ماهنامه خط صلح – چکیده‌ی موضوع مقاله:این مقاله مختصراً در مورد مشکل عدم اعطای تابعیت به فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی است 
که با نقد و بررسی حقوقی علل و ریشه‌های سیاسی، فرهنگی و تاریخی مسئله در طول تاریخ معاصر با روش استقرای ناقص، قیاس و تحلیل آماری صورت گرفته است.
۱ـ مقدمه:
ورود به بحث و موضوع صدور شناسنامه و تابعیت به فرزندان مادران ایرانی که با مردان خارجی ازدواج کرده‌اند بدون بررسی علل و ریشه‌های فرهنگی، مذهبی، سیاسی، تاریخی و حقوقی آن بحث و موضوعی ابتر و ناتمام است. لذا بر آنیم که ضمن بررسی علل، اسباب و ریشه‌های آن، موضوع را در حد یک مقاله‌ی تحقیقی گذرا بر روش‌های معمول علمی مثل استقرای ناقص و احیانا قیاس و نیز تحلیل و آنالیز آماری داده‌ها مورد بررسی قرار دهیم.
ناقص بودن استقرا به دلیل مطلق و کامل نبودن فراوانی افراد موضوع کلی تحقیق است چرا که به دلایلی از جامعه‌ی ۹۶ درصدی مهاجران افغانستانی (نسبت به کل مهاجران حاضر در ایران) آمارهای مختلف و متضادی گزارش شده است. متضاد بودن آمارها نیز خود به دلیل برخورد ناصحیح کشور میزبان با مهاجران است که باعث عدم ارائه و همکاری آنان ـ به علت جو پلیسی و ستیزه‌جویانه‌ی موجود ـ از اطلاعات صحیح به عنوان واکنش به عمل بد کشور میزبان می‌شود. اما علل اصلی و محدثه‌ی این آمار مختلف و متفاوت، سیاست داخلی و خارجی کشور میزبان است که در محل خود به آن پرداخته خواهد شد. لذا از این حیث ناگزیر از استفاده از روش تحقیق استقرای ناقص هستیم.
۲ـ پیش درآمد:
از آن جایی که کنکاش موضوع ما را ناچار به تعریف مفردات و واژگان استعمال شده در مقاله می‌کند لذا در ابتدا مفاهیم «تابعیت»، «بیگانه»، «تبعه»، «اتباع» و «تابعیت اصلی و اکتسابی و مضاعف» اجمالاً تعریف می‌شود.
«تابعیت» را ارتباط سیاسی و معنوی شخص با دولت (کشور) که با هم تعامل دارند تعریف کرده‌اند و «بیگانه» کسی‌ست که ممکن است خود تبعه یک دولت دیگر باشد اما نسبت به دولت میزبان از آن ارتباط سیاسی و معنوی برخوردار نباشد. و «تبعه» واحد شمارش اتباع است و مفرد و «اتباع» جمع تبعه است و شامل کسانی است که از این ارتباط سیاسی برخوردار باشند.
نظر به این که حقوق بین‌الملل اساس تابعیت را الف ـ خون و ب ـ خاک و وطن می‌داند کسانی که تابعیت خود را از این دو قاعده خون و یا خاک کسب می‌کنند دارای «تابعیت اصلی» و کسانی که خارج از این دو قاعده مثلا از طریق ازدواج و تغییر تابعیت دارای تابعیت می‌شوند تابعیت آنان به «تابعیت اکتسابی» و دارندگان تابعیت دو یا چند کشور را «تابعیت مضاعف» تعریف می‌کنند.
اساساً این تعریف از تابعیت از نظر فلسفی ـ فلسفه حقوق و اخلاق – یک تعریف دقیق نمی‌تواند باشد چرا که لفظ تابعیت یک وضع لفظی جدید است که در تاریخ معاصر با پدیدار شدن مرزها معنا پیدا کرد و از نظر فلسفه و علم جامعه‌شناسی هر چند که خود می‌تواند منتج از یک «ثابت اجتماعی» باشد اما خود به هیچ وجه یک «ثابت اجتماعی» نیست. علیرغم این که جزء مفاهیم حقوقی عصر جدید تمدن بشری به شمار می‌رود. به هر حال در تعریف مفردات و لغات «مبتلی به» مقاله جهت جلوگیری از اطاله و داراز گویی به همین قدر بسنده می‌شود وگرنه موضوع رشتهای دراز دارد.
