فرانت لاین دفندرز با انتشار یک «اقدام فوری» خواهان آزادی بدون قید و شرط صبا کردافشاری و راحله احمدی شد و از مقامات جمهوری اسلامی خواست تا مطابق با قطع‌نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» با این شهروندان برخورد شود.
صبا کردافشاری اخیرا با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود روبه رو شده است. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد. راحله احمدی نیز دوره محکومیت ۳۱ ماهه خود را در زندان اوین سپری می‌کند.
فرانت لاین دفندرز در این درخواست «اقدام فوری» ضمن اشاره به تغییر غیرقانونی مفاد دادنامه خانم کردافشاری و ابلاغ حکم جدید خواستار توقف این رفتارهای غیرقانونی و آزادی فوری صبا کردافشاری و راحله احمدی شده است.
فرانت لاین دفندرز در این بیانیه به نقض حقوق بشر و آنچه صبا کردافشاری به عنوان یک مدافع حقوق بشر تجربه کرده پرداخته است.
در ادامه این بیانیه آمده است که عدم دسترسی خانم کردافشاری به وکیل در زمان بازداشت، فشار نهادهای امنیتی برای اخذ اعترافات تلویزیونی از وی و همچنین محرومیت صبا کردافشاری و راحله احمدی از اعزام به مرخصی در دوران همه گیری بیماری کرونا ازجمله موارد نقض حقوق این فعالین مدنی است.
این نهاد در ادامه از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است:
“۱- فوراً و بدون هیچ قید و شرطی صبا کرد افشاری و راحله احمدی را آزاد کند چرا که فرانت لاین دیفندرز بر این باور است که آنها تنها به دلیل فعالیت‌های مشروع حقوق بشری مجازات شده اند.
۲- اطمینان حاصل کنند که رفتار با صبا کرد افشاری و راحله احمدی در زندان بر اساس شرایط قطع نامه ۴۳/۱۷۳ مجمع عمومی سازمان ملل مبنی بر «مجموعه اصول برای حمایت از تمامی اشخاص تحت هر شکلی از بازداشت» باشد که در ۱۸ آذر ۱۳۶۷ تصویب شده است.
۳- هدف قرار دادن مدافعان حقوق بشر در ایران را متوقف کند و به آنها اجازه انجام فعالیت‌های مشروع حقوق بشری را تحت هر شرایطی بدون هراس از انتقام جویی و فشار و تعقیب قضایی بدهد.”
صبا کردافشاری در تاریخ ۱۱ خرداد ۹۸ توسط نیروهای امنیتی در منزل بازداشت و بازداشتگاه وزرا در تهران منتقل شد. این فعال مدنی پس از ۱۱ روز بازجویی تحت فشار به زندان قرچک ورامین منتقل شد. وی در تاریخ ۱۱ تیرماه مجددا جهت ادامه بازجویی از زندان قرچک ورامین به بازداشتگاه اطلاعات سپاه در زندان اوین موسوم به بند ۲-الف منتقل شد و در تاریخ ۲۱ تیرماه از بازداشتگاه اطلاعات سپاه به زندان قرچک بازگردانده شد. خانم کردافشاری از تاریخ ۲۲ مرداد ۹۸، به زندان اوین منتقل شد و جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات وی در تاریخ ۲۸ مردادماه ۹۸ برگزار شد.
او نهایتا در تاریخ ۵ شهریورماه ۹۸ توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری از بابت اتهام “اشاعه فساد و فحشا از طریق کشف حجاب و پیاده روی بدون حجاب” به ۱۵ سال حبس تعزیری، از بابت اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به ۱ سال و ۶ ماه حبس تعزیری ” و از بابت اتهام “اجتماع و تبانی به قصد ارتکاب جرم علیه امنیت کشور” به ۷ سال و ۶ ماه حبس تعزیری و در مجموع به ۲۴ سال حبس تعزیری همراه با محرومیت های اجتماعی دیگر محکوم شد.
به دلیل تعدد جرائم و سابقه قبلی، به میزان یک دوم به هر یک از اتهامات اضافه شده است. این حکم در آذرماه ۹۸ توسط شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر به ۹ سال حبس تعزیری تقلیل یافت.
صبا کردافشاری اخیرا با حکم ۱۵ سال حبس از بابت “اشاعه فساد” که پیشتر از بابت آن تبرئه شده بود روبه رو شده است. خانم کردافشاری که در حال تحمل ۹ سال حبس تعزیری خود در زندان اوین است، در صورت عدم اصلاح تخلف صورت گرفته قضائی با حکم ۲۴ سال حبس روبرو خواهد شد.
حسین تاج، وکیل مدافع خانم کردافشاری پیشتر در یادداشتی در این خصوص گفت: «روز سه شنبه صبا کردافشاری از اوین تماس گرفت و اطلاع داد که ۱۵ سال حبسی که در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شده بود مجدداً در پرینت او اعلام شده و اجرای احکام نامه ای با این مضمون به او ابلاغ کرده! رای مبنی بر برائت موکلم در شعبه ۳۶ تجدیدنظر حضوراً بعنوان وکیل ایشان به من ابلاغ شده بود. امروز با مراجعه به اجرای احکام دادسرای ارشاد متوجه شدم که مفاد دادنامه تجدیدنظر صبا کردافشاری تغییر پیدا کرده . در اسرع وقت این موضوع را از طریق حفاظت اطلاعات قوه قضائیه پیگیری خواهم کرد.»
راحله اصل احمدی آذرماه ۱۳۹۸ توسط دادگاه انقلاب تهران به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شد. بر اساس دادنامه صادره توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ایمان افشاری، راحله اصل احمدی از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” به ۳ سال و شش ماه حبس و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی” به ۸ ماه حبس و در مجموع به ۴ سال و ۲ ماه حبس محکوم شده بود. خانم احمدی از بابت اتهام “تشویق به فساد از طریق کشف حجاب در اماکن عمومی و انتشار آن در فضای مجازی” نیز تبرئه شد. از این میزان با استناد به ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی، مجازات اشد یعنی ۳ سال و شش ماه حبس تعزیری از بابت اتهام “اجتماع و تبانی علیه امنیت کشور از طریق همکاری با رسانه های «معاند»” در خصوص خانم احمدی قابل اجرا است. این حکم نهایتا با عدم اعتراض به رای صادره و تسلیم به رای، به به ۲ سال و هفت ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.
خانم احمدی نهایتا در تاریخ ۲۶ بهمن ۱۳۹۸ پس از حضور در شعبه ۳ اجرای احکام دادسرای عمومی و انقلاب تهران بازداشت و جهت تحمل حبس به زندان اوین منتقل شد.
