حقوق بشر در ایران – امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱۳۹۹، جلسه دوم بازپرسی پریسا رفیعی، زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین در پرونده دوم این فعال دانشجویی برگزار شد.به گزارش حقوق بشر در ایران، امروز شنبه ۱۵ شهریور ماه ۱
۳۹۹، پریسا رفیعی، فعال دانشجوئی و زندانی سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین پس از انتقال به شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت زندان اوین در دومین جلسه بازپرسی از بابت پرونده جدیدش با اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام تفهیم اتهام شد. این فعال دانشجویی در حال تحمل حبس تعزیری ۱ ساله خود است.
براساس این گزارش جلسه دوم بازپرسی پریسا رفیعی بدون حضور وکیل مدافع این فعال دانشجوئی برگزار و پس از ارائه دفاعیات این فعال صنفی دانشجوئی، بازپرس شعبه ۲ بازپرسی قرار وی را از بازداشت به وثیقه ای با مبلغ ۱ میلیارد ریال صادر کرد.
جلسه اول بازپرسی پریسا رفیعی، در تاریخ ۲۹ مرداد ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۲ بازپرسی دادسرای امنیت تهران برگزار شده بود.
بیشتر بخوانید: پریسا رفیعی, زندانی سیاسی در پرونده ای جدید تفهیم اتهام شد
در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, شعبه دیوان عالی کشور, حکم صادره توسط دادگاه بدوی و شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برعلیه این فعال صنفی دانشجویان را عینا تائید و این فعال دانشجوئی از تاریخ ۱۷ تیر ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری به زندان اوین مراجعه کرد.
بیشتر بخوانید: دیوان عالی کشور حکم صادره بر علیه پریسا رفیعی, فعال صنفی دانشجویان را تائید کرد
بیشتر بخوانید: پریسا رفیعی, فعال دانشجوئی برای تحمل حبس بازداشت شد
پریسا رفیعی, فعال صنفی و دانشجوی دانشگاه هنرهای زیبای دانشگاه تهران, در تاریخ ۳ مهر ماه ۱۳۹۸, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران, به ریاست احمد زرگر با اتهامات با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری, ۷۴ ضربه شلاق, ۲ سال ممنوع الخروجی و همچنین ۲ سال محرومیت از عضویت در احزاب و گروهها محکوم شده بود.
بیشتر بخوانید؛ محکومیت پریسا رفیعی, فعال صنفی دانشجوئی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری
در تاریخ ۱۱ تیرماه ۱۳۹۸, زمانی که این فعال دانشجوئی در محل شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران برای برگزاری جلسه دادرسی حاضر شده بود مطلع شد که جلسه دادرسی با توجه به استیذان رئیس قوه قضائیه در ارتباط با پرونده های امنیتی در مرحله تجدیدنظر خواهی برگزار نخواهد شد و حکم قطعی پس از ۲ هفته به متهمان ابلاغ خواهد شد.
بیشتر بخوانید؛ دادگاه تجدیدنظر؛ جلسه دادرسی “پریسا رفیعی” و “پدارم پذیره” به تعویق افتاد
لازم به ذکر است؛ پریسا رفیعی, عصر روز ۶ اسفندماه ۱۳۹۶ در مقابل درب قدس دانشگاه تهران توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تکمیل پرونده این فعال دانشجوئی در تاریخ ۲۸ اسفند ماه ۱۳۹۶ با قید وثیقه از از زندان اوین آزاد شده بود .
بیشتر بخوانید؛ بازداشت یک دانشجو همزمان با احضار دانشجویی دیگر به دادگاه
بیشتر بخوانید؛ آزادی پریسا رفیعى فعال صنفى دانشجویى بازداشت شده دانشگاه تهران با قرار وثیقه
با آغاز روند دادرسی, پریسا رفیعی از سوی شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی وقت، ماشالله احمد زاده، با اتهامات اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور، فعالیت تبلیغی علیه نظام و اخلال در نظم عمومی به تحمل ۷ سال حبس تعزیری محکوم شد.
بیشتر بخوانید؛ محکومیت فعال دانشجوئی پریسا رفیعی ، به ۷ سال حبس تعزیری
این فعال صنفی دانشجویان در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۱۳۹۶، با انتشار نامه ای سرگشاده اعلام کرده بود:“بازجوی پرونده با تایید و همراهی بازپرس پرونده به صورت کاملا غیرقانونی مرا برای انجام تست بکارت به پزشک قانونی واقع در خیابان بهشت اعزام کردند که با مقاومت قاطعانه‌ام علیرغم تهدیدها و فشارهای فراوان موفق به انجام آن نشدند. همچنین درخواست مصرانه من مبنی بر طرح شکایت از چنین روند غیرقانونی را نپذیرفته و مسکوت گذاشتند”.
پریسا رفیعی و بسیاری از دانشجویان و فعالان صنفی دانشجویان در حالی به تحمل حبس و شلاق و محرومیت از حقوق شهروندی محکوم می شوند که حسن روحانی رئیس جمهور ایران در دوران مبارزات انتخاباتی اش ادعا کرده بود دانشگاه را به جای امنیتی کردن، برای استاد و دانشجو امن کند، روحانی در مراسم معرفی وزیر آموزش و پرورش جدیدش به مجلس در تاریخ ۷ آبان ماه ۱۳۹۶ نیز دوباره بر دانشگاه امن به جای دانشگاه امنیتی تاکید کرد و ادعا کرده بود: هر چه در انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ درباره محیط دانشگاه‌ها، امن بودن دانشگاه و نه امنیتی بودن دانشگاه‌ها، فضای آزاد و امنیت لازم برای دانشجو و برای استاد مطرح شد، همچنان بنده بعنوان رئیس جمهور و دولت ۱۲ به عهد خود وفادار خواهیم بود بود. من برای امنیت دانشجویان، فضای دانشگاه و خطی که اعلام کردم، معامله نخواهم کرد!
سرکوب فعالان صنفی و دانشجوئی و پرونده سازی بر علیه این شهروندان ناقض ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه توسط دادگاهی بیطرف از جمله موارد تاکید شده در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ است.
در تجمعات اعتراضی دی ماه ۱۳۹۶, تعداد پرشماری از شهروندان در شهرهای مختلف بازداشت و مورد بازجوئی قرار گرفتند.
طی این اعتراضات در سراسر ایران دست‌کم ۲۵ تن کشته شدند، بر اساس اعلام منابع رسمی اعتراضات در بیش از ۸۰ شهر برگزار شد، حدود ۵ هزار نفر از جمله حداقل ۱۰۰ دانشجو نیز بازداشت شده بودند.
