خیل عظیم قربانیان تقدیم شده به خداوندگار قوانین مردسالار و پدر سالار ایران.
بنا براصل ۱۶۳ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و براساس نظر فقها!!!، قضاوت زنان مورد تأیید نیست «قضات در کنار داشتن شرایطی مانند ایمان، عدالت و تابعیت ایران باید مرد باشند» اما، حال که قوه قضائیه با کمبود کادر قضایی روبرو گردیده و اکثریت (بیش از دو سوم) فارغ التحصیلان دانشکده‌های حقوق را زنان تشکیل می دهند پس میتوان به کمک قانون، حقوق زنان را نادیده گرفت واز دانششان بهره مند شد، زنانی با تحصیلات و مدرک قضاوت، زنانی که نامشان قاضی است اما نمی‌توانند حکم نهایی یک پرونده را در دادگاه‌های ایران صادر کنند، قاضیانی که حق قضاوت ندارند و مشاوران قاضیان مرد نامیده می شوند، زنانی که میتوانند در قوه قضائیه حضور داشته باشند تا آقای رئیسی هم بتواند در تریبون های مختلف و برای فریب جامعه جهانی شعار ما نیز در قوه قضائیه در دادسراها و در دادگاه‌ها بسیار همکار زن داریم را عنوان کند.
قوانین مردسالارانه ی آزار دهنده ای که در تمام زوایای زندگی زنان رسوخ کرده است و ثمره آن دخترانی است که تا قبل از ازدواج تحت مالکیت پدر و برادران خود هستند و بعد از ازدواج با یک سند به مالکیت مردی بنام همسر انتقال داده می شوند، سندی که در متن آن تمامی شروط لازم بمنظور اسارت و بهره کشی از زنان پیش بینی شده است: حق طلاق، حق شغل، حق سفر، حق حضانت از فرزند، حق انتخاب محل زندگی و …. برای مرد است و سهم زنان مهریه و نفقه ای که می توانند مطالبه کنند هرچند که آنهم در سال ۲۰۰۹ به قید شرط عندالاستطاعه بودن (هنگام توانائی) زوج برای پرداخت مهریه به شروط ضمن عقد اضافه گردید، قوانین مرد سالارانه و پدر سالارانه ای که بدون اذن پدر دختران حق ازدواج ندارند و همسران حق سفر، قوانینی که پدران و همسران را با داس، قمه، تبر، چاقو و … بر بالین دختر و همسر وخواهرانشان هدایت می کند بدون بیم از مجازات، دیگر این که قوانین مردسالارانه ای که در چهار دهه ی عمر دولت جمهوری اسلامی ایران، بخش عمده ای از ورزش زنان ایران را تحت سلطه خود قرار داده است از نوع پوششان گرفته تا حضورشان در میادین ورزشی و چه بسیارند ورزش های گوناگونی که زنان به دلیل محدودیت های اعمال شده مثل حجاب اجباری حق حضور و یا رقابت در آن رشته را ندارند و شگفتا که زنان و دختران ایرانزمین با وجود همه ی این محدودیت ها و سختی ها بسیار توانسته اند در اکثر رشته ها کسب مقام کنند ولی قوانین تبعیض آمیز در زمینه ی ازدواج مثل نداشتن حق سفر بدون اذن شوهر، بانوان ایران را اسیر زندانی ساخته است بنام “قوانین جاری” تا مانع حضورشان در میادین بین المللی شود.
سمیرا زرگری سرمربی تیم اسکی آلپاین زنان به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش نتوانست تیمش را برای مسابقات جهانی به ایتالیا همراهی کند، او تنها زن ورزشکاری نیست که به خاطر ممنوع الخروج شدن نتوانسته در رقابت های جهانی شرکت کند.
زهرا نعمتی ورزشکار شناخته شده و پرچمدار بازی های المپیک ۲۰۱۶ ریو و قهرمان پارا المپیک در رشته ی تیر و کمان نیز به درخواست همسرش ممنوع الخروج است.
نیلوفر اردلان کاپیتان تیم ملی فوتسال بانوان ایران نیز به دلیل ممنوع الخروج شدن از سوی همسرش از حضور در تیم ملی فوتسال بانوان برای مسابقات خارج از کشور باز ماند.
یاد آور می شویم: درمیان ۱۸۷ کشور جهان، فقط شش کشور سوئد، بلژیک، دانمارک، فرانسه، لتونی و لوکزامبورگ، برابری حقوق زنان و مردان را به صورت قانونی تضمین کرده‌اند که در این نمودار جایگاه کشور آلمان ردیف ۳۱ و ایران در رتبه‌های آخراست زیرا:
به رغم قوانین و موازین بسیاری که درمورد برابری حقوق انسانها وجود دارد و در بسیاری از کشورهای جهان نیز اجرایی شده است، در ایران امروز همچنان زنجیر قوانین زن ستیز کلیه شئون، کرامت و حقوق آنان را درخود می فشارد و هیچ گوش، چشم و اراده ای در میان مسئولان و مدیران برای شنیدن فریادشان، برای رفع مشکلاتشان و در جهت حذف بند ۳ ماده ۱۸قانون گذرنامه و یا برقراری و اجرای مواد ۱و۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر و هدف پنچم از سند ۲۰۳۰ یونسکو، وجود ندارد که ندارد.
1398
کانون دفاع از حقوق بشر در ایران
کمیته دفاع از حقوق زنان
ماده ۱ منشور جهانی حقوق بشر:تمام افراد بشر آزاد بدنیا میایند و از لحاظ حیثیت و حقوق با هم برابرند. همه دارای عقل و وجدان میباشند و باید نسبت بیکدیگر با روح برادری رفتار کنند.
ماده ۱۶ بند ۱ و ۲: هر زن و مرد بالغی حق دارند بدون هیچگونه محدودیت از نظر نژاد، ملیت، تابعیت یا مذهب با همدیگر زناشوئی کنند و تشکیل خانواده دهند. در تمام مدت زناشوئی و هنگام انحلال آن، زن و شوهر در کلیه امور مربوط بازدواج، دارای حقوق مساوی میباشند، ازدواج باید با رضایت کامل و آزادانهٔ زن و مرد واقع شود.
هدف پنجم از سند ۲۰۳۰ یونسکو: به برابری جنسی برسیم و تمامی دختران و زنان قدرتمندتر گردند
