گویا «لایحه حفظ کرامت و حمایت از زنان در برابر خشونت» با همه تغییراتی که از صدر تا ذیل و حتی عنوان آن صورت گرفت و با همه تعدیلهای دستگاه قضایی به مذاق «قم» خوش نیامده است.
همین هم باعث شده که صدای اعتراض و البته پیشنهاد و راهکارهایی از آنجا شنیده شود.
به گزارش ایسنا، روزنامه «اعتماد» در ادامه نوشت: چندی پیش محمدرضا زیبایینژاد، مسئول پژوهشکده زن و خانواده در واکنش به این لایحه گفته بود که «در لایحه دولت به این توجه نشده است که آیا زن در خشونتدیدگی خودش میتواند مقصر باشد یا خیر؟ یا عاملش صرفا بدخلقی مرد است؟» و البته پیشنهاد داده بود «اگر در مکانیسم تربیتی زن را آماده کنیم که اقتدار مرد را بپذیرد این اتفاقات پیش نمیآمد و به نظر من خشونتها غالبا از عدم کرامت نفس فرد ایجاد میشود و باید سیستم تربیتی به سمتی برود که کرامت نفس ایجاد کند»؛ پیشنهادی عجیب که خشونت علیه زنان ریشه دوانده در فرهنگ مردسالار را بیش از پیش عیان کرد.
اما این پژوهشکده و مسئول و عضو هیات امنای آن که برای حمایت از زنان در مقابل خشونت به خصوص خشونتهای خانگی پیشنهاد میدهد که زنان «اقتدار» مردان را بپذیرند تا خشونت شکل نگیرد، چیست و چه کارکردی دارد؟ آنطور که در سایت این پژوهشگاه نوشته شده «دفتر مطالعات و تحقیقات زنان» به عنوان مرکزی پژوهشی و کارشناسی توسط مرکز مدیریت حوزههای علمیه خواهران در سال ۱۳۷۷ تاسیس شد. در سال ۱۳۹۱ به دلیل «گستردهشدن حجم فعالیتهای علمی – پژوهشی و توسعه دفتر به «مرکز تحقیقات زن و خانواده» تغییر نام یافت و در سال ۱۳۹۹ شورای اعطای مجوزها و امتیازات علمی، ارتقای مرکز تحقیقات زن و خانواده را به «پژوهشکده زن و خانواده» مصوب کرد. آنطور که «پژوهشکده زن و خانواده» معرفی شده «واحد پژوهشی رسمی حوزوی» است؛ چراکه بر اساس مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی، شورای عالی حوزههای علمیه مرجع رسمیت بخشیدن به نهادهای پژوهشی حوزوی به شمار میآید.
بنا بر اطلاعات موجود در سایت، «این پژوهشکده با هدف تبیین دیدگاه نظاممند دین پیرامون مسائل زن و خانواده، تعمیق پژوهشها و کارشناسیهای دینی و پاسخگویی به نیازهای تئوریک و دفاع از مرزهای اعتقادی در این حوزه تاسیس شده است» و «تولید و بازتولید دانش و مفاهیم معطوف به اعتلای جایگاه زنان و خانواده در ابعاد فرهنگی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، تربیت و توانمندسازی منابع انسانی از طریق مشارکت همافزا با جامعه هدف، پشتیبانی از مطالعات و پژوهشهای اسلامی حوزه زن و خانواده و ارائه خدمات کارشناسی به جامعه هدف» را به عنوان بخشی از ماموریتهای خود تعریف کرده است.
این پژوهشکده ۹ عضو هیات امنا و ۴ گروه علمی متشکل از «فقه و حقوق، مطالعات نظری، مطالعات اجتماعی، روانشناسی و تربیت» دارد. جالب اینکه در جمع ۹ نفره هیات امنای پژوهشکدهای که اساسا جامعه هدف آن زنان هستند، تنها یک زن حضور دارد. فریبا علاسوند تنها عضو زن هیات امنای پژوهشکدهای با جامعه هدف زنان است که تحصیلات حوزوی دارد و در نمایه او در سایت پژوهشگاه قسمت «جوایز، امتیازها و دستاوردها» و «ارائه مقالات و ایراد سخنرانی در همایشها و کنفرانسهای معتبر» چیزی ثبت نشده است.
