این مهم که تبعیض مثبت در مسیر اصل برابری است و یا خلاف آن، چه در مباحث دانشگاهی علمی و چه در سیاست گذاری‌ها، همواره مورد توجه و اهتمام بوده است. اینکه نابرابری چیست؟
و اقدامات ترمیمی چگونه باید باشد تا از میزان نابرابری کاسته شود؟ زمانی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌شود که در مقابل مفهومی مانند شایستگی قرار می‌گیرد. نابرابری در برابر شایستگی، همواره کار سختی برای اثبات در پیش رویش داشته است.
ندا کردونی-زنان امروز: در سال ۹۶ تصویب‌نامۀ شمارۀ ۱۳۵۱۸۲۴ شورای عالی اداری با موضوع «بهره‌گیری از توانمندی‌های زنان و جوانان مستعد کشور برای تصدی پست‌های مدیریت حرفه‌ای» پیرو (بخشنامه شماره ۱۴۹۸۶۷۶ مورخ ۱۵/۸/۱۳۹۶ سازمان اداری و استخدامی کشور) به تصویب رسید. تصویب‌نامه‌ای که به همراه آیین‌نامۀ مرتبط در تلاش بود میزان مشارکت زنان در پست‌های مدیریتی را افزایش دهد. اخیراً ابطال مصوبه از سوی هیئت عمومی دیوان عدالت اداری واکنش‌های فراوانی در پی داشت که در جای خود می‌تواند موضوع بررسی‌های پژوهشی و تحقیقی قرار بگیرد. البته این اختلاف‌ها و مباحث حول مبحث تبعیض مثبت ابداً امری جدید و یا تنها معطوف به کشور ما نیست. این مهم که تبعیض مثبت در مسیر اصل برابری است و یا خلاف آن، چه در مباحث دانشگاهی علمی و چه در سیاست گذاری‌ها، همواره مورد توجه و اهتمام بوده است. اینکه نابرابری چیست؟ و اقدامات ترمیمی چگونه باید باشد تا از میزان نابرابری کاسته شود؟ زمانی با چالش‌های جدی‌تری روبه‌رو می‌شود که در مقابل مفهومی مانند شایستگی قرار می‌گیرد. نابرابری در برابر شایستگی، همواره کار سختی برای اثبات در پیش رویش داشته است. پیچیدگی مفهومی شایستگی و جایگاه آن در روابط و دستاوردهای انسان چنان بوده است که فیلسوف معاصر مایکل ساندل پروژه فکری سالیان اخیر خود را معطوف به این حوزه و چند ماه پیش کتابی با عنوان جباریت شایستگی: چه چیزی خیر مشترک است؟ چاپ کرده است.
در حوزۀ رویه هم فقط در یک نمونه می‌توان به تجربۀ کشور بریتانیا اشاره کرد که در قانونی تحت عنوان «قانون برابری» در سال ۲۰۱۰ تبعیض مثبت را ممنوع کرده است. بر اساس این قانون، اگر کارفرمایی تنها به دلیل یکی از ویژگی های چون جنسیت، نژاد، سن و یا مذهب اقدام به استخدام یک نیروی کار کند، گناهکار شناخته می شود. در این میان لازم است که به کلمۀ «تنها» در این خصوص دقت شود که می‌تواند آثار متفاوت حقوقی در پی داشته باشد.
دولت بریتانیا اما در قانونی دیگر که در سال۲۰۱۱ به تصویب رسیده است، اقدامات مثبت در خصوص گروه‌های فاقد نمایندگی برابر در فضاهای شغلی را قانونی دانسته است. بر اساس این قانون، اگر کارفرمایی برای یک پست و جایگاه شغلی، با دو شخص با ویژگی‌ها و شایستگی‌های برابر روبه‌رو باشد، می‌تواند به استخدام آن فردی که به گروهای فاقد نمایندگی و یا دارای حضور کمتر در فضای شغلی است، مبادرت نماید. در بسط مفهوم اقدامات مثبت، کمیسیون حقوق بشر و برابری اینگونه بیان کرده است که در ذیل قانون برابری سال ۲۰۱۰، اقدامات مثبت عمومی مانند جایگاه‌های رزور شده و یا دوره‌های آموزشی برای حمایت از گروه‌های فاقد حضور برابر در مشاغل، مجاز و قانونی است.
به عبارت بهتر این قانون تلاش کرده است که با درک اهمیت شایستگی از یک سو و پذیرش واقعیت نابرابری، مسیری را پی بگیرد که هم به توانمندی‌های افراد توجه شود و هم به نابرابری‌های احتمالی که ممکن است در مسیر حرفه‌ای، اشخاص با آن روبه‌رو بوده باشند، اهتمام شود. آنچه که در این قانون، اقدامات مثبت خوانده می‌شود در حقیقت راهکاری است برای تشویق گروه‌های مورد تبعیض و نابرابری احتمالی و یا فاقد امتیاز به منظور تقویت حضور و شرکت این افراد در فرصت‌های شغلی موجود در جامعه. در چنین چشم‌اندازی، فرصت‌های شغلی همچنان به شایسته‌ترین افراد داده می‌شود و البته به نابرابری‌های احتمالی موجود در جامعه نیز توجه می‌شود.
آمارتیا سن فیلسوف هندی برندۀ نوبل اقتصاد در کتاب برابری و آزادی خود، بر این مهم اصرار میکند که هرگونه تلاش برای ایجاد برابری در یک حوزه می‌تواند به نابرابری در حوزه‌های دیگر ختم شود، از این رو بایستی به تبیینی دقیق و عمیق از مفهوم برابری و جایگاه آن در نظریات عدالت رسید که بین برابری‌ها و نابرابری‌ها در حوزه‌های مختلف توازن ایجاد گردد. ریچارد سنت هم در اثر خود، احترام: تکوین منش در جهان نابرابری‌ها بیان میکند که شایسته سالاری (محض) تهدیدی برای همبستگی است. بر این اساس شایسته است که برای شناخت و درکی جامع از جایگاه مفهوم برابری در دستیابی به یک جامعۀ عادلانه که همبستگی ویژگی پایدار آن است، بیش از پیش تلاش شود، تلاشی که نیاز به گفت‌وگوهای علمی و سیاستی توأمان دارد.
منبع:صدای مردم
