کم نیست شمار زنانی که در ایران در حرفه خود موفق بودند اما به خواست شوهرانشان و با حکم دادگاه خانه‌نشین شدند. قوانین جمهوری اسلامی، به ویژه ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی این ابزار را برای زوج فراهم می‌کند که هر گاه خواست موضوع شاغل بودن زوجه را به دادگاه بکشاند. روایت برخی از این زنان نیز گاه در شبکه‌های اجتماعی مورد توجه قرار می‌گیرد
. منبع :ایران وایر
«نرگس» موسس یک شرکت خدمات نظافتی مشهور در تهران است و در نه سال گذشته این شرکت را مدیریت می‌کرد. در طول این مدت مدیریت بیش از پنجاه نیروی دفتری و خدماتی را بر عهده داشت. اما همسرش به این بهانه که شغل او موجب سستی بنیان خانواده و اختلال در تربیت فرزندانشان شده، از او شکایت کرد و با استناد به «ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی» حکم خانه نشینی‌اش را گرفت.
البته مشاجره نرگس و همسرش از مدت‌ها پیش از شکایت رسمی جریان داشت. او می‌گوید: «توان مدیریتی‌ام را می‌دید. اینکه سود سرمایه‌گذاری شرکتم روز به روز افزایش پیدا می‌کرد و بابت همه اینها دلخور بود. می‌گفت من مرد و رییس خانواده هستم و می‌توانم تو را از کارت منع کنم و این حق را قانون به من داده. هر چقدر هم که بین همکارانت احترام داشته باشی در چهاردیواری خانه زیردست منی.»
نرگس می‌گوید در این مدت کوشید این موضوع را حتی از طریق سر نهادن به رفتار ناعادلانه همسرش حل کند: «تلاش می‌کردم حس جاه طلبی‌اش را تحریک نکنم؛ برای همین، هر چه امر می‌کرد می‌گفتم چشم! حتی اگر ناعادلانه بود. امتیاز می‌دادم و زیر بار می‌رفتم. با وجود خستگی از کار روزانه، هر شب آشپزی می‌کردم. برای اینکه بهانه‌ای نداشته باشد. اما در نهایت شرکتم به اراده او تعطیل شد.»
همسر نرگس با استناد به ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حکم خانه‌نشینی او را گرفت. متن این ماده چنین است: «شوهر می‌تواند زن خود را از حرفه یا صنعتی که منافی مصالح خانوادگی یا حیثیات خود یا زن باشد منع کند.»
این ماده قانونی حدود ۸۵ سال قبل، یعنی در سال ۱۳۱۴، تصویب شد. در این مدت و به ویژه در سال‌های اخیر تلاش‌هایی برای اصلاح آن صورت گرفت اما هر بار به در بسته خورد و این ماده همچنان برقرار است.
نرگس می‌گوید ماده ۱۱۱۷ «یک خلأ جدی» در زندگی زوج‌های ایرانی ایجاد کرده و باعث «رابطه‌ای نابرابر» بین آن‌ها و بر هم خوردن تعادل شده است.
او می‌گوید: «این قانون زمینه گروکشی و ستم کردن را در زندگی من ایجاد کرد. وکیلم توصیه کرد صادقانه همه چیز را با قاضی در میان بگذارم. یکی از شعب مجتمع قضایی خانواده شماره ۲ بود و خوب می‌دانستم دادگاه مرجع تشخیص این امر است که شغل من مغایر با “مصلحت خانواده” بوده یا نه؟ برای قاضی توضیح دادم که بیشتر کارهای شخصی بچه‌هایم را خودم انجام می‌دهم و برای بقیه روز پرستار مورد اعتماد گرفته‌ام. گفتم هر هفت روز هفته، حالا اگر ظهرها نباشم، ولی شب‌ها غذای خانگی می‌پزم. قاضی پرسید خانم مگر همسرت ندار است؟ گفتم نه، به او هم مبلغ قابل توجهی ارث رسیده، اما مشکل من پول نیست احساس هویت و اعتماد به نفس است. من برای این شرکت سال‌ها خون دل خوردم.»
نرگس می‌گوید با همه این توضیحات، قاضی اعتنایی به دلایل او نکرد: «از همسرم پرسید اگر خانم در خانه بماند شما به او خرجی کافی نمی‌دهید؟ شوهرم گفت حتما می‌دهم. قاضی گفت بمان در خانه خانم. شما که محتاج نیستی. خانه از خودتان است، ماشین دارید. بعد با لحن تحقیرآمیزی به من گفت: خوشی زده زیر دلت، مگر مرض داری وقتی شوهرت راضی نیست اصرار می‌کنی بروی سر کار با مردها سر و کله بزنی؟ بشین گوشه خانه، ناخن‌هایت را درست کن، رخت و لباس خوب بپوش برای همسرت دلبری کن.»
اما نرگس تنها زنی نیست که شوهرش حکم خانه‌نشینی و محرومیت از شغل برای او گرفته است. موارد مشابه دیگری نیز هر از چندی در شبکه‌های اجتماعی دست به دست می‌شود.