۳ـ اصل مشکل عدم اعطای تابعیت (شناسنامه) به فرزندان حاصل از ازدواج مادران ایرانی با مردان خارجی:
۳ـ ۱ـ ایران در هیچ برهه‌ای از برهه‌های زمانی علیرغم این که قانوناً با توجه به بند ۴ ماده ۹۷۶ ق.م که سُکن و تولد در خاک ایران را از موجبات اعطای حق تابعیت می‌داند زیر بار این حق برای خارجیان (بیگانگان) عموماً و خصوصا مهاجران افغانستانی نرفته است. و شدیداً و قاطعانه با موضوع تابعیت مانع‌تراشی، مقابله و مقاومت کرده است، حتی قوانینی که بعداً با توجه به فشارهای بین‌المللی وضع و تصویب شده‌اند نیز تماماً خالی از این اشکالات و موانع نبوده است و امر اعطای تابعیت به مهاجران افغانستانی را با مشکل همراه کرده و یا غیرممکن می‌سازد که این قسم از موضوع در عنوان مربوط به خود، بحث و اشاره خواهد شد.
۳ـ۲ـ اعطای تابعیت را با توجه به قانون حمایت خانواده مصوب ۹۱ مواد ۴۹ و ۵۱ فقط با اخذ مجوز دولت (مصوبه هیئت وزیران) منوط کرده است که سیر مراحل قانونی آن عرفا‌ً از محالات است و اگر بعد از ازدواج شرعی غیر ثبت شده به دولت مراجعه کنند که مواجه با اتهام ازدواج بدون اذن دولت می‌شوند و به ۵ سال زندان محکوم خواهند شد و اگر قبل از ازدواج مراجعه کنند با توجه به موانع اداری نانوشته، دست یافتن به اذن هفت خوان رستم را باید طی کرد.
۳ـ۳ـ بر خلاف حقوق بین‌الملل در خصوص حقوق زن و کودک و حمایت از آنان (میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و این که کودک از بدو تولد باید دارای ملیت و تابعیت شود (اصل ۳ اعلامیه حقوق کودک مصوب ۱۹۵۹) و ثبت تولد کودک بلافاصله بعد از تولد و برخورداری از حقوقی مانند داشتن نام و تابعیت (بند ۱ ماده ۷ کنوانسیون حقوق کودک) داشتن حق آزادی انتخاب مدرسه برای کودکان به وسیله والدین و یا سرپرست قانونی آنان (بند ۳ ماده ۱۳ میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی )، شدیداً در مقابل این حقوق شناخته شده جهانی با برخوردهای تند، توهین‌آمیز، وضع و تصویب قوانین مشکل‌دار و فرمایشی می‌ایستد و برای این که از بعضی حقوق آمرانه شانه خالی کند در خیلی از کنوانسیون‌ها و قراردادهای بین‌المللی حقوق بشری مثل کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (۱۹۷۹) و … عضو نمی‌شود.
۳ـ۴ـ از این رهگذر است که در سال ۱۳۸۵ قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی در یک ماده واحده با دو تبصره به صورت مجمل غیر مبین تصویب شد. و نزدیک به ۶ ماه هم اجرا شد اما بلافاصله جلوی اجرای آن را گرفتند.
الف ـ این قانون هم با درج عبارت «اعلام رد تابعیت غیر ایرانی» یعنی عدم قبول تابعیت مضاعف و شروط امنیتی دیگر باز محدودیتی برای اجرای قانون به نفع مهاجر را باعث می‌شود (نص ماده واحده قانون تعیین تکلیف تابعیت…).
