– انجمن دفاع از آزادی مطبوعات در بیانیه‌ای نسبت به حبس عالیه مطلب زاده و کیوان صمیمی، نائب رئیس و رئیس این انجمن اعتراض کرد. 
در بخشی از این بیانیه آمده است؛ واقعا حیرت انگیز است که تبهکاران اقتصادی، با گشاده دستی و چشم‌پوشی دست اندرکاران، از حقوق مصرح در آئین دادرسی به تمام و کمال برخوردارند و با مجازاتهای سبکی که گاه اجرا هم نمی‌شود به عدالت، قانون و افکار عمومی لبخند می‌زنند در حالی که روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی از جمله مطلب زاده و صمیمی با اما و اگرهای بسیار در فرایند تشکیل پرونده، بازجویی، بازپرسی، محاکمه و صدور حکم سر از زندان در می‌آورند. عالیه مطلب زاده و کیوان صمیمی به ترتیب در مهر و آذرماه سال جاری پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شدند.
به گارش خبرگزاری هرانا به نقل از اصناف نیوز، روز چهارشنبه ۱۰ دی ۹۹، انجمن دفاع از آزادی مطبوعات طی بیانیه‌ای به زندانی شدن عالیه مطلب زاده و کیوان صمیمی، رئیس و نایب رئیس این انجمن اعتراض کرد. این انجمن ضمن ناعادلانه و غیرقانونی خواندن اجرای حکم حبس آنها، از مسئولان تراز اول کشور بویژه ریاست قوۀ قضائیه خواست تا با فوریت و جدیت نسبت به تغییر وضعیت خانم مطلب زاده، آقای صمیمی و دیگر روزنامه نگاران زندانی اقدام کنند.
متن کامل بیانیه در ادامه می آید؛
“بنام خدا
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات امیدوار بود که اجرای حکم حبس برای خانم عالیۀ مطلب زاده نایب رئیس و سپس آقای کیوان صمیمی رئیس انجمن، با درایت و تدبیر به گونه ای عاقلانه و عادلانه حل و فصل شود. این امیدواری ناشی از تمایل به خوشبینی نسبت به شعارها و تبلیغات دستگاه قضایی مبنی بر تغییر آرام و تدریجی رویه‌های پیشین در برخورد با اصحاب رسانه و کنشگران مدنی و فرهنگی بوده وگرنه اعتراض بهنگام و بی تعارف نسبت به هر مورد کوچک یا بزرگ نقض آزادی مطبوعات، به مثابه حق افراد و جامعه، از وظایف ذاتی انجمن است.
ما انتظار نداریم یکباره و بدون طی مراحل مقتضی و پیش از بسترسازی‌های سیاسی، حقوقی و نهادی شاهد تغییر در وضعیت آزادیهای مدنی از جمله آزادی بیان و مطبوعات باشیم و نیک می‌دانیم که بسترسازی‌های یاد شده نیازمند شکیبایی و تلاش و همکاری همگانیست؛ اما بسیاری از برخوردهای دستگاههای امنیتی و قضایی با اصحاب رسانه و کنشگران مدنی حتی با معیارهای حداقلی نظام مستقر و مدعیات مکرر متصدیان امر نیز ناهمخوان است.
در شرایطی که دستگاههای امنیتی و قضایی نسبت به مفاسد کلان اقتصادی با ارقام حیرت انگیز غارت اموال عمومی، یا تسامح می‌ورزند و یا با تفسیرهای موسع از قانون راه گریز از مجازات را برای تبهکاران باز می‌گذارند مایۀ تعجب و تاسف بسیار است که با کوشندگان حوزۀ فرهنگ و اصلاحات اجتماعی چنین برخوردهای غیر متعارف و غیر قانونی صورت می‌گیرد. واقعا حیرت انگیز است که تبهکاران اقتصادی، با گشاده دستی و چشم‌پوشی دست اندرکاران، از حقوق مصرح در آئین دادرسی به تمام و کمال برخوردارند و با مجازاتهای سبکی که گاه اجرا هم نمی‌شود به عدالت، قانون و افکار عمومی لبخند می‌زنند در حالی که روزنامه نگاران و فعالان اجتماعی و مدنی از جمله مطلب زاده و صمیمی با اما و اگرهای بسیار در فرایند تشکیل پرونده، بازجویی، بازپرسی، محاکمه و صدور حکم سر از زندان در می‌آورند آن هم در شرایطی که حتی اگر حکم ایشان عادلانه و قانونی باشد که نیست، بنا به وضعیت جسمانی هر دو، اجرایش قطعا ناعادلانه و غیر قانونیست.
