هنگامه شهیدی، زندانی سیاسی به مرخصی استعلاجی اعزام شد

جمعه ۲۸ شهریور ماه ۱۳۹۹، هنگامه شهیدی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین با تودیع وثیقه ار دیروز پنجشنبه به مرخصی استعلاجی اعزام شد.

به گزارش حقوق بشر در ایران، عصر پنجشنبه ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۹، هنگامه شهیدی، روزنامه نگار، فعال و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از تودیع وثیقه ای به مبلغ ۵۰۰ میلیارد ریال به مرخصی استعلاجی برای مدت ۳ روز اعزام شد. این زندانی سیاسی در اسفند ماه سال گذشته به مرخصی اعزام و بدون تکمیل مراحل درمانی در اردیبهشت ماه سالجاری پس از احضار به دادسرای امنیت تهران برای تحمل ادامه حبس ۱۲ سال و ۹ ماهه اش بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.

به نقل از یک منبع آگاه در گفتگو با حقوق بشر در ایران: “مرخصی خانم شهیدی برای مدت ۳ روز تعیین شد و برای این مدت وثیقه درخواستی ۵۰ میلیارد تومان از سوی دادستانی تعیین و پس از تودیع عصر دیروز پنجشنبه این زندانی سیاسی برای انجام مراحل درمان بیماریهایی که از آنها رنج می برد به مرخصی استعلاجی اعزام شد.”

این فعال سیاسی و روزنامه نگار پیش از این نیز در تاریخ ۱۹ اسفند ماه ۱۳۹۸, برای انجام مراحل درمانی بیماریهای خود به مرخصی اعزام و در تاریخ ۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, پس از احضار به دادسرای امنیت تهران و عدم موافقت امین وزیری, معاون دادستان و دادیار ناظر بر زندانیان سیاسی و امنیتی با تمدید مرخصی به بند زنان زندان اوین برای تحمل ادامه حبس بازگشت.

بیشتر بخوانید: هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و زندانی سیاسی به مرخصی اعزام شد
بیشتر بخوانید: احضار و بازداشت هنگامه شهیدی, زندانی سیاسی در پی عدم تمدید مرخصی
لازم به ذکر است, در تاریخ ۲۸ آذر ماه ۱۳۹۸, حقوق بشر در ایران, با انتشار گزارشی از بروز بیماری عفونت چشم, بیماری قلبی توام با درد از ناحیه قفسه سینه و همچنین نوع دیگری از بیماری که منجر به بروز زخم هایی در لابه لای موهای سر هنگامه شهیدی شده بود را اطلاع رسانی کرد.

بیشتر بخوانید: محرومیت هنگامه شهیدی, زندانی سیاسی محبوس در زندان اوین از حق درمان
شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر, در تاریخ ۲۲ اردیبهشت ماه ۱۳۹۸، حکم صادره توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران که هنگامه شهیدی را در مرحله بدوی به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و در بخشی دیگر بعنوان مجازات تکمیلی به تحمل ۲ سال محرومیت از عضویت در گروهها و دسته جات سیاسی و اجتماعی و همچنین ۲ سال محرومیت خرج از کشور محکوم شده بود را عینا تائید کرد.

بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر; محکومیت هنگامه شهیدی به حبس و محرومیت از فعالیتهای اجتماعی
جلسه رسیدگی به اتهامات هنگامه شهیدی در مرحله تجدید نظر خواهی توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران در تاریخ ۲۷ فروردین ۱۳۹۸ به ریاست قاضی “احمد زرگر” برگزار شده بود.

بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: هنگامه شهیدی محاکمه شد
مصطفی ترک همدانی، وکیل مدافع هنگامه شهیدی در تاریخ ۹ دی ماه سال ۱۳۹۷ از ارجاع از پرونده موکلش به شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر برای رسیدگی مجدد خبر داده بود.

بیشتر بخوانید: ارسال پرونده هنگامه شهیدی به شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر
این فعال رسانه ای و روزنامه نگار پیش از این از سوی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “ابوالقاسم صلواتی” به تحمل ۱۲ سال و ۹ ماه حبس تعزیری و ۲ سال محرومیت از عضویت در گروه‌ها و فعالیت های اجتماعی و خروج از کشور محکوم شده بود و با توجه به حکم صادره در دادگاه تجدیدنظر عین حکم صادره توسط دادگاه بدوی مورد تائید قرار گرفته است.

بیشتر بخوانید: محکومیت هنگامه شهیدی به ۱۲ سال و۹ ماه حبس تعزیری از سوی قاضی صلواتی
هنگامه شهیدی, روزنامه نگار و فعال سیاسی پیش تر در تاریخ ۱۹ اسفندماه ۱۳۹۵ به اتهام ارتباط با یک رسانه توسط وزارت اطلاعات در مشهد بازداشت شده بود.