ب ـ ذکر مرور زمان یک سال برای فرزندان تا حداکثر یک سال بعد ۱۸ سال تنگنا و تضایق قانونی تلقی می‌شود (تبصره ۱ ماده واحده).
۳ـ ۵ـ سپس بعد توقف ۱۳ سال و ادامه همان تبعیض‌های نژادی علیرغم وجود مشترکات بسیار زبانی و فرهنگی توهین، ضرب و شتم در بازداشت‌های «نظر بگیری» که بر اساس احتمالات ظاهری اشخاص هر از گاهی در سطوح شهر به وسیله نیروی انتظامی صورت می‌گیرد. تحمیل معیشت‌های سخت جهت فراری دادن مهاجران به عنوان سیاست مقابله با «سیاست آب» کشور افغانستان به نام «آب در مقابل مهاجران» اعلامی رسمی دولت افغانستان، اشتغال آنان به کارهای سخت و طاقت‌فرسا در کارگاه‌ها، اجبار آنان به کارهای پست، قتل و برخورد فیزیکی با مهاجران در مرزهای عبور دو کشور در راستای همان «سیاست هیدروپولیتیکی» اعلامی افغانستان؛ مانند حادثه کشتار رودخانه هریرود، تیراندازی و کشتار ۱۳ افغانستانی مهاجر در یزد و کشتن تعدادی از کارگران افغانستانی در کامیون یخچال‌دار به وسیله سرما در شیراز دنبال می‌کرد و تمامی این اعمال هم در اردوگاه‌ها و هم در بیرون آن‌ها جهت اعمال سیستماتیک اذیت و آزار و از بین بردن کرامت انسانی آنان صورت می‌گیرد. نهایتاً زیر فشارهای بین‌المللی و منافع و مصالح تبلیغاتی برای خود که شامل درصدی از مهاجران عراقی و لبنانی همگرا با نظام نیز می‌شود «قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی» به تاریخ ۲ مهر ماه ۱۳۹۸ تصویب کردند. قانونی که برای مجریان آن قابل تفسیر و تاویل بر له و علیه است بر له مهاجران لبنان و عراق به عنوان خودی و بر علیه مهاجران افغان که عموماً منهای بعضی از هزاره‌ها که خارج از دایره «خودی بودن» عمل می‌کنند است
.
۴ـ نقد قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف تابعیت:
این قانون نیز به شرح ذیل مشکلات و موانع خودرا جهت تابعیت‌دار شدن فرزندان افغانستانی را در بر دارد:
الف ـ به صورت کلی با رویکرد اصلاح قانون قبلی! نقش اساسی و برجسته به نیروهای امنیتی داده شده است.
ب ـ تعیین مرور زمان برای اعتراض بر رد و عدم قبول درخواست تابعیت که به وسیله استانداری مقام رسیدگی رد شده است و تعیین مرجع رسیدگی به اعتراض و تجدیدنظر به وسیله همان مبدا ردکننده درخواست که وجاهت قانونی ندارد چرا که رسیدگی‌های این چنینی که خوف و امکان تضییع حق و تظلم است بایستی در چند مرحله انجام گیرد و در «ما نحن فیه» این گونه عمل نشده و قانونگذاری نشده است. (ماده ۷ ایین نامه اجرایی قانون اصلاح قانون تعیین)
ت ـ هم قانون و هم آیین‌نامه اجرایی آن برخلاف عرف و حقوق بین‌المللی که قائل است داشتن و دارندگی تابعیت برای افراد به نفع جامعه بین‌المللی است (کنوانسیون لاهه ۱۹۳۰) نسبت به پدران خارجی مزدوج با زنان ایرانی مسکوت مانده است.
ث – مشکل اصلی بیشتر کودکان متولد از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی عدم ثبت رسمی آن به دلیل عدم وجود قانون و عدم مقبولیت آن از طرف مبادی اداری دولت است و هیچگونه ثبت رسمی به دلیل برخورد شدید مجریان با این مورد چه سهواً و یا عملاً نشده است. و با توجه به این که ماده واحده اصلاحیه قانون اخیر در مورد ازدواج‌هایی که پس از انتشار آن واقع می‌شود. فقط ازدواج ثبت شده را ملاک تایید فرزندان متولد از این ازدواج‌ها می‌داند. این یعنی دور باطل، کاسه همان کاسه و آش همان آش است. چرا که اکثر ازدواج‌های شرعی ثبت نشده و رسمی برای فرار از مجازات‌های تکدیری صورت گرفته است.
