ماه حبس تعزیری در زندان اوین است، با مشکلات جسمانی و روحی ناشی از فشار عصبی مواجه شده و در معرض خطر فلج شدن قرار دارد، اما با این وجود در پی عدم موافقت مسئولان با درخواست تمدید مرخصی جهت درمان از رسیدگی پزشکی محروم مانده است.
این عدم موافقت با تمدید ایام مرخصی در حالی است که خانم احمدی از پارگی دیسک کمر رنج برده و نیازمند عمل جراحی است.
این فعال مدنی زندانی، در پی انتقال دخترش صبا کُردافشاری به زندان قرچک ورامین با مشکلات جسمانی و روحی ناشی از فشار عصبی مواجه شده بود.
پیشتر نیز وضعیت سلامت فیزیکی و روحی راحله اصل احمدی، نامناسب اعلام شده بود تا جایی که این فعال مدنی زندانی برای راه رفتن نیازمند به استفاده از واکر شده است.
مصطفی نیلی، وکیل دادگستری تاکید کرده بودکه بر اساس گفته پزشکان امکان فلج شدن راحله احمدی فعال مدنی محبوس در زندان اوین وجود دارد.
با وجود شرایط نامناسب جسمی و روحی خانم اصل احمدی، این زندانی همچنان از دسترسی به درمان و رسیدگی پزشکی و مرخصی استعلاجی محروم مانده است.
پیش تر نیز مقام‌های قوه قضاییه و مسئولان زندان با وجود خطر شیوع ویروس کرونا از اعطای مرخصی به راحله اصل احمدی و دخترش صبا کُرد افشاری خودداری کرده بودند.
صبا کُردافشاری، از معترضان به حجاب اجباری که در حال تحمل دوران محکومیت ۷ سال و شش ماه حبس تعزیری در بند زنان زندان اوین بود، روز چهارشنبه ۱۹ آذرماه ۱۳۹۹، بدون اطلاع قبلی به زندان قرچک ورامین منتقل شد.
راحله اصل احمدی، مادر صبا کُردافشاری پیش تر از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ۲ سال ۷ ماه زندان محکوم شده و در حال حاضر دوران محکومیت حبس را در بند زنان زندان اوین پشت سر می گذارد.
وی روز شنبه۲۶ بهمن ماه ۱۳۹۸، پس از حضور در شعبه سوم اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران بازداشت و جهت تحمل دورات محکومیت حبس به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
خانم اصل احمدی روز شنبه ۱۹ تیرماه ۱۳۹۸، توسط نیروهای امنیتی در منزل خود بازداشت و در روز یکشنبه ۲۳ تیرماه ۱۳۹۸، با تأمین وثیقه ۷۰۰ میلیون تومانی به‌صورت موقت و تا اتمام مراحل دادرسی از زندان قرچک ورامین آزاد شد.
خانم احمدی، مادر صبا کرد افشاری، بابت اتهامات« اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با شبکه مسیح علی نژاد و «تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی»، توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری به ۴ سال و دو ماه حبس تعزیری محکوم‌شده بود که این حکم پس از عدم اعتراض ایشان و همچنین بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد به ۳۱ ماه زندان تبدیل و کاهش یافت.
بر اساس احضاریه که در تاریخ ۱۲ بهمن ۱۳۹۸، از طریق سامانه الکترونیکی قوه قضاییه به راحله احمدی ابلاغ‌شده‌بود، وی به شعبه سوم اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳۸ تهران جهت تحمل محکومیت فراخوانده شده‌بود.
در این احضاریه آمده‌بود که خانم احمدی پس از گذشت ۱۰ روز از تاریخ ابلاغ حکم می‌بایست خود را جهت اجرای حکم به دادسرای ناحیه ۳۸ تهران معرفی کند.
صبا کرد افشاریِ، دخترخانم احمدی، روز شنبه ۱۱ خردادماه در منزل پدری خود بازداشت شده بود.
وی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی ایمان افشاری، بابت اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، به اتهام «اجتماع و تبانی به‌قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم و بابت اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم شده بود.
در خصوص اتهام «اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب» حکم برائت برای ایشان صادر و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی هفت سال و نیم حبس تعزیری در خصوص خانم کرد افشاری اجرا خواهد شد.
وی پیشتر در تاریخ ۱۱ مرداد ماه سال ۱۳۹۷ در جریان اعتراضات مردمی به موج گرانی‌ها نیز بازداشت‌شده بود. وی که در این بازداشت به یک سال زندان محکوم شد، در تاریخ ۲۵ بهمن‌ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان موج آزادی زودهنگام زندانیان سیاسی، بدون اینکه درخواست عفو داده باشد از زندان آزاد شده بود.
پیش تر در شهریور ماه ۱۳۹۸، شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران، با ریاست قاضی ایمان افشاری، صبا کُردافشاری را با اتهام «تشویق به فساد و فحشا» به ۱۵ سال، با اتهام «اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور» به ۷ سال و نیم و به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» به ۱ سال و نیم حبس تعزیری محکوم کرده بود.
در صورت تایید نهایی این حکم در دادگاه تجدیدنظر و بر اساس ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۱۵ سال حبس تعزیری در خصوص وی اجرا خواهد ش
