معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری با بیان اینکه در همه اسناد بین المللی حقوق بشری، تمرکز و توجه به رفع تبعیض و ایجاد تساوی جنسیتی است، گفت:
از این رو می توان گفت در این حمایت‌ها، کیفیت تحت الشعاع کمیت قرار گرفته و زن بودن زن موجب فراموشی انسان بودن وی شده است.
به گزارش برنا؛ محمود عباسی، معاون حقوق بشر و امور بین‌الملل وزیر دادگستری روز دوشنبه در نشست بین المللی «زن، صلح و امنیت پایدار» که در راستای توسعه تعاملات بین المللی و معرفی اقدامات و دستاوردهای جمهوری اسلامی ایران در حوزه زنان و خانواده برگزار شد، گفت: صلح در اندیشه بشر شکل می گیرد و برای تحقق آن باید فرهنگ سازی و نشست های اینچنینی را در دستور کار قرار داد.
او ادامه داد: زمانی صلح محقق می شود که آن را در جایگاه راستین خود و زنان را به عنوان نیمی از پیکره جامعه بشری ببینیم به همین دلیل معتقدیم صلح و حقوق بشر باید صدر مباحث قرار گیرند.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه اجرای اولویت های زنان، صلح و امنیت یک تعهد مهم سیاسی در ابتکار سازمان ملل متحد در جهت اقدام برای حفظ صلح است، تصریح کرد: این اقدام ضرورت مشارکت کامل، برابر و معنادار زنان را در فرایند صلح و راه حل های سیاسی برای برقراری صلح موثر و دستاوردهای پایدار صلح تایید می کند.
عباسی تصریح کرد: در حالیکه سال ها دستاوردهای متعددی در زمینه مشارکت زنان در زمینه صلح و مشارکت در فرایند سیاست و صلح تحقق یافته اما همچنان پس از گذشت ۲۰ سال از تصویب قطعنامه ۱۳۲۵ و تصویب قطعنامه های دیگر در این موضوع، روشن است باید کارهای بیشتری انجام گیرد.
بیشتر بخوانید:
تاثیر مشارکت زنان در اشتغال و توسعه پایدار
جوانان نباید تصور کنند ازدواج دست و پایشان را می‌بندد/ زنان گاهی ناچار به گرفتن مهریه می‌شوند/ تمایلی به زندان رفتن محکومان مهریه نداریم
دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با بیان این موضوع که رهبران زن در شبکه ها و سازمان های مختلف به رهبری خود در حل و فصل مخاصمات و برقراری مذاکرات غیر رسمی صلح در سطوح مختلف ملی، منطقه ای و جهانی ادامه می دهند، تصریح کرد: اما عمدتا زنان در حاشیه های صلح رسمی قرار می گیرند.
او به نقش زنان در خط مقدم مقابله با کووید۱۹ اشاره کرد و گفت: زنان همچنین در خط مقدم کمک برای کاهش خطرات سیاسی مرتبط با این همه گیری قرار دارند، در عین حال همه گیری کرونا تاکنون زنان و دختران زیادی را در معرض خطر بیشتری از فقر و خشونت از جمله افزایش آمار ثبت شده خشونت جنسی و جنسیتی قرار داده است.
عباسی تصریح کرد: در عصر حاضر زنان در دو راهی تاریخی قرار دارند؛ یا دستاوردهای دشوار حقوق زنان و صلح پایدار را از دست می دهند یا مقاوم تر و در راستای صلحی پایدار ظاهر خواهند شد که بطور قطع زنان با همت بلند خویش راه دوم را برمی گزینند.
به گفته معاون وزیر دادگستری، اطمینان از مشارکت برابر و معنادار زنان در همه حوزه های مرتبط با صلح و امنیت برای مقابله با بحران بسیار ضروری است. اگر کمی به عقب بازگردیم به مجموعه استاد بین المللی حقوق بشری که به طور خاص و عام بر حقوق زنان تاکید دارند برمی خوریم که در همه آنها تمرکز و توجه به رفع تبعیض و ایجاد تساوی جنسیتی بوده است.
او ادامه داد: اما نکته مهم این است که به موضوع و مسایل دیگری غیر از آزادی و تساوی توجه نشده، در حالیکه زنان در فرایند صلح و امنیت تاثیر گذار هستند. از این رو می توان گفت در این حمایت ها، کیفیت تحت الشعاع کمیت قرار گرفته و زن بودن زن موجب فراموشی انسان بودن وی شده است.
عباسی با تاکید بر اینکه در بیشتر اسناد حقوق بشری به موضوع خصوصیت جنسیتی، فطری و خدادادی زنان و حمایت از نهاد مقدس خانواده و کارکرد آن با دیگر نهادها توجه نشده، گفت: با توجه به اینکه علیرغم تصویب قطعنامه های مختلف در چارچوب سازمان بین الملل و نهادهای حقوق بشری گزارشات نقض حقوق زنان تکان دهنده است، جهت بهبود وضعیت زنان در سطوح بین المللی و ملی پیشنهاداتی ارائه می شود.
او افزود: در سطوح بین المللی، کنوانسیون های مربوط به حقوق زنان باید همانند سایر اسناد مهم حقوق بشری مانند میثاق حقوق مدنی و سیاسی که در پروتکل کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض نژادی بر اساس ماده ۱۴ و همچنین ماده ۲۲ کنوانسیون شکنجه امری در جهت حمایت از عدم تبعیض جنشی و خشونت در نظر گرفته شود.
معاون وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه جهت اجرای وظایف کمیته منع تبعیض باید منابع مالی بیشتری اختصاص یابد، خاطرنشان کرد: در اسناد بین المللی حقوق بشری، توجهی به خانواده و بهبود روابط اعضای خانواده نشده و لازم است نسبت به خشونت خانگی علیه زنان به عنوان یکی از چالش های اساسی زنان توجه ویژه مبذول شود.
عباسی درباره پیشنهادهای ملی هم یادآور شد: در سطوح ملی، دولت ها باید همه اهتمام خود را جهت حمایت از زنان و دستیابی به برابری جنسیتی مبذول دارند. ضمن اینکه بازنگری قوانین در جهت افزایش مشارکت زنان و کاهش جرم انگاری و قوانین تبعیض آمیز، قوانین نابرابر ازدواج، طلاق و مسایل جنسی ضرورت دارد و باید آموزش داده شود.