ج- در ماده ۶ آیین‌نامه اصلاح قانون مذبور آمده است که با طلاق و فسخ نکاح و یا هر طریقی که موجب جدایی و مفارقت زوجین شود اقامت مرد خارجی لغو می‌شود. از آن جایی که مرگ زن ایرانی نیز از اسباب جدایی است فرزند «مادر مرده» ایرانی با پدری که اجازه اقامت او در ایران لغو شده است تنها و بدون ولی و متولی جهت پیگیری قانونی ملیت وی می‌ماند چون که فقط در دو صورت امکان درخواست اعطای تابعیت در صورت زنده بودن‌شان موجود است؛
ـ مادر ایرانی صاحب فرزند کمتر از ۱۸ سال
ـ فرزند بالای ۱۸ سال باشد
که در صورت مرگ مادر بایستی با تحمل مشکلات عرضی و تبعی بی‌سرپرستی بایستی تا سن ۱۸ سالگی اگر سالم و زنده بماند صبر کند تا به موجب همین قانون بتواند متقاضی تابعیت شود!
ح- در قانون هیچ پیش‌بینی دیگر با فرض‌های محتمل دیگر برای فرزند نشده است و اگر فرض ایرانی بودن پدر اما بدون داشتن رسمی تابعیت ایرانی (تبصره ۱ ماده واحده) مثل خیلی از بلوچ‌ها و افغانستانی‌ها در ایران که به دلایلی اسم آنان در ثبت احوال رسما ثبت نیست را فرض کنیم؛ خواهیم دید که قانون مذبور به صورت جامع و مانع «قانون‌انگاری و گذاری» نشده است.
خ- با گذشت بیش از ۹ ماه هنوز کسی موفق به اخذ تابعیت تاکنون نشده است!
۵ـ علل و ریشه‌های برخوردهای ستیزجویانه و سیستماتیک ایران و عدم اعطای تابعیت خصوصا به افغانستانی‌ها چیست؟
۵ـ ۱- علل فرهنگی و مذهبی:
الف ـ حقیقتاً ایران تا قبل از مذهب تشیع صفویه خط و خطوط و مرز فرهنگی با کشورهای همجوار اهل جماعت و سنی خود نداشت به نحوی که قبل از صفویه تمامی اصفهان سنی حنفی مذهب بودند (تاریخ اصفهان) بعد از صفویه خیلی از واحدهای سیاسی همسایه یا مستقل مثل ترک‌ها در غرب ایران و پشتون‌ها در شرق و غیره اختلاف و رقابت‌های مذهبی که سبب جنگ‌ها و شورش‌ها باشد نبود. اما بعد از صفویه بنای مخالف با ایرانیان شیعی از طرف مسلمانان منطقه تحت عناوین مذهبی و ملی مثل شورش‌های افغان‌ها قبل از جنگ شاه محمود افغان هتوکی شروع شد که نهایتاً به جنگ شاه محمود و شکست و انقراض دولت صفوی انجامید. این اختلاف مذهبی همیشه شعله‌ور و یا آتش زیر خاکستر فی ما بین شیعی و سنی و افغانستان و ایران بوده است تا زمان قاجاریه که جنگ‌های پی در پی هرات و نا امنی‌های مرزی آن قدر دامن زده شد که با یاداشت تفاهم و دوستی ۱۳۰۰ منجر شد.
