حقوق بشر در ایران – امروز سه شنبه ۷ مرداد ماه ۱۳۹۹, به دستور دادستان عمومی و انقلاب تهران حساب بانکی نسرین ستوده و عطالله رضائی, دو تن از زندانیان سیاسی محبوس در بند زنان زندان اوین و زندان لنگرود قم مسدود شده است.
به گزارش حقوق بشر در ایران, روز دوشنبه ۶ مرداد ماه ۱۳۹۹, حساب بانکی متعلق به عطالله رضائی, زندانی سیاسی محبوس در زندان لنگرود قم به دستور مسئولان قضائی مسدود شده است. همچنین در موردی مشابه حساب بانک پاسارگاد متعلق به نسرین ستوده, وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر محبوس در بند زنان زندان اوین به دستور دادستان تهران مسدود شده است.
بنقل از یک از منبع نزدیک به عطاالله رضائی, در گفتگو با گزارشگر حقوق بشر در ایران: “در حالی که این زندانی سیاسی خودش هم نمی داند به چه علت حساب بانکی متعلق به وی مسدود شده خانواده و ۴ فرزند وی که از حساب بانکی مذکور برای تهیه مایحتاج روزانه از آن استفاده می کردند در حال حاضر در وضعیت وخیم اقتصادی قرار گرفتند و امکان برداشت هیچگونه وجهی از حساب بانکی مذکور برای آنها مقدور نیست. در حال حاضر همسر عطاالله رضائی نمی تواند حتی برای تهیه شیر خشک ۲ نوزاد شیرخوارش پولی فراهم کند چرا که حساب بانکی آنها مسدود و همسرش عطالله رضائی هم در طی روزهای گذشته بازداشت و برای تحمل ۵ حبس تعزیری در زندان لنگرود قم بسر می برد.”
همچنین روز گذشته, رضا خندان, همسر نسرین ستوده با انتشار پستی در صفحه شخصی خود از انسداد حساب بانکی متعلق به همسرش نسرین ستوده خبر داد و در ادامه نوشت: “دادستان تهران حساب‌های بانکی نسرین را مسدود کرده است. به نظر می‌رسد این اقدام، سرآغاز توقیف اموال خانواده است. مراجعات متعددی که تاکنون، من و آقای محمود بهزادی « وکیل نسرین » به اداره حقوقی بانک پاسارگاد، دادسرای اوین و دادستانی تهران داشتیم هیچ نتیجه‌ای نداشته و حاضر نشدند در مورد علت توقیف حساب‌ها توضیح بدهند. ما این اقدام دادستانی را در راستای وارد آوردن فشار اقتصادی به خانواده، و وارد کردن ضربات مالی به خانواده در شرایط بحران و فروپاشی اقتصادی ناشی از ناکارآمدی و بی‌کفایتی دولت و دستگاههای حاکم بر کشور می‌دانیم و در مقابل این اقدام غیرانسانی سکوت نخواهیم کرد”.
عطالله رضائی, فعال مدنی ساکن قم, در تاریخ ۵ مرداد ماه ۱۳۹۹, برای تحمل حبس تعزیری ۵ ساله خود بازداشت و به زندان این شهر منتقل شد.
بیشتر بخوانید: عطاالله رضائی, فعال مدنی برای تحمل حبس تعزیری بازداشت شد
این زندانی سیاسی, در تاریخ ۴ تیر ماه ۱۳۹۸, به همراه یاسین جمالی, دیگر فعال مدنی در پی یورش ماموران اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت و پس از انتقال به بند امنیتی ۲الف سپاه واقع در زندان اوین و طی مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام با تودیع قرار وثیقه آزاد شده بودند.
با آغاز مراحل دادرسی در آذر ماه ۱۳۹۸, پرونده عطالله رضائی با اتهامات اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور, فعالیت تبلیغی علیه, توهین به رهبری و روح الله خمینی توسط شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ابوالقاسم صلواتی مورد بررسی قرار گرفت و این فعال مدنی به اتهام اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور به تحمل ۵ سال حبس تعزیری و فعالیت تبلیغی علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری, توهین به رهبری و روح الله خمینی هم به۲ سال و در مجموع به تحمل ۸ سال حبس تعزیری محکوم شد. این حکم در تاریخ ۲۷ اردیبهشت ماه ۱۳۹۹, توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران به ریاست احمد زرگر عیناً تائید و با اعمال ماده ۱۳۴ از قانون مجازات اسلامی ۵ سال از مجموع کل این حکم برای عطالله رضائی اجرائی است.
بیشتر بخوانید: دادگاه تجدیدنظر: محکومیت قطعی ۱۰ تن در مجموع به بیش از ۹۹ سال حبس تعزیری
همچنین نسرین ستوده, وکیل و فعال حقوق بشر در تاریخ ۲۳ خرداد ۱۳۹۷ در منزل شخصی خود توسط ماموران وزارت اطلاعات بازداشت و به بند زنان زندان اوین منتقل شد.
