شش ماه پیش از پایان حبس نازنین زاغری-راتکلیف، شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی کیفرخواست جدیدی به او ابلاغ کرده است. کیفرخواست جدید به معنای اتهام جدید دادگاه انقلاب علیه این شهروند دوتابعیتی ایرانی-بریتانیایی است.
موضوع تسریع آزادی نازنین زاغری از سوی رسانه‌های بریتانیا مطرح شده بود. اکنون، قوه قضاییه جمهوری اسلامی با طرح اتهام جدیدی علیه زاغری، او را به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی احضار کرده و کیفرخواست جدیدی را به او ابلاغ کرده است.
خبرگزاری صدا و سیمای جمهوری اسلامی، خبر طرح کیفرخواست جدیدی علیه نازنین زاغری-راتکلیف را روز سه‌شنبه ۱۸ شهریور (هشتم سپتامبر) منتشر کرده است.
به کانال دویچه وله فارسی در تلگرام بپیوندید
بر اساس این خبر، دادگاه انقلاب اسلامی نازنین زاغری و وکیل او را احضار کرده و کیفرخواست پرونده جدیدی را به آن‌ها ابلاغ کرده است.
مضمون اتهام جدیدی که قوه قضاییه جمهوری اسلامی متوجه این شهروند ایرانی-بریتانیایی کرده است، روشن نیست. گفته می‌شود که وکیل نازنین زاغری در حال حاضر سرگرم بررسی پرونده جدید کیفرخواست علیه موکل خود است.
موضوع بدهی بریتانیا به ایران
روزنامه گاردین روز چهارم سپتامبر با انتشار گزارشی به نقل از بن والاس، وزیر دفاع بریتانیا، خبر از تلاش مجدد بریتانیا برای آزادی نازنین زاغری داده بود.
گفته شده است که بن والاس با ارسال نامه‌ای خطاب به وکلای خانواده زاغری-راتکلیف به آن‌ها گفته است که بریتانیا با پذیرش پرداخت بدهی خود به ایران، در راستای تسریع آزادی نازنین زاغری تلاش خواهد کرد.
بدهی بریتانیا به ایران به پیش از انقلاب اسلامی ایران باز می‌گردد. جمهوری اسلامی ایران مدعی است که بریتانیا بابت سفارش تانک‌های چیفتن از سوی حکومت پهلوی، به ایران مبلغ ۴۰۰ میلیون پوند بدهی دارد. بدهی بریتانیا به ایران، یکی از مسائل مناقشه‌برانگیز در مناسبات دو کشور بوده است.
اکنون سعید خطیب‌زاده، سخنگوی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی مدعی شده است که موضوع پرداخت بدهی بریتانیا به ایران ربطی به آزادی نازنین زاغری ندارد.
خطیب‌زاده گفته است: «دولت انگلیس یک بدهی قطعی ۴۰ ساله به ایران دارد و تفاوتی نمی‌کند که این بدهی را یک مقام دولت انگلیس بپذیرد یا نه.» او مدعی شده است که قوه قضاییه ایران “مستقل عمل می‌کند”.
تلاش همسر نازنین زاغری برای آزادی او
تلاش همسر نازنین زاغری برای آزادی او
بحث آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، مهرماه سال گذشته از سوی محمدجواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران مطرح شده بود.
ظریف در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل در نیویورک به موضوع تبادل زندانی اشاره کرده و از آزادی نازنین زاغری در ازای پرداخت بدهی بریتانیا به ایران سخن گفته بود.
وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته بود که پیشنهاد آزادی نازنین زاغری در مقابل پرداخت ۴۰۰ میلیون پوند بدهی بریتانیا به ایران برای نخستین بار از سوی فیلیپ هاموند، وزیر امور خارجه بریتانیا مطرح شده بود.
قرار بر این بوده که محمدجواد ظریف، پس از پرداخت بدهی بریتانیا به ایران، در راستای آزادی نازنین زاغری تلاش کند.
وزیر امور خارجه ایران در حاشیه مجمع عمومی سازمان ملل به پایان کار فیلیپ هاموند در ژوئیه ۲۰۱۶ اشاره کرده بود و با طرح این موضوع، بار دیگر به این پیشنهاد موضوعیت بخشیده بود.
به کانال اینستاگرام دویچه وله فارسی بپیوندید
اکنون با طرح اتهام جدید علیه نازنین زاغری، آن‌هم، شش ماه پیش از پایان دوران حبس او و سخنان خطیب‌زاده به نظر می‌رسد که جمهوری اسلامی موضع خود را در قبال این شهروند ایرانی-بریتانیایی تغییر داده است.
ازنین زاغری، کارمند بنیاد تامسون رویترز، در فروردین ۱۳۹۵ در زمان بازگشت از سفری خانوادگی، در فرودگاه تهران بازداشت و سپس به اتهام تلاش برای “براندازی” و “جاسوسی” به پنج سال زندان محکوم شد. او تابعیت دوگانه دارد اما دولت ایران تابعیت دوگانه به رسمیت نمی‌شناسد.
زاغری از ۲۷ اسفند سال گذشته به دلیل بیماری کرونا در مرخصی نزد خانواده‌اش به سر می‌برد، ولی به دلیل پابند الکتریکی اجازه فاصله‌گیری بیشتر از سیصد متر از خانه‌اش را ندارد.
