همزمان با گزارش ۱۰۰ روزه دولت حسن روحانی، معاونت حقوقی ریاست جمهوری با صدور اطلاعیه‌ای “ویرایش نخست منشور حقوق شهروندی” را منتشر کرد. بر اساس این اطلاعیه این منشور برای جمع‌آوری و اعمال نظرات مردم از جمله صاحب‌نظران، اندیشمندان، دانشگاهیان، اساتید حوزه‌های علمیه، نهادهای مدنی و تشکل‌های مردم نهاد، گروه‌های مختلف صنفی اعم از شهری و روستایی و عشایر منتشر شده است.
شیرین عبادی این اقدام دولت را فاقد ضمانت اجرایى مى داند و به “راه دیگر” می گوید: “متنی که آقای روحانی در اجرای وعده های انتخاباتی منتشر کرده اند و از مردم برای تصحیح آن نظرخواهی کرده اند شبیه اختراع دوباره چرخ است. این موضوع همانقدر تعجب آور است که در قرن بیست و یکم کسی ادعای اختراع دوباره چرخ کند. از همین رو نیز انتشار پیش نویس منشور حقوق شهروندی توسط آقای روحانی که دکترای حقوق دارند جای تعجب دارد. زیرا هم در قانون اساسی (علی رغم ناکافی بودن) اشاره به حقوق ملت شده است و هم اینکه در زمان ریاست جمهوری آقای خاتمی و در مجلس ششم به حقوق شهروندی تصریح شد. بنابراین نیاز به تصویب قانون دیگری نیست تا مانند آن دو قانون متوقف بماند.”
حقوق شهروندی حقوقی هستند که برای حفظ حیثیت شهروندان و رشد اخلاقی آنها و همچنین برای برقراری عدالت، افزایش رفاه، ترویج همزیستی مسالمت آمیز و رفع تبعیض در میان افراد جامعه ضروری است. حقوقی که در اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب سازمان ملل متحد منعکس شده است و دولت ایران اعلام کرده که خود را موظف به تضمین اجرای آن می‌داند.
حقوقدانان معتقدند که نیازی به تدوین منشور حقوق شهروندی نیست و موارد حقوق شهروندی در قانون اساسی آمده است، دولت تنها باید تدارکات لازم و نهادهای اجرایی و نظارتی را برای اجرای قوانین حقوق شهروندی در جامعه داشته باشد.
شیرین عبادی تصریح می کند: “در پاسخ به نظر خواهی باید بگویم آنچه که ما نیاز داریم احترام به همان قوانین موجود است، هرچند که بعنوان یک حقوقدان به این قوانین موجود معترض هستم اما همان قوانین مورد اعتراض نیز اجرا نمی شود. برای نمونه هم در قانون اساسی و هم در حقوق شهروندی قید شده است که هر فردی حق دفاع دارد و در هر دو قانون قید شده است که نمی توان هیچکس را بدون محاکمه دستگیر و زندانی کرد. اکنون سوال این است که چرا بیش از هزار روز سه بی گناه یعنی خانم زهرا رهنورد و آقایان موسوی و کروبی در زندان خانگی هستند؟ چرا این قسمت از قانون که حتی در قانون اساسی نیز مورد تاکید است رعایت نمی شود؟ و یا اینکه هم در حقوق شهروندی، هم در فرمان هشت ماده ای امام و هم در قانون اساسی قید شده است که شکنجه و دخالت بی مورد در زندگی مردم ممنوع است و اخذ هرگونه اعتراف در زیر شکنجه ممنوع است اما با تمام این موارد ما شاهد هستیم که چطور زندانیان را شکنجه کرده و آنان از زندان مطالبی را عنوان می کنند.”
این حقوقدان برجسته می افزاید: “در قوانین موجود ایران قید شده است که چگونه می بایستی به یک جرم رسیدگی شود، اما سوال این است که زمانیکه ستار بهشتی زیر شکنجه کشته می شود چرا به جای اینکه به اظهارات کسی که شهادت داده که ستار را در زندان با بدن خونین دیده توجه کنند او را تبعید می کنند؟ و یا چرا به جای اینکه به اظهارات پزشکی که در بهداری زندان گواهی آثار شکنجه در بدن ستار بهشتی را داده است رسیدگی کنند و مامور و مسئول شکنجه مورد محاکمه عادلانه قرار دهند، پزشک را زندانی می کنند؟ و بسیاری از چراهای دیگر… بنابراین همانقدر که آقای روحانی همت خود را معطوف اجرای درست قوانینی کنند که خود من با آن قوانین اعتراض دارم، کافی است و نیازی نیست مجددا مردم را با نوشتن قانون جدید سرگرم کرد. “
در فصل سوم قانون اساسی ایران بحث حقوق شهروندی از جمله قانون مطبوعات، احزاب و … به طور کامل مطرح شده است اما بر اساس گزارش های نهادهای حقوق بشر این قوانین اجرا نمی گردد.
برنده جایزه نوبل در ادامه پیشنهاد می دهد: “آقای رئیس جمهور ماهی یکبار در رسانه های ایرانی صادقانه بیان کنند که چه عواملی باعث می شود که قوانین در ایران اجرا نشود؟ این میزان از صداقت باعث خواهد شد که مردم مشکلات ایشان را متوجه شوند و او را حمایت کنند.”
وی در پاسخ به اینکه چه تضمینی برای اجرای مواد این منشور حقوق شهروندی وجود دارد، خاطرنشان می کند: “من وارد بحث انتقادی در مورد قانون شهروندی پیشنهادی نشدم، چراکه این قانون نه تنها فاقد ضمانت اجرای کافی است بلکه از جهت رعایت حقوق بسیاری از شهروندان از جمله اقلیت های مذهبی نیز کافی نیست. این قانون اشکالات بسیاری دارد و اساسا نیازی نبود که چنین قانونی حتی اگر درست هم می بود تصویب شود. آقای روحانی در ابتدا بایستی در مقام اجرای قانون شهروندی که مجلس ششم تصویب کرده بود برآیند. ایشان قبل از آنکه به قانون نویسی فکر کنند، بایستی در مقام اجرای صحیح اصول حقوق ملت در قانون اساسی جمهوری اسلامی برآیند و بعد از اینکه این قوانین اجرا شد در آن زمان در پی رفع نواقص قوانین موجود برای تکمیل و احترام بیشتر به حقوق مردم تلاش کنند تا حقوق بیشتری برای آنها در قانونی که پیشنهاد خواهند کرد مبذول بدارند، در غیر اینصورت این قانون نه از نظر محتوا درست است و نه اینکه فعلا جای صحبت دارد.”