بیشتر بخوانید: نسرین ستوده وکیل دادگستری بازداشت شد
بیشتر بخوانید؛ گزارشی از آخرین وضعیت نسرین ستوده وکیل و فعال حقوق بشر در بند
این فعال حقوق بشر, از بابت ۷ اتهام : ۱- اجتماع و تبانی, ۲- فعالیت تبلیغی علیه نظام,۳- عضویت موثر در گروهک غیرقانونی و ضد امنیتی کانون مدافعان حقوق بشر، لگام و شورای ملی صلح, ۴- تشویق مردم به فساد و فحشاء و فراهم آوردن موجبات آن, ۵- ظاهر شدن بدون حجاب شرعی در محل شعبه بازپرسی, ۶- اخلال در نظم و آسایش عمومی, ۷- نشر اکاذیب به قصد تشویش اذهان عمومی توسط شعبه ۲ بازپرسی زندان اوین مورد تفهیم شد و پرونده وی به شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست “محمد مقیسه” ارسال شد.
محکومیت نسرین ستوده به ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ضربه شلاق که این وکیل دادگستری در زمان محاکمه از بابت پرونده دوم در دادگاه حضور نداشته است ولی محمد مقیسه ای قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقلاب تهران مدعی شده که “حکم غیابی نبوده زیرا اگرچه متهم در دادگاه حضور نداشت اما وکیل داشته و بنابراین حکم غیابی نبوده است”.
بیشتر بخوانید؛ محکومیت نسرین ستوده, وکیل دادگستری به تحمل ۳۸ سال حبس تعزیری و ۱۴۸ ضربه شلاق از بابت دو پرونده مفتوحه
این وکیل دادگستری, که وکالت شماری از دختران خیابان انقلاب را بر عهده داشت، در طول مدت بازداشت بارها نسبت به مسئله حجاب اجباری اعتراض کرده و از روز ۸ مهر ۱۳۹۷ با استناد به نامه عباس جعفری دولت آبادی, دادستان وقت تهران که به رویت وی رسید به دلیل بدحجابی، ممنوع الملاقات شده بود.
بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده: حکم زندان شجری‌زاده برای «وحشت و عبرت دیگران» است
بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده ممنوع‌الملاقات شد
هر چند این وکیل دادگستری پیش‌تر نیز در ملاقات‌های ۲۵ شهریور ماه و ۱ مهرماه ۱۳۹۷ در اعتراض به فشارها برای حجابش در سالن ملاقات حاضر نشده بود.
بیشتر بخوانید؛ نسرین ستوده در اعتراض به فشار برای امضا تعهدنامه رعایت حجاب، از ملاقات کابینی خودداری کرد
گفتنی است ۶۰ نماینده پارلمان اروپا چهارشنبه ۳۱ مرداد ماه ۱۳۹۷، در نامه‌ای به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری ایران، با ابراز نگرانی عمیق از ادامه بازداشت نسرین ستوده، دارنده جایزه ساخاروف و فعال حقوق بشری، خواستار آزادی بی‌قید و شرط او شده بودند.
بیشتر بخوانید؛ ۶۰ نماینده پارلمان اروپا خواستار آزادی بی‌قید و شرط نسرین ستوده شدند
“نسرین ستوده، به دلیل فعالیت‌های خود در زمینه حقوق بشر در سال ۲۰۱۲ میلادی، همراه با جعفر پناهی، فیلم‌ساز ایرانی، برنده جایزه ساخاروف از پارلمان اتحادیه اروپا شد.”
ماموران امنیتی در هنگام بازداشت به خانم ستوده گفته بودند وی “بابت اجرای حکم ۵ سال حبس تعزیری بازداشت شده” است. اما پس از حضور در دادسرای مستقر در اوین برای او روشن شده که وکالت پرونده تنی از مخالفان حجاب اجباری و دیگر فعالیت‌های حقوق بشری چون عضویت در انجمن لغو مجازات اعدام علت بازداشت او بوده است.
نسرین ستوده شهریورماه سال ۱۳۸۹, توسط نیروهای امنیتی بازداشت و به تحمل ۱۱ سال حبس، ۲۰ سال محرومیت از وکالت و ۲۰ سال ممنوعیت خروج از کشور محکوم شده بود که این حکم در دادگاه تجدیدنظر به ۶ سال حبس و ۱۰ سال محرومیت از وکالت کاهش یافت.
این وکیل دادگستری ستوده از ۱۳ شهریور ۱۳۸۹ تا ۲۷ شهریور ۱۳۹۲, از بابت اتهامات “اقدام علیه امنیت ملی”، در زندان اوین به سر برد. پس از آزادی، بنابر دستور دادگاه انتظامی وکلا، مجوز وکالت وی از تاریخ مهر ۱۳۹۳، به مدت ۳ سال، باطل شد.
نسرین ستوده پس از آزادی در آبان ماه ۱۳۹۳ در اعتراض به محرومیت سه ساله‌اش از وکالت برای چندین روز مقابل کانون وکلای دادگستری تحصن کرد. این اعتراض که با حمایت و همراهی گروهی از وکلای دادگستری روبرو شد، سرانجام به نتیجه رسید و پروانه وکالت او تمدید شد.
