قتل رومینای ۱۴ ساله، کودکی که توسط پدر خود به طرز فجیعی به قتل رسید، بار دیگر مساله خشونت خانگی را در اذهان جامعه پررنگ کرد.
شاید خیلی از کارشناسان این قتل را در زمره قتل‌های ناموسی دسته‌بندی کنند اما ماهیت اصلی این قتل در زمره “خشونت علیه کودکان” دسته بندی می‌شود چراکه این نوع از قتل به لحاظ شکلی در اثر ضعف جسمانی و روحی کودک و شرایط آسیب‌پذیر او به وقوع می‌پیوندد.
جنسیت کودک هم تاثیری در ناموسی خواندن آن نخواهد داشت چرا که یک پدر و بطور کلی یک شخص بالغ به راحتی می‌تواند یک پسر ۱۴ ساله را هم به قتل برساند و تفاوتی از لحاظ سهولت وقوع جرم در جنسیت قربانی وجود ندارد.
سازمان جهانی بهداشت مشخصه قربانیان این نوع از خشونت را سن زیر ۱۸ سال اعلام کرده و اشاره می‌کند که حدود یک میلیارد کودک در سراسر جهان قربانی خشونت قرار گرفته‌اند و چنین تجربه ناخوشایندی یا از جانب والدین یا اشخاص دیگر به آنها تحمیل شده است. این سازمان مهم‌ترین جنبه این نوع از خشونت را تاثیر دائمی آن بر روح و جسم کودکان قربانی می‌داند[1]؛ مساله‌ای که برای رومینا به قیمت تمام زندگی‌اش تمام شد.
این مطلب در شماره ۱۲۴ مجله حقوق ما منتشر شده است. برای خواندن فایل پی‌دی‌اف مجله، کلیک کنید
هرساله کودکان بسیاری کشته می‌شوند. کودکان افغان که در بمباران‌های هوایی کشته می‌شوند[2]؛ کودکانی که در امریکا با سلاح گرم کشته و قربانی قوانین حمل سلاح می‌شوند[3] و گونه‌های دیگر؛ اما موضوع بحث این نوشته خشونت علیه کودکان از نوع قتل و آن هم با صبغه خشونت خانگی و در زمینه خانه است؛ اینکه در اثر کمبود چه قوانین و نهادهایی این اتفاق ناگوار برای کودکان می‌افتد.
فرزندکشی در قوانین ایران
مجازات اصلی قتل در حقوق ایران که برگرفته از حقوق اسلامی است، قصاص یا به تعبیر ساده‌تر، اعدام قاتل است که طی شرایطی با اذن ولی فقیه و توسط بازماندگان یا اصطلاحا «ولی دم» مقتول درخواست و انجام می‌شود.
اما بر اساس ماده ۳۰۱ قانون مجازات اسلامی، مصوب سال ۱۳۹۲، اگر قاتل، پدرِ مقتول باشد و در صورتی که شخصی به‌دست پدرش به قتل برسد، حقوق ایران این تخفیف را به پدر قاتل می‌دهد که قصاص نشود و از مجازات اصلی قتل معاف شود.
بر اساس این ماده: «قصاص در صورتی ثابت می شود که مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنیٌ علیه نباشد و مجنیٌ علیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد». البته پدر قاتل بی‌مجازات هم نمی‌ماند و بر اساس ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵ به حبس محکوم خواهد شد. این ماده اشعار می‌دارد: «هر کس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و یا بهر علت قصاص نشود در‌صورتیکه اقدام وی موجب اخلال در نظم و صیانت و امنیت جامعه یا بیم تجری مرتکب یا دیگران گردد دادگاه مرتکب را به حبس از سه تا ده سال محکوم می‌نماید».
همانطور که از متن ماده پیداست، این مجازات بنا به نظر مقامات قضایی اعمال می‌شود و قطعیتی ندارد. در صورتی که مقام قضایی تشخیص دهد عمل مجرمانه قاتل موجب اخلال نظم عمومی شده یا ممکن است باعث شجاعت و جری شدن سایر مجرمان در ارتکاب جرم قتل شود، شخص قاتل ممکن است به سه تا ده محکوم شود. مجازاتی که بنظر می‌رسد برای چنین جرمی بسیار خفیف باشد.
