پرونده نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد. پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران هدی عمید،
وکیل دادگستری را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پرونده نجمه واحدی و هدی عمید، فعالین حقوق زنان به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران ارجاع داده شد.
پیشتر شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی از بابت اتهام “همکاری با دولت متخاصم آمریکا علیه جمهوری اسلامی در موضوع زنان و خانواده” هدی عمید را به ۸ سال حبس، ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی و ۲ سال محرومیت از اشتغال به وکالت دادگستری و نجمه واحدی را به ۷ سال حبس و ۲ سال محرومیت از برخی حقوق اجتماعی محکوم کرده بود.
این فعالین زنان در تاریخ ۱۰ شهریورماه ۹۷، به صورت جداگانه در منزل شخصی خود توسط ماموران اطلاعات سپاه بازداشت شدند. نجمه واحدی و هدی عمید به ترتیب در تاریخ ۱۵ و ۱۳ آبان ۹۷، با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی از زندان اوین آزاد شدند.
در بهمن ماه سال ۹۸، کیفرخواست این دو شهروند از بابت اتهام مذکور در دادسرای ناحیه ۳۳ صادر شد.
هدی عمید، وکیل دادگستری به همراه نجمه واحدی، فارغ التحصیل علوم اجتماعی برای شهروندان علاقه‌مند «کارگاه‌های آموزشی شروط ضمن عقد» برگزار می‌کردند. این افراد شهریورماه سال ۹۷ همزمان با شروع موج جدید فشارهای قضایی بر وکلای دادگستری و فعالین حقوق زنان بازداشت شده بودند. بازداشت این فعالین با اعتراض گسترده فعالان مدنی در داخل و خارج کشور مواجه شد. در تاریخ ۷ مهرماه ۹۷، ۷۵۰ کنشگر مدنی داخل و خارج ایران به افزایش فشار بر فعالان حقوق زنان اعتراض کرده و طی بیانیهای خواستار آزادی فوری و بی قید و شرط دستگیرشدگان این حوزه از جمله هدی عمید و نجمه واحدی شده بودند.
پیش از آن نیز در تاریخ ۱۴ شهریورماه ۹۷ سازمان دیده‌بان حقوق بشر با انتشار بیانیه ای از مقامات ایران خواست که سرکوب مدافعان حقوق بشر را پایان بخشد و فوراً این مدافعان حقوق بشر را که به صرف انتقادهای مسالمت‌آمیزشان دستگیر شده‌اند آزاد کنند. سازمان عفو بین‌الملل نیز در تاریخ ۱۳ شهریورماه ۹۷ طی بیانیهای در واکنش به سرکوب جامعه مدنی و بازداشت‌های غیرقانونی وکلا و فعالان حقوق بشر از مقامات ایرانی درخواست کرد تا این افراد را فورا آزاد کرده و تضمین کنند که هر فرد بازداشت شده از زمان دستگیری به وکیل دسترسی داشته باشد.