ب ـ اما نهایتاً «مغلطه جدا شدن هرات در زمان قاجاریه» عنوان شد که نهایتاً به شبهه «جدا شدن افغانستان» از نظر ادب سیاسی در زمان‌های متاخر پهلوی و جمهوری اسلامی دامن زده شد غافل از این که نه هرات افغانستان است و نه افغانستان با تاریخ شوکانی و هپیتالی و مرو و بلخ، هرات است و امثال این شبهه از درگیری مرزی در مناطق خاکستری که معمولا در بحران‌های سیاسی دست به دست می‌شود زیاد است. و هرات یکی ازین مناطق است که در حین جنگ‌های دست به دست شدن به افغانستان برمی‌گردد. و این شبهه از همین زمان شروع شد و لاغیر. زمانی که کلا در طول تاریخ فقط چند صباحی به مدت کوتاهی در دست صفویان بود و در کشمکش‌های فی ما بین هرات جا عوض می‌کرده است.
ت ـ موضوعی که شبهه فوق را تقویت می‌کند لفظ جدید «افغانستان» است که بعد از جنگ جهانی اول بدان نامیده شد و قبل از آن این نام در هیچ جا از آن یادی نبوده، هرچند ممکن است ریشه‌های تاریخی و باستانی نیز برای آن یافت کرد همانطور که ابوریحان بیرونی در کتاب «التفهیم» خود و ابن بطوطه در سفرنامه خود از آن به نام «افغان» بدون ذکر معنای آن که آیا بر قوم و یا صفتی دلالت می‌کند یادی کرده‌اند اما با ترکیب و جعل جدید شبهه جدید بودن کشور و نهایتاً مترتب کرد تالی تلوهای فاسد بر آن را تداعی می‌کند که دور از واقعیت تاریخی است.
همیشه تنور ملی‌گرایی بر ضد مهاجران افغانستانی سنی (با چشم پوشی از هزاره‌ها) به این شبهه هرات و «جدا شدن افغانستان از ایران» و «افغاستان جزئی از ایران» بوده است به دروغ گرم نگه داشته شده است و همین اصطکاک‌ها تا زمان حکومت‌های پهلوی ادامه داشت و تفاهمات زیادی به دلیل این جو مشوش فی ما بین مبنی بر عدم تعرض به همدیگر امضا شد. عدم تعرض فی ما بین ناظر بر این بوده که در هنگام جنگ یکی از دو کشور با کشور ثالث اقلا بی‌طرف بمانند و این دال بر حداقل اعتمادی بود که نسبت بهم داشتند.
و در همین جو فرهنگی و مذهبی مسائل حقوق بین‌الملل فی ما بین تفسیر می‌شد و سایه افکنده بود مثل مسئله حقابه سالیانه هریرود که نهایتا به استفاده ایران به نسبتی از آب هریرود منجر شد. در زمان جمهوری اسلامی ایران این مشکل با زنده شدن اختلافات مذهبی و شیعه‌گری دو چندان شد به نحوی که ایجاد و ساخت سد آبی دوستی در خراسان ایران باعث موضع‌گیری افغانستان شد و سازندگان سد را به تجربه خشک‌سالی هامون از طریق هیرمند تهدید کرده است.
۵ـ۲- علل سیاسی:
الف ـ ایران شیعه ۱۲ امامی مخالف شدید اهل سنت با تکیه بر همین سیاست و سازماندهی جمعیتها و اقلیت‌های مذهبی شیعه در کشورهای همجوار عموما و افغانستان خصوصا دنبال هژمونی درست کردن برای خود در افغانستان است احزاب شیعه قبلی مثل ائتلاف هشت گانه و فعلی شیعه مثل حزب وحدت اسلامی و پشتیبانی مالی و سیاسی از آن‌ها گویای مطلب است و از آن جایی که ایران شیعه برای مقاوم و واکسینه کردن خود در مقابل فرهنگ سنی مهاجم و مهاجر به وسیله افغانستانی‌ها و عدم تاثیرپذیری ایرانیان از افغانستانی‌های فارس زبان در تعامل‌های روزمره فرهنگی و سنی و ناصبی نشدن‌شان پیشاپیش عنصر افغانستانی را «نامرغوب، نجس و ملحد» قلمداد می‌کند و با رذیل‌ترین مفردات کوچه و بازار آنان را به ایرانیان معرفی و می‌شناساند.
