کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل با انتشار گزارشی از آزادی نرگس محمدی استقبال کرده و همچنین خواستار آزادی دیگر فعالان مدنی و حقوق بشر در ایران شدند.
بر اساس این گزارش که روز چهارشنبه در وبسایت رسمی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد منتشر شده، کارشناسان این نهاد بین‌المللی گفته‌اند، آزادی خانم محمدی پس از آن رخ داد که دادگاه بر مبنای قانونی جدید مدت مجازات وی را کاهش داد.
آنها همچنین آزادی نرگس محمدی را «نشانه‌ای امیدوارکننده» خوانده‌اند.
این گزارش می‌افزاید: «مایه دلگرمی است که تصمیم قوه قضائیه ایران منجر به آزادی خانم محمدی پس از سال‌ها حبس در زندان شده است.»
نرگس محمدی چهارشنبه شب هفته گذشته از زندان زنجان آزاد شد.
صادق نیارکی رئیس کل دادگستری استان زنجان به خبرگزاری ایسنا گفته بود: «مجازات او با استفاده از قانون اخیرالتصویب کاهش مجازات حبس تقلیل یافت و از زندان آزاد شد.»
به گفته این مقام قضایی، خانم محمدی ده سال مجازات لازم الاجرا داشت و با موافقت دادگاه پس از گذراندن هشت سال و نیم حبس از زندان آزاد شده است.
نرگس محمدی که با اتهاماتی چون فعالیت تبلیغی علیه نظام، تشکیل کارزار لغو اعدام و اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور در مجموعا به تحمل ۱۶ سال زندان محکوم شده بود، چهارم دی‌ماه سال گذشته از زندان اوین به زندان زنجان منتقل شد.
او اواسط تیرماه در زندان به بیماری کرونا مبتلا شد و با انتشار نامه‌هایی از شرایط بهداشتی زندان و چگونگی رسیدگی پزشکی به زندانیان مبتلا شکایت کرد.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل آزادی نرگس محمدی را «قدمی مثبت» خوانده و گفتند نگران هستند که محکومیت‌های پیشین خانم محمدی در ارتباط با فعالیت‌های حقوق بشری‌اش همچنان پابرجا باشد. آنها همچنین نگران اتهامات جدیدی هستند که بهار سال جاری در زندان علیه خانم محمدی اقامه شد.
این گزارش می‌گوید افراد بسیار دیگری در ایران هستند که صرفا به خاطر فعالیت‌های حقوق بشری خود زندانی شده‌اند.
کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل سپس ابراز امیدواری کردند دیگر مدافعان حقوق بشر، وکلا، روزنامه‌نگاران، فعالان محیط زیست، زندانیان عقیدتی و شهروندان خارجی و اتباع دوگانه نیز از زندان‌های ایران آزاد شوند.
آنها از جمهوری اسلامی خواستند که خاصه به خاطر شیوع کرونا پرونده این افراد را بازبینی کند.