فرزندکشی در فقه امامیه
اما ریشه این قانون استثنایی در کجاست؟ فقهای امامیه اجماعا وجود رابطه پدر-فرزندی را مانع تثبیت مجازات قصاص بر قاتل می‌دانند. بدین معنی که اگر پدری فرزند خود را بکشد، قصاص نمی‌شود. قصاص اصلی‌ترین مجازات موجود در حقوق اسلامی برای تنبیه قاتل است اما فقه امامیه به استناد روایات مختلف، پدر قاتل را مستحق قصاص نمی‌داند.
فقهای مشهور شیعه مانند محقق حلی، شهید ثانی، فاضل هندی و صاحب جواهر همگی بنا بر اجماع فقها و به استناد روایاتی از پیامبر اسلام (لا یقاد الوالد بولده)، امام صادق (لا یقتل الرجل بولده اذا قتله و یقتل الولد بوالده اذا قتل والده) و نیز امام باقر (لا یقاد والد بولده و یقتل الولد اذا قتل والده عمدا) مجازات قصاص را شامل پدر نمی‌دانند. در تمام این روایت‌ها اینگونه نقل شده که اگر پدری فرزندش را بکشد قصاص نمی‌شود اما اگر فرزندی پدرش را بکشد قصاص خواهد شد.
برخی از فقها هم در توجیه این مساله اینگونه استدلال کرده‌اند که صحیح نیست پدر را که سبب وجود فرزند است، بخاطر قتل فرزندش قصاص کرد و در واقع شایسته نیست که فرزند، عدم پدرش را سبب گردد[4]؛ پدری که سبب وجود همان فرزند بوده است!
یکی از بزرگ‌ترین ایرادات فقه امامیه که حقوق فعلی ایران هم بر آن بنا نهاده شده است، عدم انطباق اصول و قواعد فقه امامیه با واقعیت های حقوق مدرن امروزی است. حقوق امروز بر پایه حمایت های دولت از شهروندان و اقشار آسیب پذیر، آزادی شهروندان، برابری زن و مرد، حمایت از کودکان و اهمیت دوره کودکی، تاکید بر نقش اصلاحی تنبیه و بازپروری بزهکاران بنا نهاده شده است. اما اصول فقه امامیه اولا نه با منطق عقلی همخوانی دارد و ثانیا نه با اصول فوق الذکر حقوق مدرن امروزی.
فقه امامیه براحتی با استناد به یک آیه قرآن یا یک روایت، به بسیاری از اصول پذیرفته شده حقوق امروزی دهن‌کجی می‌کند و اساسا خود را موظف به پاسخگویی به افکار عمومی هم نمی‌داند و دقیقا به همین دلیل است که هم بعد از گذشت چهارده قرن قصاص را که یک مجازات غیر انسانی است، مجازاتی صحیح می‌داند و پدری که فرزند خود را به قتل رسانده است را بطرز غیر منطقی از مجازات معاف می‌کند!
تبعیض بین مجازات مادر و پدر در قتل فرزند
هرچند قانونگذار پدر قاتل را معاف از تحمل مجازات قتل فرزند خود می‌داند و حکم قصاص را بر او جاری نمی‌داند اما حیرت‌آور است که قانونگذار حکم مادری که فرزند خود را به قتل برساند را، قصاص عنوان کرده است.
در این تبعیض در مجازات هیچ منطق عقلی یافت نمی‌شود جز همان استناد به روایات از فقهای فقه شیعه و اجماع فقها بر صحت این روایات، که در نهایت به تبعیض در مجازات پدر و مادر قاتل می‌انجامد.
نکته مهم دیگری که در این مسئله نهان است اینکه قصاص اساسا تنبیهی خشن، غیر انسانی و قبیله‌محوراست که نه توان بازدارندگی مناسبی دارد و نه اساسا رویکرد اصلاحی برای بازپروری مجرم اتخاذ می‌کند.
