با افزایش ناگهانی هزینه های زندگی که به دلیل بی رونقی بازارها، از نفس افتادن ریال در مقابل ارز و همچنین کرونا اتفاق افتاد، با رشد انفجاری ثبت دادخواست های مطالبه مهریه در محاکم مواجه شدیم،
در میانه بهار گذشته. گویی ناگهان گروهی از زنان به این نتیجه رسیدند که رسیدن به مهریه یا ساختن ابزاری از این حق مالی، می تواند وضعیت زندگی آنها را بهبود بخشد.
به گزارش خبرآنلاین، اخبار رسمی در بهار ۱۳۹۹ حکایت از رشد ۴۰درصدی درخواست مهریه همزمان با افزایش قیمت شدید طلا و سکه داشت که در نهایت، محاکم هم طبق قانون، وصول مهریه و در صورت نداشتن اموال، توقیف بدهکار را در دستور کار قرار دادند.
این چنین شد که در تیرماه رئیس ستاد دیه کشور اعلام کرد ۹۶۲ مرد به دلیل عجز از پرداخت مهریه در زندان هستند. واقعیت اینجاست که تعداد کمتر از ۱۰۰۰ زندانی مهریه در یک مقطع زمانی در کل زندانهای کشور، تعداد بالایی نیست. چون بیش از ۱۱۰۰ شهر و بالغ بر ۱۰۰ هزار روستا در کشور وجود دارد که تعداد هزار زندانی نمی تواند شاخص بالایی برای همه گیر شدن یک دلیل زندانی بودن مردها، مثلا در مقایسه با جرایم مواد مخدر یا سرقتهای خرد و نظایر آن قلمداد شود.
حتی در مقایسه با سالهای ابتدایی دهه ۹۰ که تعداد مهریه تا ۱۸ هزار زندانی افزایش یافته بود و مثلا در زندان اوین، یکی از اندرزگاهها با داشتن سه بند به ظرفیت حدود ۶۰۰ نفر به محکومان مهریه و دعاوی مالی خانوادگی اختصاص داشت، رقم هزار زندانی خیلی چشمگیر نیست. با این حال، از آنجایی که بسیاری از علما زندانی کردن مرد به دلیل نداشتن مهریه را شرعی نمی دانند و اصولا بدهکار مهریه، جرمی مرتکب نشده که تا «یوم الادا» در زندان بماند، همین هزار زندانی هم رقم کلانی به حساب می آید.
جزئیات بیشتر این مطلب را در اینجا بخوانید.
