ارسال کننده : خانم مرجان تابع بردبار 4آذر
چکیده : نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می‌گوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند. به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می‌تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزنـد‌خوانـده (پسرخوانده)اش ازدواج کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی کسی تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌یی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست کند به او مجوز ازدواج داده شود….
ماده ۲۷ قانون سرپرستی کودکان در محاکم چطور اجرا خواهد شد؟ ماده‌یی که در آن، ازدواج سرپرست و فرزندخوانده، مجاز و قانونی اعلام شده است؟ آیا دادگاه می‌تواند با ازدواج سرپرست و فرزندخوانده مخالفت کند؟ دکتر نعمت احمدی، حقوقدان و استاد دانشگاه در تشریح تبعات عملی این قانون در محاکم می‌گوید در صورتی که سرپرست خواستار ازدواج با فرزند‌خوانده‌اش باشد و صلاحیت‌های عمومی ازدواج را داشته باشد، دادگاه نمی‌تواند با او مخالفت کند. به تعبیر این استاد حقوق، این موافقت در حالی است که سرپرست می‌تواند خانم باشد و از دادگاه بخواهد با فرزنـد‌خوانـده (پسرخوانده)اش ازدواج کند. به بیان دیگر، با اجرای این قانون، فرصتی فراهم شده تا هدف نهاد سرپرستی زیر سوال برود یعنی کسی تنها و تنها به قصد ازدواج، فرزند‌خوانده‌یی را در اختیار بگیرد و بعد از دادگاه درخواست کند به او مجوز ازدواج داده شود.
به گزارش روزنامه اعتماد بررسی تبعات حقوقی و عملی اجرای ماده بحث‌برانگیز ۲۷ این قانون را در ادامه می‌خوانید.
دادگاه چگونه می‌تواند با توجه به درخواست ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، وفق ماده ۲۷ اخیرالتصویب قانون سرپرستی مخالفت کند؟
تقریبا می‌شود گفت هیچ راه قانونی و منعی برای جلوگیری از این‌گونه ازدواج‌ها وجود ندارد یعنی دادگاه نمی‌تواند مانع ازدواج شود.
به چه علت دادگاه نمی‌تواند ممانعت کند؟
واضح است، ممنوعیت نمی‌تواند بی‌دلیل باشد. مخالفت دادگاه باید یا دلیل شرعی یا دلیل قانونی داشته باشد. طبق این قانون، سرپرست می‌تواند با فرزندخوانده ازدواج کند، خب، دادگاه چه می‌تواند بگوید وقتی سرپرست تمکن دارد، ملائت دارد، عدالت را در صورت داشتن همسران دیگر برقرار می‌کند. همه امکانات را دارد، دادستان یا دادگاه چگونه می‌تواند در مقابل این درخواست مخالفت کند؟ هیچ حرکتی نمی‌تواند انجام دهد. دادگاه مجبور است موافقت کند. چون دلیلی برای مخالفت پیدا نمی‌کند.
نمی‌تواند بگوید این ازدواج به صلاح فرزندخوانده نیست؟
به صلاح نیست، یعنی دلیل بیاور و وقتی دلیل وجود ندارد، دادگاه نمی‌تواند صلاحیت این ازدواج را از سرپرست بگیرد.