قصاص هر قاتلی از منظر حقوقی اشتباه است و هیچ فایده‌ای جز ارضای خشم و نفرت ولی دم را برای جامعه به همراه ندارد. بنابراین بهتر است قصاص از کتاب قانون مجازات نه تنها برای پدر قاتل که برای تمام شهروندان جامعه حذف شود چراکه راهکار جلوگیری از قتل انسان ها، تجویز قتل بزهکار نیست.
خشونت علیه کودکان جرمی با ماهیت ویژه اما بدون متولی
خشونت علیه کودکان از جمله جرایمی است که عموما پشت درهای بسته انجام می‌شود. قطعا کمتر کسی می‌تواند یک کودک را در ملاء عام کتک بزند اما کودکان اغلب در خانه‌های خود توسط والدین یا سایر اعضای خانواده مورد خشونت قرار می‌گیرند. در برخی موارد این خشونت، به تجاوز جنسی یا قتل می‌انجامد.
از سویی، کودکان به لحاظ عدم رشد جسمی و بلوغ فکری و همچنین نداشتن آگاهی‌های لازم، توان کافی برای دفاع از خود و دفع خطر را ندارند. بسیاری از کودکان نمی‌دانند در مواقع خطر چطور درخواست کمک کنند؛ بسیاری از کودکان اساسا جدی گرفته نمی‌شوند و اعلام خطر آنها دقیقا مانند ماجرای رومینا حتی از طرف پلیس و دادگاه نیز جدی گرفته نمی‌شود.
بسیاری از کودکان به لحاظ شرایط ویژه زندگی خود توانایی درخواست کمک و اعلام وقوع جرم را ندارند؛ بنابراین توجه به این مسئله بسیار مهم است که در مورد جرائم و خشونت های اعمال شده بر کودکان باید ماهیت قربانی و میزان آسیب پذیری او در نظر گرفته شود. این نکته به این می‌انجامد که باید نهادی بسیار حساس و با احساس وظیفه در قبال کودکان، متولی این نوع از جرایم باشد. نهادی که بتواند با دریافت کمک های روانشناسی و قضایی، هم پیگیری کافی و وسواس زیادی را در کشف خشونت علیه کودکان داشته باشد و هم ترتیبات قضایی سریعی را به کمک شعب ویژه قضایی اتخاذ کند. امری که هنوز در ایران خلاء آن احساس می‌شود.
هرچند متولی اصلی خشونت علیه کودکان سازمان بهزیستی عنوان می‌شود[5] و این سازمان هم شماره تلفن ۱۲۳ را برای گزارش خشونت علیه کودکان و زنان اختصاص داده است[6]؛ اما وقوع فجایعی مثل قتل رومینا نشان می‌دهد کودک آزاری از سوی نهادهای ذی‌ربط جدی گرفته نمی‌شود و اساسا این نهادها درجه اهمیت و میزان آسیب پذیری کودکان را هنوز درنیافته‌اند.
ضرورت تخصیص شعب قضایی ویژه رسیدگی به خشونت علیه کودکان
در گزارش ها آمده است که در دادگاه و پاسگاه رومینا می‌خواهد که او را تحویل خانواده ندهند. اما علی‌رغم درخواست رومینا، او به دست پدر سپرده می‌شود و ۲۴ ساعت بعد به قتل می‌رسد[7]! طبق قانون نیروهای انتظامی که ضابط قضایی محسوب می‌شوند و خود مقام قضایی باید به زندگی و جان افراد احترام گذاشته و در صورتی که بیم به خطر افتادن جان شهروندان برود، باید تمهیدات لازم را برای دور کردن خطر انجام دهند.
