ناهید فتحعلیان در دادگاه انقلاب تهران محاکمه شد

پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دادرسی به پرونده ناهید فتحعلیان، فرهنگی بازنشسته در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی برگزار شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، روز چهارشنبه ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۹، ناهید فتحعلیان، معلم بازنشسته، توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی با اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تخریب اموال دولتی برگزار و این شهروند دفاعیات خود را از بابت اتهامات مذکور به دادگاه ارائه کرد. فتحعلیان، در تاریخ ۲۶ فروردین ماه سالجاری توسط ماموران امنیتی بازداشت و پس از اتمام مراحل بازجوئی به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

براساس این گزارش، مصادیق اتهامات تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد برهم زدن امنیت کشور و تخریب اموال دولتی مرتبط با فعالیتهای ناهید فتحعلیان در جریان تجمعات اعتراضی آبان ۱۳۹۸ و همچنین انتشار و پخش تراکتهایی است که مصادیق این فعالیتهای ۳ اتهام مذکور بوده است.

این فعال مدنی در تاریخ ۲۶ فروردین ماه ۱۳۹۹، توسط ماموران وزارت اطلاعات در خارج از منزل شخصی خود بازداشت و پس از انتقال به سلول انفرادی در بند امنیتی ۲۰۹ این ارگان امنیتی و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام و تحمل بلاتکلیفی طولانی مدتی در سلول انفرادی ۳ نفره اواسط شهریور ماه سالجاری به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

بیشتر بخوانید: بازداشت ناهید فتحعلیان, فعال صنفی فرهنگیان توسط نیروهای امنیتی
سرکوب فعالان سیاسی و عقیدتی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

عدم امکان دسترسی به وکیل و محرومیت فرد از دسترسی به سایر ملزومات دفاعی در یک فرآیند دادرسی ناقض, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.

در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.