جمعی از روزنامه‌نگاران زن در بیانیه ای نسبت به موضع‌گیری انجمن صنفی روزنامه نگاران علیه آزار در مطبوعات اعتراض کردند….
به گزارش مدارا در این بیانیه ، آمده است:
در دورانی که زنان روزنامه‌نگار در رسانه‌ها تلاش و تمرکزشان را برای اطلاع‌رسانی در حوزه‌های مختلف صرف می‌کنند و از نابرابری آموزشی، مشقت معاش، دوران سخت تنها ماندن با بحران‌های سلامتی و جنگیدن برای حداقل‌های بقای انسانی می‌نویسند، گاهی برخی از آنان باید همزمان در جبهه دیگری روبروی برخی از آزارهای جنسی محل کار بایستند، مقاومت کنند، آن را پس بزنند، و اگر امکانی پیدا شد آن را فریاد بزنند. در مواجهه با تبعیض جنسیتی به عنوان واقعیت روزمره، امر شخصی از امر جمعی جدا نیست، آزارها صرفا مسائل شخصی نیستند و متقابلا بدون حمایت جمعی راه به جایی نمی‌برند. تشکل صنفی مستقل و برابریخواه باید برابری جنسیتی را در قالب فعالیت سازماندهی‌شده در مجامع متشکل از بدنه روزنامه‌نگاران در پیش بگیرد. در غیر این صورت همراه و همدست سیاستگذاران فرهنگی و سیاسی کشور است که درحال طبیعی‌سازی نابرابری، ذیل عناوینی چون حفظ آبرو و … است و نمی‌تواند روزنامه‌نگار برابریخواه، آزادی‌خواه و مترقی را نمایندگی کند.
ما ضمن انتقاد به رویه انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران نسبت به مسئله آزار جنسی اخیر باید نکاتی را یادآور شویم:
انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران در پاسخ به نوشته‌های جسته‌گریخته و هشدارهای در لفافه، انتشار گزارشی در شمارۀ ۱۱۶ نشریه مدیریت ارتباطات در دی‌ماه ۹۸ درباره مزاحمت‌های جنسی برای روزنامه‌نگاران زن، انتشار ویدیوی «راوی‌آنلاین» درباره تجربیات تعدادی از زنان روزنامه‌نگار از مواجهه با این آزارها، و انتشار روایت تعدادی از زنان روزنامه‌نگار در جریان جنبش می‌تو ]مقابله با آزار جنسی در ایران[در سه ماه اخیر، فقط سکوت کرد.
عاقبت در پی بلندتر شدن صدای انتقادات، سکوتش را شکست و در روز نوزدهم آبان‌ماه اعلام کرد از دوماه قبل که موضوع آزار زنان روزنامه‌نگار به صورت مصداقی به سطح عمومی کشیده شده، کمیته‌ای را تشکیل داده است که هدف اصلی‌اش «آموزش و تحدید موضوع» و در صورت لزوم ارائه مشاوره‌های گوناگون است. انجمن تاکید کرده بود هدف این کمیته حقیقت‌یابی نیست. این درحالی است که بدنه روزنامه‌نگاری ضمن بی‌اطلاعی از وجود این کمیته که مطابق ادعای انجمن بیش از دو ماه است که تشکیل شده، از نتایج فعالیت‌هایش هم تا این لحظه بی‌خبر است.
در حالی‌که در مواردی افراد آزاردیده از سوی آزارگر تهدید به شکایت به دادگاه شده‌اند، بالاخره با دعوتی مبهم و بدون چارچوب به آزاردیده‌ها پیشنهاد شد حرف‌هایشان را با این کمیته در میان بگذارند، هرچند طبق اظهارات انجمن صنفی این کمیته هیچ مسئولیت صنفی و نهادی برای رسیدگی به این موضوع ندارد و بر همین مبنا انجمن که موظف است به موضوع آزار زنان روزنامه‌نگار رسیدگی کند، همانند دیگر نهادها و انجمن‌های فعلی از کارکرد‌افتاده، به سکوت مهیب و دعوت‌های کدخدامنشی برای استماع بسنده و مسئولیت رسیدگی به این موضوع را از خودش سلب کرده، و همه چیز را به کمیته‌ای ارجاع داده است که کارش حقیقت‌یابی نیست. حال آن‌که نشست‌های استماع برای حقیقت، و رسیدگی به آزارهایی که عمدتا با مناسبات شغلی در ارتباط است، ضوابط و اصولی دارد که حتی خود انجمن صنفی روزنامه‌نگاران اذعان کرده است مجهز به آن نیست.