یکی از این موارد را «کتایون لامع زاده»، روزنامه‌نگار، در صفحه توییترش بازتاب داد. او تصویری از حکم دادگاه را منتشر کرد که بر اساس آن، یک خانم پزشک متخصص اورژانس به درخواست شوهرش مشمول محدودیت شغلی شده است.
بر اساس اطلاعات درج‌شده در این حکم، شوهر با ارائه لیست کشیک‌های همسر پزشکش گفته اشتغال همسرش در چند بیمارستان موجب اختلال در زندگی مشترکشان شده است. دادگاه تجدید نظر نیز با استناد به این لیست، حکم دادگاه اولیه را نقض و حق را به شوهر داده است.
حکم دادگاه در شرایطی صادر شده که تخصص خانم پزشک، یعنی طب اورژانس، از تخصص‌های مورد نیاز این روزها در همه‌گیری کرونا است.
در حکم دادگاه تجدید نظر البته به عضویت زوجه در هیات علمی دانشکده پزشکی نیز اشاره شده و بر اساس آن رای داده است که اشتغال او در بیمارستان موجب «تزلزل خانواده» می‌شود.
ذیل همین توییت نیز خانمی دیگر گفته است همسر سابقش با این مدعا که زوجه بدون اجازه همسرش در آزمون وکالت شرکت کرده و اشتغال او به این حرفه به فرزندانشان آسیب زده، «حکم منع اشتغالم را از حرفه وکالت گرفت».
با این حال یک وکیل دادگستری به ایران وایر می‌گوید در پرونده مربوط به خانم پزشک، به دلیل اینکه او «رابطه استخدامی با بیمارستان دارد»، حکم دادگاه قابلیت اجرا دارد اما مثلا نمی‌توان با استناد به همین ماده ۱۱۱۷ پروانه پزشکی، وکالت یا هر مدرک علمی دیگری را ابطال کرد.
«آیلین»، وکیل دادگستری ساکن تهران، توضیح می‌دهد: «این طور نیست که همه دادگاه‌ها به محض اراده مرد، رای به‌عدم اشتغال زن بدهند. در موارد بسیاری هم هست که زن با چنین خطراتی مواجه نمی‌شود.»
او درباره پرونده خانم پزشک می‌گوید: «مشخص است که پرونده او به شعبه‌ای ارجاع داده شده که یک قاضی متعصب با تفکر متحجرانه به موضوع زن و اشتغالش نگاه می‌کرده و آن زن را به عنوان انسان مستقلی که دارای حقوق و آزادی برابراست ندیده، بلکه او را طفیلی مرد دانسته و حق ولایت مرد بر آن زن تحصیل کرده برایش مهم‌تر بوده.»
همان طور که گفته شد ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی حدود ۸۵ سال قبل تصویب شد. نهادهای دینی در ایران، به ویژه حوزه علمیه قم، تغییر قوانینی مانند این ماده را منافی فقه اسلامی دانسته و با آن مخالفت کرده‌اند. از جمله حدود دو سال پیش چند تن از نمایندگان عضو فراکسیون زنان در مجلس دهم طرحی پیشنهادی را برای اصلاح این ماده ارائه کردند اما سه تبصره پیشنهادی آن‌ها به جایی نرسید.
علاوه بر آسیب‌های اجتماعی و گسترش تبعیض علیه زنان، شماری از حقوقدانان و وکلا به ایرادهای حقوقی این ماده نیز اشاره کرده‌اند.
«صبا»، وکیل و مشاور حقوقی خانواده ساکن ایران، می‌گوید درماده ۱۱۱۷، سه فرض مطرح شده است: منافی بودن شغل زن با «مصالح خانوادگی»، «حیثیات زوج» و «حیثیات خود زوجه». اما «مصالح خانوادگی» ابهام دارد و روشن نیست.
به گفته صبا، «مرد ممکن است در هر شرایطی ادعا کند که مصلحت خانواده به مخاطره افتاده و راهی هم برای تشخیص این مصلحت وجود ندارد.»
این وکیل دادگستری توضیح می‌دهد زن هم می‌تواند چنین ادعایی را مطرح کند اما در برابر او یک تبصره محدودکننده قرار دارد: «به موجب این تبصره، ادعای زن نباید اختلالی در امر معیشت خانواده ایجاد کند، که این امر در اغلب موارد غیر ممکن است.»
اما چنین امتیازی برای اشتغال زنانی که مسئولیت تامین افراد دیگری را برعهده دارند مطرح نشده است.
صبا می‌گوید: «مثلا اگر مردی، با آرامش خاطر، یک زن را از انجام شغلش منصرف کرد، در این میان تکلیف آن‌هایی که به درآمد زن متصلند و از آنجا تامین می‌شوند چه می‌شود؟ مثلا فرزندی که از زندگی سابق به جا مانده و حضانتش با زن است. یا پدر و مادری که بیمارند و زن ممکن است تنها محل تامینشان باشد.»