بیشتر بخوانید؛ هنگامه شهیدی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است
این فعال رسانه ای پس از حدود ۶ ماه بازداشت موقت در تاریخ ۷ شهریور سال ۱۳۹۶ با تودیع وثیقه از زندان اوین آزاد شده بود.

بیشتر بخوانید: هنگامه شهیدی با قرار وثیقه از زندان اوین آزاد شد
وی پس از آزادی از بازداشت با تودیع قرار وثیقه با انتشار ۲ نامه سرگشاده خطاب به “صادق لاریجانی”، رئیس وقت قوه قضائیه، به بازداشت غیرقانونی و نگهداری وی به مدت ۶ ماه در بازداشت و در سلول انفرادی واقع در زندان اوین بدون سند و مدرک و همچنین تهدیدهای حفاظت قوه قضائیه اعتراض کرده بود و این اتفاق را ناشی از کینه توزی شخصی دادستان وقت تهران “عباس جعفری دولت آبادی” اعلام کرده بود.

این فعال رسانه ای و روزنامه نگار, در دومین نامه وی خطاب به لاریجانی آمده بود که دستگاه امنیتی کشور به عنوان ضابط قضایی با نظر مستقیم دادستان وقت تهران “عباس جعفری دولت آبادی”، مرا به اتهام واهی و کذب ارتباط با کانال خبری آمدنیوز، بدون هیچ‌ گونه سند و مدرک رسمی و حقوقی متهم و مورد تفهیم اتهام قرار داد.

شهیدی با اعلام اینکه مبنای برخی رفتارها در قوه قضائیه، مشکلات شخصی با افراد است از “صادق آملی لاریجانی”, رئیس وقت قوه قضائیه خواستار استیفای حقوق از دست رفته مادی و معنوی خود به خاطر شش ماه زندان انفرادی بدون سند و مدرک متقن و حقوقی شده بود.

لازم به ذکر است هنگامه شهیدی پس از آزادی با تودیع قرار وثیقه از زندان اوین در تاریخ ۱۵ اردیبهشت ماه سال ۱۳۹۷, به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه نیز احضار و از بابت اتهام “توهین به رئیس قوه قضائیه” تحت بازجوئی قرار گرفته بود .

بیشتر بخوانید؛ احضار مجدد هنگامه شهیدی به دادسرای فرهنگ و رسانه/ سند
وی مجددا در تاریخ ۵ تیرماه ۱۳۹۷ توسط نیروهای امنیتی در جزیره کیش بازداشت و به زندان اوین در تهران منتقل شده بود.

بیشتر بخوانید: هنگامه شهیدی در کیش بازداشت شد
در توضیحاتی بیشتر پیرامون هنگامه شهیدی لازم به ذکر است که وی عضو حزب اعتماد ملی، مشاور مهدی کروبی در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال ۱۳۸۸ بود.

این فعال سیاسی در تاریخ ۹تیرماه سال ۱۳۸۸ و در جریان بازداشت‌های پس از انتخابات ریاست جمهوری ایران بازداشت شد و به اتهام “اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی”، “تبلیغ علیه نظام”، “اخلال در نظم عمومی” و “اهانت به ریاست جمهوری وقت محمود احمدی‌نژاد” در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی پیرعباسی به شش سال حبس» محکوم شد. این حکم در تاریخ شش اسفندماه سال ۱۳۸۸ در دادگاه تجدیدنظر تأیید شد.

شهیدی اما به دلیل بیماری قلبی اواخر خرداد ماه سال ۱۳۹۱ با قرار وثیقه ۶۰۰ میلیون تومانی به مرخصی پزشکی آمد و در مهرماه سال ۱۳۹۲ با پذیرش آزادی مشروط توسط دادگاه، محکومیت وی پایان یافت.

زندانیان سیاسی در زندانهای ایران با کلکسیونی از موارد گسترده نقض حقوق بشر دست و پنجه نرم میکنند. از یک سو محرومیت آنها از حق دادرسی عادلانه که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر بر آن تاکید شده است و از سوی دیگر بیماریها و آسیب های جسمی گوناگون و محرومیت از حق درمان و عدم اجازه دسترسی به آنها برای اعزام به مراکز درمانی تخصصی که میتوان گفت اکثر این افراد این بیماریها را از زمانی که در زندان محبوس شدند با آن درگیر هستند اما مسئولان قضائی و امنیتی در زندانهای ایران از این مسئله بعنوان یک اهرم فشار در جهت تفهیم نظریات و یا اتهامات وارده بر افراد استفاده میکنند که این مورد ناقض ماده ۵ اعلامیه جهانی حقوق بشر میباشد.