اما رئیس یا مسئول این پژوهشکده که از سال ۷۷ تاکنون با این تشکیلات همکاری دارد و خروجی سالها حضورش در این پژوهشکده اظهارات اخیرش شده، تحصیلات سطح ۴ حوزوی دارد و در نمایه او نیز در بخش «زمینههای تخصصی و تخصصهای مورد علاقه»، زن و خانواده ثبت شده است.
جالب اینجاست که بر اساس اطلاعات موجود در همین سایت زیبایینژاد از سال ۱۳۷۷ به عنوان مسئول انتخابات شده و باز بر اساس تاریخهای انتشار کتب، تحقیقات و پژوهشهای ثبتشده در همین سایت تمام فعالیتهای علمی او نه پیش از این تاریخ، بلکه پس از آن بوده است.
نگاهی به اظهارات این روحانی نسبتا جوان هم نشان میدهد که از مخالفان سرسخت فمنیسم، سند ۲۰۳۰ و لیبرالیسم است و در آخرین اظهارنظرش هم تاکید کرده نباید همه خشونتها را ناروا تلقی کرد!
اظهارات اخیر او در فضای مجازی واکنشهای بسیاری به دنبال داشت. عدهای اظهارات او را مخالف شأن انسانی زنان توصیف کرده، برخی آن را حتی با دین و شریعت نیز ناسازگار دانسته، بعضی از حضور یک مرد به عنوان رئیس یک پژوهشکده با جامعه هدفی زنانه انتقاد کرده و بخشی نیز اظهارات او را سنگاندازی مشهود پیشروی لایحه دولت عنوان کردند که دیماه پس از سالها تلاش بالاخره به مجلس ارسال و البته پیش از آن بسیاری از مفاد آن جرح و تعدیل و حتی حذف شد و از بیش از ۹۰ ماده به ۵۴ ماده رسید. ضمن آنکه یک بار نیز در دستگاه قضایی مورد بررسی اساسی و طولانیمدت قرار گرفت.
البته این اظهارات زنستیز که علنا خشونت علیه زنان را به رسمیت میشناسد و در راستای عادیسازی و تئوریزهکردن آن گام برمیدارد، تنها نکاتی نبود که طی چند روز اخیر توجه جامعه را به خود جلب کرد و گاهی دستمایه شوخی قرار گرفت. اظهارات سیداحمد علمالهدی امام جمعه مشهد نیز که گفته بود زن و شوهر نباید همدیگر را در خانه به نام کوچک صدا کنند هم حاشیهساز شد و هم دستمایه طنازیهای فضای مجازی.
اعلام ممنوعیت صخرهنوردی زنان در فضای عمومی در استان اصفهان که در پی انتشار فیلمی از حمله یک لباس شخصی به محل تمرین صخرهنوردی زنان در شهر درچه اتفاق افتاد، باعث شد چند روز گذشته زنان از حقوقشان در زمان خشونت خانگی تا حق ورزشکردن دستمایه اظهارات و واکنشهای مردان و رویکرد زنستیزانه قرار گیرند.
قبلتر هم ممنوعالخروجی یک ورزشکار زن توسط همسرش به صدر اخبار رسانههای خارجی تبدیل شد.
نیویورکتایمز اخیرا در گزارشی که به ایران اختصاص داشت، از مخاطبانش پرسیده بود که ایران را به چه چیز میشناسند و ۷۰ درصد آنان از این گفته بودند که زنان در این کشور اجازه ورود به استادیوم را ندارند.
طبیعی است کشوری که در دنیا در اذهان چنین شناسهای دارد، درون مرزهایش همچنان مسائل مربوط به زنان هم دستچندم به حساب آید و همه این اتفاقات اخیر در حوزه زنان با اندک واکنشی از مقامات مسئول یا کنشگران سیاسی مواجه شود.
علی جنتی از معدود کنشگرانی بود که تنها به اظهارات علمالهدی واکنش نشان داد و نوشت: «هر دم از این باغ بری میرسد. بعد از سخنان گهربار آقای علمالهدی در مورد صداکردن همسران با اسم کوچک به عنوان یکی از نشانههای غربزدگی، همفکران ایشان نیز افاضات جدیدی دارند. باید منتظر طرح ایدههای جدید انحرافی بود.»
و سعید حجاریان نیز تلویحا و کنایی به این موضوعات واکنش نشان داد و گفت: «بهگمان من مدل «امارت اسلامی افغانستان» ممکن است اذهان برخی نیروهای درون ایران را تحریک کند و آنها به فکر «امارت اسلامی ایران» بیفتند.»
انتهای پیام