این وکیل به موضوع «تاثیرات روانی» نیز اشاره می‌کند: «زنی که تا چند روز قبل در محل کارش موفق بوده و مناسبت‌هایی داشته، حالا ناچار است همه آن‌ها را به حکم دادگاه رها کند. یعنی متقبل خسارت‌های جدی روانی و آبرویی و شغلی شود. او که کسب سابقه و تجربه کرده، حالا عملا به نقطه صفر برمی گردد و اینها چالش ماده ۱۱۱۷ قانون مدنی است که قانونگذار به آن توجهی نکرده است.»
اما یک بخش چالش برانگیز دیگر نیز در این ماده دیده می‌شود: اگر به خواست زوج و به دستور دادگاه، از ادامه اشتغال زوجه جلوگیری به عمل آمد، او کماکان مسئول پرداخت زیان‌هایی است که بیکار شدنش ایجاد خواهد کرد.
آیلین، وکیل دادگستری، می‌گوید: «یعنی هم حکم دادگاه لازم الاجراست و باید به زور آن را پذیرفت، هم باید خسارت داد و مردی که چنین تقاضایی کرده هیچ مسئولیتی در پرداخت آن خسارت‌ها ندارد. بدین معنا که آن‌ها برای شما تصمیم می‌گیرند و دادگاه شما را موظف به انجام آن می‌داند و برای تصمیمی که گرفته‌اند باید خسارت هم بدهید.»
این وکیل به «تاثیرات جانبی» شکایت‌های مبتنی بر ماده ۱۱۱۷ نیز اشاره می‌کند: «گاهی رای صادره ممکن است الزاما منجر به منع اشتغال زن نشود اما زوجه شاید به عنوان آنکه تمکین نکرده درگیر مشکلات دیگری مثل ازدواج مجدد زوج یا دریافت نکردن نفقه و ناشزه بودن بشود.»
آیلین می‌گوید در زندگی شخصی‌اش نیز با این قانون مواجه شد. او به ایران وایر می‌گوید: «همسر سابق من فرد محترمی بود و اساسا مردی نبود که بخواهد باعث آزار و اذیت دیگری بشود اما جایی در یک نقطه از زندگی، جهان بینی ما از همدیگر فاصله گرفت و دنیامان جدا شد اما این قانون این فرصت را برای او فراهم کرد که در یک شرایطی، نظرش را بر من تحمیل کند.»
به گفته آیلین، «شاید اگر این قانون نبود و همسر من چنین ابزاری نداشت ما راحت‌تر و در آرامش بیشتری از هم جدا می‌شدیم، چون من از ابتدا حاضر به بخشیدن مهریه‌ام بودم و حضانت فرزندانم را می‌خواستم اما این آقا با همین امتیازاتی که قانونگذار به او اعطا کرده بود می‌خواست ثابت کند که رئیس کیست و به من بفهماند که اگر اراده کند قادر خواهد بود که تمام تلاش سالیان سال مرا تبدیل به صفر کند.»
او توضیح می‌دهد که اقدام همسرش هرگز مانع ادامه فعالیت شغلیش نشد اما در یک برهه از زندگی او را درگیر مشکلات عدیده کرد: «پرونده وکالت یک وکیل فقط از طریق دادگاه انتظامی قضات باطل می‌شود اما چیزی که می‌توانست برای من مشکل‌ساز باشد این بود که همسرم با داشتن این رای می‌توانست به کانون وکلا مراجعه کند و برای من، اعتبارم بین همکارانم و موکلینم بسیار حایز اهمیت بود و جنبه حیثیتی و روانی داشت و به همین دلیل هم در آن روزها ماجرای درگیری بر سر قانون ۱۱۱۷ توانست برای مدتی نه چندان طولانی مرا به لحاظ روانی مورد آزار قرار دهد.»
از سوی دیگر، برخی شهروندان نیز می‌گویند مردانی با استفاده از این ماده به دنبال گرفتن امتیازاتی دیگر هستند. یکی از این شهروندان «مهدیه» است.
او به ایران وایر می‌گوید: «من ساکن استان ایلام بودم و با مدرک کارشناسی کامپیوتر پیش از ازدواج دو شیفت کار می‌کردم. بعد از ازدواج، از شهرستان به تهران که محل زندگی همسرم بود مهاجرت کردم ولی با اینکه از یک شرکت معتبر اجازه کار گرفتم و فرزندی ندارم همسرم اجازه کار نمی‌دهد.»
مهدیه با اشاره به اینکه همسرش در برابر اصرار او به ادامه فعالیت شغلی نهایتا از او شکایت کرد. به گفته او، با اینکه همسرش ابتدا موضوعاتی چون «محیط نامناسب» و «خراب بودن جامعه» را پیش می‌کشید اما «وقتی تلاش کردم با گفت‌وگو این موضوع را حل کنم گفت یک شرط دارد: آن هم این که مهریه‌ام را ببخشم و او هم مشکلی با کار کردن من ندارد.»
شماری از حقوقدان‌ها نیز به چالش‌های دیگر ماده ۱۱۱۷ اشاره کرده و از جمله آن را در تناقض با اصل ۲۸ قانون اساسی دیده‌اند. اصل ۲۸ قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌گوید: «هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست برگزیند. دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون، برای همه افراد امکان اشتغال به کار و شرایط مساوی را برای احراز مشاغل ایجاد نماید.»