اگر عملا دادگاه در شرایط درخواست اشخاص معمولی دارای تمکن و عدالت، قادر به ممانعت از ازدواج نیست، پس چرا این قانون به این صورت به تصویب رسیده؟
در طرح اولیه، نمایندگان مجلس گفتند این نوع ازدواج ممنوع باشد. شورای نگهبان، مساله ممنوعیت را خلاف شرع دانست. چون اصل بر این است که حرام و حلال دین را نمی‌توان الی یوم‌القیامه تغییر داد. آنچه دین گفته حلال است الی یوم‌القیامه حلال است و نمی‌توان حلال را حرام کرد. نمایندگان مجلس باید از ابتدا کاری می‌کردند این موضوع ساقط شود یعنی اصلا این ماده را در قانون نمی‌آوردند. وقتی شورای نگهبان گفت حرمت شرعی برای ازدواج بین سرپرست و فرزندخوانده نیست، نمایندگان آمدند این اختلاف با شورای نگهبان را به زعم خودشان درست کنند، همه چیز را خراب کردند البته باید گفت این مساله فقط درباره سرپرستان مرد نیست، گفته‌اند ازدواج سرپرست با فرزندخوانده، ممکن است سرپرست زن هم باشد. این بحث ظریفی است یعنی مادر که سرپرست یک فرزندخوانده پسر است، می‌تواند با آن پسر ازدواج کند. وقتی شورای نگهبان با ممنوعیت این ازدواج مخالفت کرد در مجلس این بند نهایی را اضافه کردند. یعنی گفتند پس باید دادگاه اجازه بدهد. نمایندگان مجلس فکر می‌کردند با این کارشان ممنوعیت ازدواج را می‌توانستند تداوم دهند و به شکلی آن را قطعی کنند یعنی استدلال‌شان این بود اگر نمی‌توانند حرمت این گونه ازدواج را قطعی کنند، با تکیه بر اذن دادگاه، ممانعت ایجاد کند که البته تقریبا نشدنی است.
یعنی دادگاه فقط می‌تواند شرایط سرپرست خواستار ازدواج را بررسی کند و نهایتا رای بدهد؟
وقتی ممنوعیت شرعی این کار کنار گذاشته شود، دادگاه مانند وقتی عمل می‌کند که یک دختر دارای ولی زنده، از دادگاه درخواست اذن ازدواج می‌کند. دختری با یک نفر می‌خواهد ازدواج کند. پدر او می‌گوید من مخالفم. دختر پیش دادستان می‌رود. به دادستان می‌گوید من می‌خواهم ازدواج کنم ولی پدرم مخالف است. چون اذن اولیه ولی در عقد نکاح شرط است، دادستان می‌آید علت مخالفت را از پدر می‌پرسد. پدر می‌گوید این پسر زندانی است، ملائت ندارد، اعتیاد دارد، این ازدواج خلاف شأن خانوادگی ما است و مانند آن را می‌گوید. اگر دادستان این دلایل را وارد دانست، اجازه ازدواج نمی‌دهد. در اینجا نیز ما با شروط عقد کار نداریم، با اذن دادگاه، کار داریم. اینجا نیز ازدواج حرمت و ممنوعیت ندارد و دادگاه فقط می‌تواند تا مرحله اذن ازدواج پیش برود. صدور اذن دادگاه نیز وابسته است به ملائت زوج، برقراری عدالت و تمکن مالی. وقتی اینها موجود باشد، دادگاه چه مخالفتی می‌تواند بکند؟ یعنی دقیقا این ماده، همان اختیار دادگاه‌ها در اذن ازدواج را تکرار کرده و با این شرایط، عملا اضافه شدن قسمت دوم یعنی موافقت دادگاه با ازدواج، زاید است. دادگاه زمانی می‌تواند در ازدواج معمولی مخالفت کند که این مخالفت، منطق قانونی داشته باشد.
البته استدلالی که شما می‌گویید در مجلس باعث تصویب این قانون شد، با چیزی که معاون بهزیستی هفته پیش اعلام کرد فرق دارد. معاون بهزیستی گفت چون سرپرست می‌گفت با سرپرستی بین من و بچه، ما محرم نمی‌شویم و بچه باید در خانه ما باشد، درخواست جاری شدن صیغه محرمیت داریم. چون این کار تالی فاسد داشت ما مخالف بودیم و در نهایت، اذن دادگاه را برای محدود کردن این صیغه خوانی، در قانون پیشنهاد دادیم. این استدلال از نظر شما پذیرفته است؟
باید دید زمانی که می‌خواستند صیغه محرمیت برای فرزندخوانده جاری کنند، این صیغه نسبت به صغیر بود یا نسبت به کبیر؟ جواب بهزیستی این است که شما آیا بچه دو ساله را که به فرزندخواندگی به سرپرست می‌دهید، می‌خواهید او را محرم کنید؟ این بچه که صغیر است و به بلوغ شرعی نرسیده، این حرف بی‌ربط است، به این لحاظ که کودکی که صغیر است، صغیر به معنی نرسیدن به تکلیف شرعی، بحث محرمیت و غیرمحرمیت برای او موضوعیت ندارد.