ما زنان روزنامه‌نگار و بدنه برابریخواه رسانه ضرورتاً حق پرسش داریم:
چرا انجمن از پذیرش مسئولیت حقیقت‌یابی در موضوع آزار جنسی شانه خالی می‌کند؟ و بعد هم در صورت تصمیم به برگزاری کمیته‌ای احتمالی، این کمیته تحقیق بر اساس چه آیین‌نامه‌ای قرار است تشکیل جلسه دهد؟ ترکیب احتمالی اعضای کمیته برچه اصولی استوار است؟ جلسات استماع چگونه برگزار می‌شود؟ گزارش‌نویسی از این جلسات چه چارچوبی دارد؟ چه محورهایی قرار است در این استماع رعایت شود؟ آیا اصل پایان مصونیت حتی برای مردان رسانه‌ای با شهرت بر آن حاکم است؟ چه امکانی برای بازشناسی آزاردیدگی وجود دارد؟ چشم‌انداز مصالحه تا کجا براساس حقوق آزاردیده‌ها قابل ترسیم است؟ چه ضمانت‌هایی برای عدم تکرار این آزارها پیش‌بینی شده است؟ تنها در پناه چنین اصول روشنی است که آزاردیدگان بدون نگرانی روایت خود را در کمیته استماع یا تحقیق بیان خواهند کرد و مسلماً تا اصول حاکم بر تشکیل جلسه را ندانیم، در هیچ جلسه‌ای شرکت نخواهیم کرد.
حداقل انتظارات ما تغییر اساسنامه‌های تشکل‌های صنفی مبتنی بر رفع تبعیض و آزار جنسی در محیط کاری مطبوعات، اختصاص سهم به زنان برابریخواه برای مدیریت‌های سندیکایی، تصویب پروتکل‌های مقابله با آزار جنسی، اجرای مکانیسم‌های صحت‌سنجی برای پروتکل‌های کار امن، ایجاد نظام گزارش‌دهی و ارزیابی عمومی از مبارزه با آزارجنسی در حوزه رسانه‌ها، اتخاذ رویکرد حق‌محوری، آزاردیده‌محوری بود، هرچند انجمن نشان داد هیچ اراده‌ای برای پاسخگویی به مطالبات ندارد.
جالب آن‌که کامبیز نوروزی، یکی از اعضای کمیته مذکور، در مصاحبه‌ای با سایت کانون زنان ایرانی به عنوان منتقد جنبش می‌توی ایرانی، ظاهر شد و با تشکیک در «تعریف آزار جنسی» و با نفی جهان‌شمولی حقوق بشر، بحث زنان ایرانی آزاردیده را جدا از بحث زنان جهان شمرده و شیوه روایت آزار توسط زنان ایرانی را منبطق با قواعد اخلاقی و حقوقی ندانست. این سخنان کامبیز نوروزی در حقیقت نشان‌دهنده رویکرد ابتر و یکجانبه‌نگر انجمن صنفی است که محافظ وضع موجود و مدافع تبعیض‌های سیستماتیک علیه خبرنگاران زن است. رویکردی که در شرایط فعلی چیزی جز زنهار علیه صدادارشدن آزاردیده‌های احتمالی در این مورد خاص یا دیگر موارد نیست. زنهاری است علیه هر صدایی که بخواهد آرایش سکوت فعلی را تغییر بدهد یا علیه اجزای آن ندایی بلند کند.
افول انجمن صنفی روزنامه‌نگاران در ارتباط با مسئله مهم و بنیادینی همچون مقابله با آزار جنسی نشان دهنده بیاثرشدگی این نهاد در قبال مسئولیتی است که برای حفظ شأن انسانی زنان روزنامه‌نگار و پاسداشت محیط امن کاری برای آنها دارد. بیاثرشدگی این نهاد منتج از مجموعه شرایطی است که نیروی انجمنی این نهاد را به کوشش‌های صرفاً اداری و بوروکراتیک برای موازنه قدرت تنزل داده است. اگر در اینجا به موازنه قدرت اشاره داریم، بحث ما برقراری توازن قدرت میان زنان و مردان نیست. اتفاقاً بحث ما استقرار ساختار انسانی و امن بدون کاربرد غیرمسئولانه قدرت است. در حالی‌که نیروهای مورد حمایت و آشنایان انجمن بی‌محابا مشغول به‌کار‌گیری غیرمسئولانه قدرت‌اند. این همان ساختار صلبی است که از کارفرما تا انجمن صنفی تهران را در مقابل دادخواهی زنان از طریق سلب امتیازات کاری همچون بیمه، دستمزد و پاداش و اخراج از کار و ترفندهای کدخدامنشانه بسیج می‌کند.