در بررسی بعضی از تابوهای انسان ابتدایی به دلیل تابوی ترس از تقلید رفتار فرد خاص، نامرغوب، خاطی و گناهکار و برای منع ناپاکی به دیگران نباید با فرد ناپاک تماس برقرار می‌شد از قبل او را ناپاک و پلید قلمداد می‌کردند و معتقد بودند اگر با چنین شخصی برخورد نشود رفتارش بر دیگران اثر می‌گذارد و دیگران را به «تابو شکنی» تشویق می‌کند در جوامع امروزی مثل ایران نسبت به مهاجران این تصویر روانشناسانه فروید قابل تامل، تصور و تفسیر است معرفی مهاجران به عنوان «ناصبی‌های نجس» همان مصداق «فرد خاص مطرود» و فرهنگ سنی به مثابه همان «ناپاکی ممنوع» و عدم قبول خرافات نیز همان «تابوشکنی» نظریه روانشناسانه زیگموند فروید است در تبارشناسی این گونه عملکردها می‌گوید: «علت منع و بایکوت بی‌دلیل نیست وقتی حکم و تابوی ممنوعیت کاری یا چیزی داده می‌شود یعنی میل به انجام آن وجود دارد هر چه شدت ممنوعیت بیشتر باشد تمایل به انجام آن و تابوشکنی بیشتر است». در وضعیت ایران شیعه و مهاجران سنی این موضوع اگر مصداق کامل نباشد از مصادیق بارز است.
در یک پروسه طولانی تعامل فرهنگی معمولا بعضی فرهنگ‌های غالب تاثیر خود را آرام آرام و یا به صورت تحول و جهشی فرهنگ مغلوب می‌گذارد و سیاست‌مداران ایرانی از این مسئله همیشه خوف داشتند شیعه عام و عوام خود را با باورهای خرافی و مقدس‌مابانه مبنی بر این که حکمرانان خود کمر بسته امامان هستند و یا نماینده صاحب زمان و باب و درگاه امامان‌اند و موهبتی از جانب خدا هستند تخدیر کرده‌اند و برای تقویت و زنده نگاه داشتن این باورهای خرافی بهتر است دور آنان یک حصار فکری نسبت به فرهنگ‌های دیگر ایجاد کنند تا باورهای خرافی عقیدتی و سیاسی از بین نرود و تابوشکنی نکنند و این سیاست زمانی بیشتر آشکار می‌شود و نمود پیدا می‌کند که می‌بینید جمهوری اسلامی در تمام ظلم‌هایی که به حقوق انسانی میانماری‌ها (که خیلی از آن‌ها متاثر از بازرگانان گذشته ایرانی به زبان فارسی آشنایی دارند و بعضی مفردات فارسی را می‌دانند) نه فقط موضع‌گیری دینی نکرده‌اند هیچ موضع‌گیری انسانی نیز نداشتند چرا که سنی هستند علیرغم این که قبلا جزء بنگال بودند و به فرهنگ فارسی آشنا هستند و اخیراً با توجه به مورد سئوال قرار گرفتن موضع آنان از جانب محافل داخلی و خارجی موضع‌گیری‌های تبلیغاتی و درجه چندم از بعضی از شخصیت‌های غیر رسمی آنان شده است. در مورد افغانستانی‌های مهاجر هم‌مرز خود حدیث مفصل خوان از این مجمل.
ب ـ از دلایل سیاسی دیگر این تعرض‌ها و اصطکاک‌ها و ستیزه‌جوئی‌ها که به نوبه خود ضمن این که خود معلول علل فرهنگی دیگر است سیاست «آب در مقابل برخورد خوب با مهاجران» است که اشرف غنی اعلام کرد ایران همیشه زیر اهرم فشار حقابه هریرود بوده است الان می‌خواهد همین حربه و تهدید را به فرصت به نفع خود تبدیل کند لذا برعکس با برخورد تند و خصمانه با مهاجران در صدد خنثی نمودن سیاست هیدروپولیتیکی اعلامی است و ضد آن سیاست آن را به نفع خود با «اهرم فشار ساختن مهاجران به آب هریرود» دست یابد.
