امروز شنبه ۱۴ فروردین، مارال راستی و مهناز جان نثار، دو شهروند بهائی جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند. این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهائی دیگر که از ماه گذشته در زندان بندرعباس به سر می برند،
توسط دادگاه انقلاب این شهر مجموعا به ۱۴ سال حبس تعزیری محکوم شدند. این افراد علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۴۰۰، مارال راستی و مهناز جان نثار، شهروندان بهائی اهل بندرعباس جهت تحمل حبس به زندان این شهر منتقل شدند.
این دو شهروند پیشتر به همراه ۶ شهروند بهائی دیگر جهت تحمل دوران محکومیت خود به شعبه ۲ واحد اجرای احکام دادگاه انقلاب بندرعباس احضار و از این میان ماه گذشته آرش راسخی، امید آفاقی، مهرالله افشار، ادیب حق پژوه، فرهاد امری و نسیم قنواتیان جهت تحمل حبس به زندان بندرعباس منتقل شدند.
مارال راستی، مهناز جان نثار (پورمرادیان)، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، امید آفاقی، مهرالله (روح الله) افشار، ادیب حق پژوه و فرهاد امری در بهار سال ۹۶ بازداشت و مدتی بعد، پس از تشکیل پرونده در شعبه سوم بازپرسی بندرعباس با تودیع قرار وثیقه آزاد شدند.
شعبه ۲ دادگاه انقلاب بندرعباس به ریاست قاضی بلادر این شهروندان را محاکمه کرد و مارال راستی، مهناز جان نثار، آرش راسخی، نسیم قنواتیان، مهرالله افشار و امید آفاقی هرکدام به ۲ سال حبس تعزیری و فرهاد امری و ادیب حق پژوه هرکدام به یک سال حبس تعزیری محکوم شدند. اتهام مطروحه علیه این شهروندان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی عنوان شده بود.
این شهروندان علاوه بر این به عنوان مجازات تکمیلی هر کدام به دو سال ممنوعیت از عضویت در احزاب و گروه‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت از شرکت در جلسات ضیافت و گردهمایی بهائیان و الزام بر گذراندن پنج جلسه مشاوره در خصوص مسائل فرقه‌ای زیر نظر اساتید موسسه اندیشه سجادیه بندرعباس محکوم شده‌اند. در بخشی از این حکم آمده است که چنانچه نامبردگان طی مدت اجرای مجازات تکمیلی مفاد حکم را رعایت ننمایند دادگاه برای بار اول مدت مجازات تکمیلی را تا یک سوم افزایش و در صورت تکرار به حبس یا جزای نقدی درجه هفت و هشت تبدیل می‌کند.
همچنین دادگاه اقدام به ضبط مبلغ ۳۰ میلیون تومان وجه نقد، دو عدد آویز کوچک با نقوش مذهبی، یک انگشتر نقره، یک انگشتر طلا، یک گردنبند و یک دست‌بند طلا و یک انگشتر طلا با نقوش مذهبی، کتب، قاب عکس، تمثال و سی دی های ضبط شده در زمان بازرسی کرده است.
دادگاه در خصوص صدور این حکم به مواردی ازجمله برگزاری کلاس‌های روحی، تشکیل مهد کودک برای کودکان بهائی، برگزاری کلاس‌های موسیقی، همایش و کنفرانس برای نوجوانان و جمع آوری پول جهت برنامه ضیافت استناد کرده است.
پیشتر یک منبع نزدیک به خانواده یکی از این شهروندان بهائی در خصوص حکم صادره به هرانا گفت: “با گذشت سه سال از تشکیل پرونده در شعبه سه بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب بندرعباس، آقای رحیمی بازپرس پرونده، بعد از سه سال بررسی در نهایت به این شهروندان بهائی گفته بود با گذشت سه سال از این پرونده هیچ مدرکی توسط اداره اطلاعات بندرعباس مبنی بر اینکه جرایمی که ادعا کرده‌اند ارائه نداده‌اند و اگر تا آخر ماه با وجود گذشته سه سال، مدرکی ارائه نکنند پرونده مختومه و قرار منع تعقیب صادر خواهد شد. بعد از این ماجرا بازپرس رحیمی را از شعبه سه دادسرای عمومی و انقلاب برداشتند و بازپرس جدیدی به پرونده ورود کرد که تا آن موقع زمان اتهام تبلیغ علیه نظام برای این شهروندان تفهیم اتهام شده بود و بازپرس جدید بدون تفهیم اتهام جدید به وکلا و متهمان با تشدید اتهام از ماده ۵۰۰ به ۶۱۰ قانون مجازات اسلامی که تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی است کیفرخواست صادر و پرونده را به دادگاه انقلاب ارسال کرد.”
این منبع مطلع در خصوص برگزاری جلسه دادگاه این شهروندان به هرانا گفته بود: “روز ۲۲ آذر ۹۹ دادگاه این شهروندان بهائی در شعبه دوم دادگاه انقلاب بندرعباس تشکیل شد. در جریان این جلسه وکلا و هشت شهروند بهائی برای اولین بار متوجه می‌شوند که اتهام از تبلیغ علیه نظام ماده ۵۰۰ مجازات اسلامی به ماده ۶۱۰ مجازات اسلامی به‌عنوان اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی تغییر و تشدید یافته و با وجود اینکه وکلا تاکید می‌کنند که روند دادرسی دارای نقص است و پرونده باید به دادسرا عودت داده شود قاضی دادگاه بدون توجه به نحوه روند دادرسی اقدام به صدور رای می‌کند.”
این منبع مطلع در ادامه افزوده بود: «مجازات تکمیلی صادره در حکم صادره نشان دهنده این موضوع است که هشت شهروند بهائی صرفا بخاطر بهائی بودن محکوم شده‌اند و طبق گفته بازپرس اصلی پرونده مدرکی بابت اثبات ادعای اداره اطلاعات در پرونده وجود نداشته است.”
این حکم بهمن‌ماه سال گذشته توسط شعبه ۲ دادگاه تجدیدنظر استان هرمزگان به ریاست قاضی ماشالله افشارپور و مستشاری ابراهیم محمدی عینا تایید شد.
در دادنامه دادگاه تجدیدنظر درخصوص صدور این حکم بدون اشاره به مصادیق اقدامات خلاف امنیت کشور آمده است: «هر گروهی که تشکیل و فعالیت آنها منطبق بر قانون نباشد و اقدامات خلاف امنیت کشور آنها محرز شود، اجازه فعالیت نخواهند داشت… موجودیت و فعالیت گروه ضاله بهائیت منطبق با هیچ یک از مصادیق اصل ۲۲ قانون اساسی از احزاب، جمعیت‌ها یا اقلیت دینی شناخته شده نیست.
شهروندان بهائی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.
بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهائی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهائیان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.
FacebookTwitterاشتراک گذاری