ما از مسئولان تراز اول کشور بویژه ریاست قوۀ قضائیه درخواست اکید داریم با فوریت و جدیت نسبت به تغییر وضعیت خانم مطلب زاده، آقای صمیمی و دیگر روزنامه نگاران زندانی اقدام کنند تا امیدواری خوش بینانه در باب تغییرات تدریجی مطلوب به سرخوردگی و ناامیدی بدل نشود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات نه تنها حق بلکه وظیفۀ خود میداند که در صورت ناامیدی از حل و فصل پرونده‌های کنشگران عرصۀ رسانه در دستگاه قضا، برای دادخواهی به افکار عمومی مراجعه کند به این امید که شاید این مسیر به مقصد منتهی شود.
انجمن دفاع از آزادی مطبوعات
دهم دیماه ۱۳۹۹”
عالیه مطلب زاده، عکاس و فعال حقوق زنان روز یکشنبه ۲۰ مهر سال جاری پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد. خانم مطلب زاده در تاریخ ۶ آذرماه سال ۹۵ در پی احضار تلفنی به وزارت اطلاعات بازداشت و در تاریخ ۲۹ آذرماه همان سال با تودیع قرار وثیقه ۳۰۰ میلیون تومانی، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از بازداشتگاه وزارت اطلاعات موسوم به بند ۲۰۹ زندان اوین آزاد شد.
وی نهایتا در سال ۹۶ توسط دادگاه انقلاب تهران محاکمه و از بابت اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور و تبلیغ علیه نظام به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم نهایتا توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی سید احمد زرگر عینا تایید شد.
کیوان صمیمی، سردبیر نشریه ایران فردا و از بازداشت شدگان روز جهانی کارگر روز دوشنبه ۱۷ آذرماه پس از حضور در واحد اجرای احکام دادسرای اوین بازداشت و جهت تحمل دوران محکومیت خود به زندان اوین منتقل شد.
روز چهارشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۸، همزمان با روز جهانی کارگر، ده‌ها تن از شرکت کنندگان در تجمع اعتراضی در مقابل ساختمان مجلس در پی ورود نیروهای امنیتی و به خشونت کشیده شدن این تجمع بازداشت شدند. نیروهای امنیتی به همراه کیوان صمیمی، در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ۹۸ به محل نشریه ایران فردا رفته و ضمن تفتیش محل بسیاری از اسناد و مدارک موجود از جمله هاردهای کامپیوتر را با خود برده بودند. آقای صمیمی نهایتا روز دوشنبه ۲۷ خردادماه ۹۸، با تودیع قرار وثیقه، به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شد.
آقای صمیمی در تاریخ ۱ اردیبهشت به صورت غیابی توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهامات “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” و “فعالیت تبلیغی علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۶ سال حبس تعزیری محکوم شد. پس از صدور حکم و بعد از وارد شناخته شدن اعتراض آقای صمیمی به نحوه دادرسی، دادگاه مجددا وقت رسیدگی تعیین کرد.
کیوان صمیمی مجددا محاکمه و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور” به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در مرحله تجدیدنظر توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر عینا تایید شد.
آقای صمیمی نهایتا مردادماه امسال طی احضاریه‌ای جهت اجرای حکم به واحد اجرای احکام دادسرای اوین فراخوانده شد.