استدلال بهزیستی است که مردم یعنی سرپرستان درخواست صیغه‌خوانی برای فرزند‌خوانده‌شان می‌کرده‌اند؟
این استدلال غلط است. برای بچه‌یی که مکلف نشده، صیغه خواندن موضوعیت ندارد. چون اصلا برای او حکم محرم و غیر محرمی جایز نیست. این بهانه است که بهزیستی می‌گوید. بچه‌یی که به بلوغ شرعی نرسیده، قابل اینکه طرف صیغه باشد نیست. بعد از آن نیز که مکلف شد، خودش عملا مشمول ماده ۲۷ قانون مارالذکر می‌شود. این است که آنچه بهزیستی گفته باید به دو بخش کرد. بخش اول، درباره اطفال غیرمکلف است که محرمیت و غیرمحرمیت درباره آنها موضوعیت ندارد. بعد از آنی که این اطفال به بلوغ شرعی رسیدند، دیگر صیغه محرمیت موضوعیت ندارد و باید عقد بسته بشود. وقتی به بلوغ شرعی رسیدند، باید عقد دائم بسته شود. این مضمون ماده ۲۷ است که گفتیم دادگاه نمی‌تواند عملا با آن مخالفت کند.
اجرای این قانون، از لحاظ حقوقی در تغییرات ایجاد شده در نهاد سرپرستی، چگونه تاثیر می‌گذارد؟
به نظرم می‌رسد انگیزه برای سرپرست شدن به وجود می‌آید. ما با ایجاد نهاد سرپرستی از لحاظ اجتماعی می‌خواهیم خلأ عاطفی افراد را پر کنیم. قانون به هر کسی که سرپرستی نمی‌دهد. باید شرایط و ضوابطی داشته باشد که در قانون موجود است. با تصویب ماده ۲۷، اصل فرزندخواندگی مغفول گذاشته شده، ایجاد انگیزه می‌کند کودکان را به فرزندخواندگی بپذیرند برای ازدواج در آینده و این تالی فاسد بسیار بزرگ‌تری است. این قانون، کودک آزاری را از همان ابتدا مباح می‌کند. انگیزه‌یی برای آزار کودکی که فاقد توان دفاع از خودش است را از همان ابتدا در سرپرست به وجود می‌آورد.
دقیقا بر اساس همین استدلال، بهزیستی می‌گوید دست‌کم بگذارید فرزندخوانده به سن رشد برسد و دادگاه هم دست کم این را تایید کند که او می‌تواند عقد کند، بعد، فرزندخوانده به عقد دائم سرپرست درآید، این از وضعیت اولی بهتر نیست؟
با این قانون عملا داریم فرزندخوانده را آماده می‌کنیم برای آن روز که بزرگ شود. الان می‌گوییم با بچه صیغه محرمیت نخوان، چون می‌توانی فردا که بالغ شد ازدواج کنی، حالا با این قید که اجازه دادگاه را لازم داری، از امروز آمادگی این را پیدا می‌کند که زمانی که به بلوغ رسید، از او متمتع شود و در نهایت با مجوز قانون، او را تصاحب کند. این از همان ابتدا برای فرزندخوانده، ایجاد مشکل می‌کند. آمدند ابرویش را درست کنند، زدند چشم را هم کور کردند.
