حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, فریبا فریدونی و مجید رضائی, دو فعال مدنی محبوس در زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه و تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شدند.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۱۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, فریبا فریدونی, فعال مدنی ساکن خمین, محبوس در زند زنان زندان اوین پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد. همچنین ساعت ۴ عصر امروز سه شنبه ۲۱ مرداد ماه ۱۳۹۹, مجید رضائی, نامزد فریبا فریدونی, که به همراه یکدیگر در شهرستان خمین بازداشت و به تهران منتقل شده بودند پس از اتمام مراحل تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه ای به مبلغ ۱ میلیارد ریال تا اتمام مراحل دادرسی از بازداشت آزاد شد.
بنقل از یک منبع مطلع در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران ضمن اعلام این خبر گفت: “اتهام مجید رضائی اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه نظام و تشویش اذهان عمومی عنوان شده است. همچنین فریبا فریدونی هم با اتهامات اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم بر ضد امنیت داخلی و خارجی و تبلیغ علیه نظام پس از اتمام بازجوئی تفهیم اتهام شده است.”
در تاریخ ۳ مرداد ماه ۱۳۹۹, مجید رضائی و فریبا فریدونی, زوج فعال مدنی ساکن شهرستان خمین توسط ماموران امنیتی در این شهرستان بازداشت و به زندانهای خمین و زندان مرکزی اراک منقل شدند. این زوج فعال مدنی پس از مدتی به تهران و زندان اوین منتقل شدند.
بیشتر بخوانید: بازداشت۲ شهروند ساکن شهرستان خمین توسط نیروهای امنیتی
بازداشت افراد و عدم بدون تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
همچنین برخورداری افراد از حق روند دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
در اکثر موارد بازداشتهای فراقانونی و خودسرانه با اتهاماتی واحی و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده افراد می باشد که در اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر عدم سرکوب افراد بر مبنای آزادی بیان و عقیده تاکید شده است. با توجه به مفهوم اصل آزادی بیان هر انسانی محق است تا به هر طریق ممکن بتواند عقاید و نظریات و دیدگاههای خود را بدون ملاحظات مرزی و به هر شکل ممکن منتشر کند.
در ماده ۵ از قانون آئین دادرسی کیفری بر اطلاع یافتن متهم در اسرع وقت از اتهامات انتسابی و فراهم کردن حق دسترسی به وکیل . سایر حقوق دفاعی مذکور در قانون نیز مورد تاکید قرار گرفته است اما برخوردهای فراقانونی از سوی ارگانهای امنیتی ناقض قوانینی است که خود تدوینگر آن بودند و ادعای عمل بر آن را دارند.
