حقوق بشر در ایران – امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران ملیحه جعفری, دانشجوی رشته نمایش عروسکی و هنرهای زیبای دانشگاه تهران را برای اجرای حکم ۶ ماه حبس تعزیری فراخواند.
به گزارش حقوق بشر در ایران بنقل از شورای صنفی دانشجویان کشور, امروز پنجشنبه ۱۲ تیر ماه ۱۳۹۹, ملیحه جعفری, دانشجوی رشته نمایش عروسکی و هنرهای زیبای دانشگاه تهران برای تحمل ۶ ماه حبس تعزیری از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور از سوی شعبه اجرای احکام کیفری دادسرای امنیت تهران فراخوانده شد.
در تاریخ ۱۳ اسفند ماه ۱۳۹۸, ملیحه جعفری, توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست ایمان افشاری, از بابت اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت داخلی کشور, به تحمل ۶ ماه حبس تعزیری و ارائه خدمات عمومی رایگان به مدت ۲ ماه تحت نظر شورای فرهنگی اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی, پژوهش پیرامون حجاب اسلامی و آثار آن در ۹۰ صفحه دست نویس تحت نظر شورای فرهنگی و اجتماعی زنان و خانواده وابسته به شورای عالی انقلاب فرهنگی و رونویسی از کتاب پسرک فلافل فروش, سه دقیقه در قیامت و خاطرات سفیر به صورت دست نویس در مدت ۳ ماه محکوم شد. این حکم توسط دادگاه تجدیدنظر عیناً تائید شد.
بیشتر بخوانید: محکومیت ملیحه جعفری, دانشجوی دانشگاه تهران به تحمل حبس تعزیری
لازم به ذکر است, ملیحه جعفری, دانشجوی رشته نمایش عروسکی در مقطع کارشناسی و ورودی سال ۱۳۹۷, در تاریخ ۲۶ آبان ماه ۱۳۹۸, در حالی که در محدوده خیابان پورسینا واقع در تهران در حال تردد بود توسط ماموران امنیتی بازداشت و به زندان اوین منتقل شد و پس از اتمام مراحل بازجوئی و تفهیم اتهام, در تاریخ ۱۰ آذر ماه سالجاری با تودیع قرار کفالتی به مبلغ ۲۰۰ میلیون تومان از بازداشت آزاد شد.
بیشتر بخوانید: بازداشت ۲ دانشجوی دانشگاه تهران از سوی ماموران امنیتی
بیشتر بخوانید: سه تن از دانشجویان بازداشت شده با تودیع قرار کفالت آزاد شدند
سرکوب فعالان دانشجوئی و بیان اتهامات امنیتی بر علیه این دسته از شهروندان از جمله موارد ناقض حقوق بشر و در راستای سرکوب آزادی بیان و عقیده در ایران است و در اسناد بین المللی حقوق بشر در ماده ۱۹ اعلامیه جهانی و همچنین ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین برخورداری افراد از حق دادرسی عادلانه از جمله حقوق سلب نشدنی میباشد که در ماده ۱۰ اعلامیه جهانی حقوق بشر نیز بر آن تاکید شده است.
همچنین بازداشت خودسرانه افراد و عدم تفهیم اتهام فرد در زمان بازداشت و عدم امکان دسترسی به وکیل برای متهم از جمله موارد ناقض اسناد بین المللی حقوق بشر, ماده ۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر و همچنین ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ نیز مورد تاکید قرار گرفته است.
“ابراهیم رئیسی”, رئیس قوه قضائیه, در تاریخ ۱۲ آبان ماه ۱۳۹۸, با حضور در جلسه شورای عالی حقوق بشر در جمهوری اسلامی که با حضور “علی شمخانی” و “غلامحسین محسنی اژه ای” دو تن دیگر از اعضای ارشد در قوه قضائیه و شورای عالی امنیتی ملی جمهوری اسلامی برگزار شده بود از حکومت جمهوری اسلامی با عنوان حکومتی یاد کرد که در ریشه و بطن ساختاری برابری کامل با اصول حقوق بشر دارد!
بیشتر بخوانید؛ ادعای ابراهیم رئیسی؛ دفاع از حقوق بشر در ذات حکومت ایران است
علی خامنه ای, رهبر جمهوری اسلامی, به دفعات در صحبتهای خود ادعا کرده که در ایران هیچ شهروندی به صرف انتقاد مورد پیگرد قضائی و بازداشت قرار نمی گیرد که اینگونه رفتارهای قهرآمیز حقیقت ماجرا از سرکوب و گسترش فضای امنیتی در ایران را نشان می دهد و گویای این امر است که حاکمان جمهوری اسلامی اساتید بزرگ در سفسطه, مغالطه و تفسیر به رای هستند.