لذا حادثه‌ی اخیر کشتار مهاجران افغانستانی که از مرز زمینی و دور از هریرود وارد ایران شدند و آوردن آن‌ها نزدیک رودخانه و غرق کردن‌شان به قصد کشت در راستای جنگ آب فی ما بین معنی و رمزگشایی می‌شود. در سیاست هر چیز را در جای خود باید نهاد و دید و گرنه معنی آن حتی متضاد جلوه خواهد کرد.
ت ـ باتوجه به وضعیت بغرنج مهاجران افغانستانی از وضعیت آن‌ها برای مصرف‌های سیاسی داخلی و خارجی استفاده شده و می‌شود از دلایل سیاسی دیگر برخوردهای ستیزه‌جویانه و تحقیرآمیز نسبت به مهاجران نیز سوء‌استفاده از وضعیت هجرت و پناهندگی آنان است به طوری که بعضی وقت‌ها برای تهییج افکار عمومی بر علیه مهاجرهایی با فرهنگ سنی چالش برانگیز آمار آنان را بیشتر از تعداد واقعی اعلام می‌کنند (بیش از سه میلیون نفر حسب اعلام معاونت امورخارجه وقت) که عنوان شود بر معیشت داخلی مردم ایران تأثیر گذاشته و این جامعه افغان نیز سالیانه نزدیک به چهار میلیارد یورو از کشور خارج می‌کنند. که این توجیه و مغالطه‌های آماری برای مصرف داخلی ایران است. اما برای مصرف بین‌المللی جهت اخذ اعتبارات پناهندگی برای مهاجران افغانستانی نیز به عنوان اهرم فشار تجربه شده از جانب بعضی از کشورهای میزبان پناهندگان و تلکه کردن اروپاییان نیز است. از مصارف خارجی و بین‌المللی این آمارهای دروغین فقط به اظهارات حسن روحانی رئیس جمهور و عراقچی معاون وزارت خارجه بسنده می‌کنیم که پیشتر گفتند: «در صورت بروز جنگ علیه ایران ما نمی‌توانیم جلوی موج عظیم پناهجویان و نیز مواد مخدر به اروپا را بگیریم و در صورت وقوع جنگ اروپا و غرب با این موج مواجهه خواهند شد»(رئیس جمهور ج.ا.ا) و یا اعلام صریح معاونت وزرات خارجه وقت ایران (عراقچی) که گفت: «اگر فروش نفت به صفر برسد ج.ا.ا مجبور است سیاست ویژه‌ای را برای اقتصاد خود در نظر بگیرد و از افغان‌ها بخواهد به کشور خود یا به کشورهای دیگر (اروپا) برگردند و بروند». و این تهدیدی بود برای مصارف بین‌المللی هنگام تحریم‌های غرب علیه ایران.
ث ـ البته در عداد دلایل سیاسی دلایل ژئوپولیتیکی و منطقه‌ای قابل امعان و ذکر است که به دلیل اختصار مقاله فقط به ذکر فهرست‌وار اکتفا شده است.
۵ـ۳ـ علل و ریشه‌های تاریخی:
همان ریشه‌های مذهبی سیاسی است که لباس تاریخ پوشیده‌اند و در هر تاریخ و زمانی سند آن کنش‌های سیاسی مذهبی است که از زمان صفویه شروع و الی یومنا هذا امتداد داشته و دائماً به دلیل جو عدم اعتماد معاهدات عدم تعرض نسبت به همدیگر امضا می‌کردند اما امتداد این اختلافات به امتداد تاریخ فرهنگ دو کشور است زمانی که ساسانیان بودند حکومت کوشانی ـ وهیپتالی بر خطه شرق خود تا هند حکمرانی داشت. در تاریخ بعد از اسلام حمکرانان ماورانهر غیر از ایران بوده است و حتی حکومت غزنویان نیز در غزنه افغانستان فعلی بوده است در تاریخ جنگ جهانی اول هم افغانستان بعد ضعف و فروپاشی عثمانی به دست انگلیس افتاد به دلیلی انگلیس برای ایجاد امنیت در هرات به صورت موقت و امانتی هرات را به قاجاریه ناصرالدین شاه پیشنهاد داد و قاجاریه ظاهرا به دلایل تاریخی این زحمت را قبول نکردند. در زمان پهلوی نیز همان وضعیت به نام حُسن همجواری ماند و در دوره ج.ا.ا کاه کهنه اختلافات مذهبی، فرهنگی و تاریخی دود داده شد.