حتی اگر صرفا امکان صدمه دیدن روحی یا جسمی قابل اغماضی می‌رفت، مقام قضایی باید از این مساله جلوگیری می‌کرد که اینگونه نشد. ماده پنج قانون حمایت از کودکان و نوجوانان در این زمینه مقرر می‌دارد: «کودک‌آزاری از جرائم عمومی بوده و احتیاج به شکایت شاکی خصوصی‌ندارد». بنابراین در فرض صحت این ماجرا، مقام قضایی و همچنین پلیس، از باب سهل انگاری در انجام وظایف خود مسئول هستند.»
عدم بازدارندگی قوانین خشونت علیه کودکان
آخرین قانون حمایتی از کودکان یعنی قانون حمایت از کودکان و نوجوانان[8] بیش از هجده سال پیش تصویب شده است. قانونی که فقط نه ماده داشت و بسیار مختصر برخی اعمال مجرمانه علیه کودکان را به صورت بسیاری خفیفی جرم انگاری می‌کرد به نحوی که حداکثر مجازات پیش بینی شده در این قانون یک سال حبس بود.
اما لایحه دیگری بنام «لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان» برای اولین بار نه سال پیش توسط محمود احمدی نژاد به مجلس ارائه شد[9] و هفت سال طول کشید تا به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و بالاخره بعد از نه سال کش و قوس بین قوا و شورای نگهبان در نهایت در هجدهم خرداد امسال به تصویب شورای نگهبان رسید.
هرچند نسخه نهایی این قانون فعلا در دسترس نیست اما بر اساس متن تصویب شده مجلس شورای اسلامی[10] می‌توان اذعان کرد که این قانون پیشرفت‌های قابل توجهی در زمینه جلوگیری از خشونت در مورد کودکان دارد. البته مسلم است که بدون تصویب بودجه مناسب و جدیت تمام دستگاه‌ها در اجرای آن، این قانون هم می‌تواند به خیل قانون های تزئینی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی بپیوندد.
اما بر اساس این لایحه، هرگاه خطر شدید قریب الوقوعی کودک و نوجوان را تهدید کند یا به سبب وضعیت مخاطره آمیز وقوع جرم محتمل باشد، مددکاران اجتماعی بهزیستی یا واحد حمایت دادگستری و ضابطان دادگستری مکلفند فوری و در حدود وظایف و اختیارات قانونی، تدابیر و اقدامات لازم را در صورت امکان با مشارکت و همکاری والدین، اولیاء و یا سرپرستان قانونی کودک و نوجوان جهت رفع خطر، کاهش آسیب و پیشگیری از وقوع جرم انجام داده و در موارد ضروری وی را از محیط خطر دور کرده و با تشخیص و زیر نظر مددکار اجتماعی به مراکز بهزیستی یا سایر مراکز مربوط منتقل کنند و گزارش موضوع و اقدامات خود را حداکثر ظرف دوازده ساعت به اطلاع دادستان برسانند[11].
در صورت تصویب بدون تغییر ماده سی این لایحه، به لحاظ شروع قانونی تعقیب مجرمان گام بزرگی رو به جلو برداشته خواهد شد چراکه بر اساس این ماده حتی خود کودک بزه‌دیده یا حتی افرادی با هویت ناشناس چه به صورت کتبی و چه به صورت شفاهی می‌توانند وقوع جرم یا خشونت علیه کودکان را گزارش دهند و مقام قضایی موظف به شروع تحقیقات خواهد بود.
از دیگر نکات مثبت این قانون نقش فعالانه تر قوه قضاییه نسبت به مساله خشونت علیه کودکان است. ایجاد تشکیلات مناسب قضایی، مداخله فوری قضایی به منظور پیشگیری از بزه‌دیدگی اطفال، ارائه مشاوره حقوقی به اطفال در معرض خطر و تهیه گزارش از وضعیت طفل و در نهایت نظارت بر حسن اجرای تصمیمات مرتبط با طفل، از جمله نکات مثبت این قانون است. همانطور که ذکر شد، در صورتی که این مقررات تزیینی باشند و تنها بر روی کاغذ باقی بمانند، فایده‌ای نخواهند داشت. امید که اراده‌ای واقعی برای عملیاتی کردن این قانون وجود داشته باشد.