اما پس از سال‌ها تفرق، بخشی از جنبش زنان، یک بار دیگر با محوریت دادخواهی دور هم جمع شده‌اند. در حالی‌که جنبش زنان همواره همراه و پشتیبان افرادی بوده است که سهمی و حقی از دادخواهی در ایران دارند، در ماه‌های اخیر مسئله آزارهای جنسی بار دیگر تکه‌های این جنبش قدرتمند را کنار یکدیگر قرار داد و تبدیل به مطالبه‌ای کرد که رویه‌‌های سابق حل و فصل و رسیدگی هیاتی‌وار به مسئله عدالت را قبول ندارد و از اجرای نیم‌بند آن بیش از بی‌عدالتی نگران است.
آزاردیده‌ها حق خودشان می‌دانند که عدالت در موردشان اجرا شود، اما چهارچوب حقوق کیفری فعلی در مورد آزارهای روایت‌شده امکانی برای اجرای عدالت ندارد. ما هم قصد نداریم رویه انتقامی را در پیش بگیریم، هرچند معمولا مجموعه‌های مدیریتی پس از بلندشدن صدای هر اعتراضی از سوی زنان، از همین رویه‌ها علیه خود زنان استفاده می‌کنند. در حالی که قانون کیفری این موارد را مسکوت گذاشته است، وظیفه جنبش اجتماعی و نهادهای مدنی است که برای بحران موجود راه‌حل منصفانه پایدار و روشنی پیدا کند. انسداد در مسیر حقوقی فعلی ضرورت اجرای عدالت با رویه ترمیمی را محرز می‌کند.
ما برای مقابله با آزار به دنبال انتقام‌گیری از آزارگرها نیستیم. جنبش زنان به دنبال مرگ اجتماعی هیچ انسانی نیست، نبوده و نخواهد بود. اما دیگر نمی‌توانیم تداوم مصونیت آزارگرها را تحمل کنیم. قصد ما این است که آزارگرها بدون انکار، و بدون بسیج منابع برای خاموش کردن صدای آزاردیده‌ها، با تن دادن به اصول متمدنانه برابری و پاسداشت شأن انسانی زنان در محیط‌های رسانه‌ای، با پذیرش تقصیر و خطای خود و عذرخواهی، برای جبران و عدم تکرار تلاش کند.
این‌که ما در بحبوحه چنین ضرورتی همچنان باید اصول بنیادین را به انجمن یادآوری کنیم و تذکر بدهیم، نشان از آشفتگی حاکم بر نهادهای میانی مسئول دارد. در مواجهه با چنین بی‌تفاوتی و سکوت مخربی، ما مجمعی را تشکیل داده‌ایم تا علاوه بر اطلاع‌رسانی و آموزش اعضای تحریریه‌ها، با مذاکره و رایزنی با مدیران رسانه‌ها و نیروهایی که مشتاق تقویت مسئولیت در صندلی تحریریه‌ها هستند، آئین‌نامه‌هایی را تدوین و به اجرا بگذاریم. هدف این مجمع مقابله با هرگونه آزار جنسی، واسازی روابط غیرشفاف قدرت‌زده و سوءاستفاده‌گرانه، و ایجاد پیوند واقعی با بدنه اجتماعی روزنامه‌نگاری و فاصله‌گیری از گروه‌هایی است که جز مهر و صندلی بوروکرواسی اثر قابل شناسایی دیگری ندارند. مشارکت و همراهی همه نیروهای رسانه‌ای اعم از زنان و مردان برابریخواه را در این مجمع ارج می‌نهیم.
اسامی اعضای اولیه مجمع:
فرنگیس بیات، مریم وحیدیان، شیما شعاعی، مولود حاجی زاده، فائزه عباسی، الهه محمدی، نیلوفر حامدی، نگار انسان، خاطره کریمیان، محبوبه حسین زاده
به کانال صدای مردم در تلگرام بپیوندید