۵ـ۴- ریشه‌های حقوقی: قوانین مدونه فی ما بین از جمله در مورد منافع همدیگر مثل حقابه و نیز معاهدات عدم تعرض گذشته در سایه اختلافات فرهنگی، مذهبی، سیاسی تهیه و تنظیم شده است. اما با توجه به مرور زمان و تغییر حالت و وضعیت‌های سیاسی دو کشور نسبت به همدیگر ضمن تعدیل نحوه برخورد خود که شکل دیپلماسی را ممکن است در بر داشته باشد اما بر اصل ستیزه‌جوئی‌های ملی و قدیمی تکیه دارد و حفظ کرده است. صدور قوانین و مقررات اخیر از تاریخ معاصر است که قانون‌هایی با تنگناها و تضایقات قانونی در راستای همان سیاست‌های نانوشته خود تصویب و وضع می‌کند مثل قانون تعیین تکلیف تابعیت فرزندان حاصل زا ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی و اصلاحیه آن؛ با مواد ۴۹ و ۵۱ قانون حفظ حمایت خانواده که مزدوج اجنبی با زن ایرانی را به ۵ سال محکوم به حبس تکدیری می‌کند. و قوانین تکدیری دیگر در این راستا یعنی ریشه‌های حقوقی تبعیض سیستماتیک بر علیه مهاجران بسیار است که از حوصله این مقاله مختصر خارج است.
۶ـ پس درآمد
آمار واقعی مهاجران افغانستانی
آمار واقعی از مهاجران به دلایل:
الف: عدم گزارش صحیح مبادی قانونی و بازی با آمارهای آنان جهت اهداف سیاسی
ب: عدم ابراز آمار بعضی از مهاجران به دلیل ترس از مجازات تکدیری
ت: کتمان آمار خود به وسیله بعضی از مهاجران به دلایل فرهنگی
ث: از قلم افتادن آمار بعضی از آن‌ها به دلیل نوع و روش آمارگیری مرکز آمار
ح: تکرار بعضی از آمار مهاجران در ستون‌های فرم‌های آمارگیری مرکز آمار تحت عناوین مختلف یا مشابه
ج: تعدد دستگاه‌های موازی در آمارگیری با متغیرهای متفاوت (بیش از ۴ دستگاه گزارشگر آمار هستند) در دست نیست.
منابع خارجی آمار:
حسب گزارش منتشر شده سازمان ملل متحد: آمار افغانستانی‌های مهاجر در ایران را دو میلیون و ۹۹۰ هزار و ۶۷۶ نفر اعلام کرده است که به دلیل وضعیت بد سیاسی و اقتصادی نظام ج.ا.ا نزدیک به ۷۷۳ هزار از آنان از ایران به افغانستان بازگشتند.
از آن جایی که آمار دقیقی به دلایل فوق‌الذکر موجود نیست با مبنا گرفتن آمار سرشماری سال ۱۳۸۵ آمار اتباع مهاجران افغانستانی نسبت به سایر مهاجران حاضر در ایران ۹۶ درصد کل مهاجران را شامل خواهد شد.
این در حالی است که با توجه به گذشت ۹ ماه از لازم الاجرا شدن و انتشار قانون اصلاح قانون تعیین تکلیف فرزندان حاصل از ازدواج زن ایرانی با مرد خارجی، آمار موجود اعلامی از مهاجران که تاکنون توانسته‌اند شناسنامه و تابعیت بگیرند تاکنون صفر مانده است.
