گروهی از فعالان حقوق زنان روز چهارشنبه با حضور در مقابل دبیرخانه قوه قضاییه شکایتی را در اعتراض به رد مصوبه سهم ۳۰ درصدی مدیریتی زنان تحویل این نهاد ارائه کردند.
دولت ایران پیش از این مصوبه‌ای را تصویب کرده بود که بر اساس آن باید ۳۰ درصد از جایگاه‌های مدیریتی به زنان و جوانان داده شود، اما این مصوبه با رای قطعی دیوان عدالت اداری باطل شد.
به گزارش روزنامه همشهری به دلیل قطعی‌بودن رای دیوان، تنها راه ابطال این رای دستور ابراهیم رئیسی، رییس قوه قضاییه است.
گروهی از فعالان زن از جمله فائزه هاشمی روز سوم دی با حضور در مقابل دبیرخانه قوه قضاییه و ارائه نامه‌ای خطاب به رئیسی خواستار ابطال این مصوبه دیوان عدالت اداری شدند.منبع:اینترنشنال
